الفايز يطلق المرحلة الثانية من المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية   |   افتتاح قرية أطفال SOS العقبة بحُلّتها الجديدة: مركز تنموي شامل في جنوب الأردن   |   كيا الأردن تطلق خدمة 《Drop-Off》 المبتكرة لتعزيز تجربة الزبائن   |   سامسونج تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين بخصومات حملة 《أسبوع سامسونج》 في الأردن   |   برعاية معالي أمين عمان الكبرى المؤتمر الثالث والعشرون لجمعية المكتبات والمعلومات الأردنية ينطلق الأربعاء المقبل   |   نــظــريَّـــة الـــبَــصــمَـــة   |   افراح ال الزيود وال الحسن .. د.فايز السعودطلب والحاج محمود الحسن أعطى ..مبروك للعروسين   |   《المعونة الوطنية》 ينظم فعالية تعريفية بأنظمة الحماية الاجتماعية   |   مؤتمر TEDx يحط رحاله في الجامعة الأردنية وأورنج الأردن شريك الاتصالات الحصري   |   الذكاء الاصطناعي في -《Galaxy》 كيف يطلق 《Galaxy Z Fold6》 و 《Galaxy Z Flip6》 العنان لإبداعك الداخلي؟   |   الفنان يوسف احمد يطرح اغنيته الجديدة بعنوان 《 شعور الحب 》   |   مخابز جواد شريك اساسي في دعم المجتمع المحلي    |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين مبرمج نظام ادارة التعلم الالكتروني Moodle   |   زين الأردن تحصد جائزة الابتكار في خدمات الفايبر المنزلي في الأسواق الناشئة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا   |   ابو زيد : الأردن حقق اختراقات مهمة بين دول العالم بفضل جهوده الدبلوماسية   |   نعي ســــيدة فاضلة   |   اشهار كتاب جديد للدكتور محمد أبو عمارة   |   زين فايبر.. آفاق جديدة مع تقنية Wi-Fi 7 الأحدث على الإطلاق   |   أورنج الأردن ترعى النسخة التاسعة من مؤتمر IEEE في الجامعة الأردنية   |   《سامسونج》 تُصنف ضمن أفضل 5 علامات تجارية عالمياً للعام الخامس على التوالي بقيمة تبلغ 100.8 مليار دولار   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • قرار وزير الصحة صح وصِحّة وأطالب الوزير والنقيب بالاستقالة.!

قرار وزير الصحة صح وصِحّة وأطالب الوزير والنقيب بالاستقالة.!


قرار وزير الصحة صح وصِحّة وأطالب الوزير والنقيب بالاستقالة.!

 

 

قرار وزير الصحة صح وصِحّة وأطالب الوزير والنقيب بالاستقالة.!

 

أحسن وزير الصحة بقراره إلغاء العمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024 التي وضعتها نقابة الأطباء وأقرّتها الحكومة في وقت سابق ونُشرت في الجريدة الرسمية.

قرار الوزير يأتي في ضوء ما قال بأن اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية ليست ذات اللائحة التي تم التوافق عليها مع النقابة، وأنها تتعرض للأمن الصحي للمواطن ما يعني أن رفع الأجور الطبية في مختلف التدخلات والإجراءات الطبية كان كبيراً ومؤثّراً على المواطن وصحته.!

 

من ناحية قانونية، فإن إلغاء اللائحة بعد إقرارها من مجلس الوزراء وبعد نشرها في الجريدة الرسمية وبالتالي إيقاف العمل بها فوراً والعودة للعمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2008 هو من صلاحيات الحكومة والوزير المختص، أي وزير الصحة، الذي استند في قراره بإلغائها إلى المادة (47) من الدستور التي تُحمّل الوزير مسؤولية إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته. كما استند للمادة (3) من قانون الصحة العامة التي أكّدت على مسؤرلية وزارة الصحة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة ومن ضمنها (تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والإشراف عليها). وهي من أهم الصلاحيات الممنوحة لوزير الصحة بمقتضى قانون الصحة العامة.

 

وقد نُشرَ قرار الوزير في العدد الخاص من الجريدة الرسمية الصادر رقم (5936) تاريخ 8-7-2024 ما يُعدّ نافذاً من تاريخه.

وللتأكيد على صحة قرار الوزير من الناحية القانونية، وبصفته عضواً في مجلس الوزراء، فقد أناط الدستور الأردني بمجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون البلاد الداخلية والخارجية وفقاً للمادة (45) منه.

 

يبقى أن نقول بأن قرار إلغاء لائحة تعرفة الأجور الطبية لسنة 2024 أراحَ المواطن الذي هو المتأثّر الأول والأخير برفعها، كما سيكون له انعكاس إيجابي على المشمولين بالضمان الاجتماعي وعلى مؤسسة الضمان نفسها كونها من الجهات المتعاملة بصورة كبيرة مع مزودي الخدمة العلاجية من القطاع الصحي الخاص لعلاج المؤمّن عليهم المصابين بحوادث وإصابات العمل.

 

والسؤال المهم المطروح؛ كيف أقرّ مجلس الوزراء اللائحة دون مراجعتها مراجعة دقيقة من قبل المختصين ما أوقعه في حرج شديد لا سيما بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وهل اكتفى المجلس بكتاب التغطية من نقيب الأطباء دون إجراء عملية المراجعة الدقيقة لكل ما تم التوافق عليه من قبل اللجنة المشتركة التي شكّلها رئيس الوزراء وأنهت توافقاتها مطلع العام الجاري.؟!

 

أعتقد أنه في حال ثبت عدم صحة كتاب نقيب الأطباء وتقديمه لائحة غير المتوافق عليها كما صرّح وزير الصحة، وكذلك عدم تحقق الوزير من اللائحة قبل تقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها ما أوقعَ الحكومة في حرج كما قلت..! 

أعتقد في حال ثبوت ذلك فإن على النقيب والوزير أن يستقيلا من منصبيهما فوراً..

 

ومع كل ذلك أقول بأن قرار وزير الصحة "المُستَدرك" صح وصِحة.!

 

   (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي