انطلاق معسكر النشاط الرياضي في مركز شباب إربد النموذجي   |   اختتام فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب بيت راس   |   صدور العدد الـ 31 من دورية 《صدى لجنة القدس》   |   وفد من جامعة ويست السويدية يزور عمان الأهلية لتعزيز التعاون الأكاديمي ضمن برنامج إيراسموس+   |   البنك العربي يرعى برنامج 《اليوم الدولي للعب》 في متحف الأطفال   |   زين ترعى مسابقة 《ريد بُل لوجين》 للألعاب الإلكترونية   |   《حماية الصحفيين》يدين الاعتداء على الزميل الحباشنة   |   حل المجالس البلديه ومجالس المحافظات وتاثير ذلك على التنميه الاقتصاديه وبيئه الاستثمار    |   انطلاق فعاليات اللقاء العشرين لشباب العواصم العربية   |   أيمن سماوي .. قاد الفحيص لمنصات التتويج في كرة السلة .. هل يعجز أن يفعلها للأردن!!   |   ما إلها إلا سماوي   |   غرف التجارة الاردنية تشارك في منتدى اقتصادي عربي تركي   |   إشهار 《المفصل في التعريفة الجمركية》 للباحث سمير المكاحلة في المكتبة الوطنية   |   السارة والنوباتونِز) تُحيي أمسية في جرش 2025   |   مشروع 《ذاكرة المكان وجمالياته》.. نقلة نوعية في برامج مهرجان جرش الثقافية   |   علاء حبش بطلاً لفئة الماستر في الجولة الثانية من بطولة الأردن للكارتينغ   |   الحاج توفيق يجدد دعوته للاسراع بإعادة فتح معبر باب الهوى   |   《طلبات》 الأردن تعلن الفائز بسيارة 《BMW I4》 ضمن حملتها الصيفية الأولى 《اطلب بلا هم واربح BMW》   |   بنك الأردن وشركة بيت التصدير يوقعان اتفاقية رعاية للجناح الأردني في معرض دمشق الدولي 2025   |   أنشطة تدريبية ومحاضرات توعوية هادفة لتعزيز قدرات الشباب في إربد.   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • الحكومة ترتكب مخالفة دستورية؛ نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!

الحكومة ترتكب مخالفة دستورية؛ نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!


الحكومة ترتكب مخالفة دستورية؛     نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!

 

 

الحكومة ترتكب مخالفة دستورية؛

 

نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!

 

نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور، وهذه المادة أعطت صلاحيات لمجلس الوزراء بموضوع التشكيلات الإدارية في المؤسسات الحكومية، أي أن هذه الصلاحية محصورة فقط بالدوائر الحكومية من القطاع العام.

إذ تنص المادة المذكورة على الآتي: 

( التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).

 

أما بالنسبة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فهي بمقتضى المادة ( 8 ) من قانون الضمان تتمتع بشخصية اعتبارية وذات استقلال مالي وإداري. وهي وإنْ كانت مؤسسة عامة إلا إنها غير تابعة للحكومة وليست من مؤسساتها ودوائرها، ويتم إدارتها من مجلس إدارة ثلاثي الأطراف (وفقاً للمادة 9/أ) مكوّن من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن العمال وممثلين عن أصحاب العمل. كما أن لها مواردها المالية الخاصة (المادة 19/أ) ولا تدخل أموالها ضمن خزينة الدولة ولا تُعدّ جزءاً منها، ونفقاتها الإدارية ورواتب موظفيها ليست من الموازنة العامة للدولة. وهناك قرارات قضائية عليا بذلك. كما لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقاً للمادة (19/ب) من القانون.

 

بناءً عليه؛ فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومعها صندوق استثمار أموال الضمان كجزء منها مُستثناة تلقائياً وبمقتضى أحكام الدستور من الخضوع لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، فالنظام لا ينطبق عليها، ولا تملك الحكومة إخضاعها له، وفي حال إصرارها فإنها تكون قد وقعت في مخالفة دستورية واضحة. لكن تستطيع الحكومة تنظيم شؤون موظفي مؤسسة الضمان من خلال "تنظيم خاص" بذلك يتفق مع نظام الخدمة المدنية المعمول به. وذلك وفقاً لأحكام المادة (106/أ) من قانون الضمان، وهذا هو المخرج القانوني الوحيد لمجلس الوزراء، وليس نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

 

   (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي