قانون الضمان الاجتماعي بين منطق الاصلاح وحدود الاحتمال   |   نارنج التربية في مهب عواصف الذكاء الاصطناعي   |   المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يلتقي عمداء وأعضاء مجالس البحث العلمي في جامعات الجنوب   |   حلة جديدة لمنصة التلفزيون الأردني الرقمية《 شاشة الوطن بين يديك أينما كنت》   |   من الولاء إلى الإنجاز… تبرع نوعي من دار الحسام بإنشاء وحدة طبية متكاملة   |   كي بي إم جي توقِّع اتفاقية إيجار لمقرها الرئيسي الجديد في عمّان في خطوة استراتيجية لتعزيز نموها في المنطقة   |   حفل زفاف الأستاذ كامل الحسيني والسفيرة الدكتورة ميسون الأصفر   |   《من وحي الهداة》.. بصوت ماجد المهندس ويقدمه مأمون النطاح   |   مجموعة بنك الاتحاد تحقق نمواً ملحوظاً في نتائج أعمال 2025 مدعومةً بصفقات اندماج استراتيجية   |   حزب الميثاق الوطني يرحب بإلغاء الامتحان الشامل ويعتبره خطوة إصلاحية لتطوير التعليم التقنى   |   شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن شراكة استراتيجية مع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي   |   الخوار وروان عليان تطلقان (أبو الليالي) عمل فني يجسد اللّمّة الرمضانية   |   تجارة الأردن توقع اتفاقيتين تعاون مع أوزبكستان وأذربيجان   |   برئاسة النائب المهندس سالم العمري《 السياحة النيابية》 تزور البترا ووادي موسى ووادي رم .   |   الفوسفات الأردنية تحقق 25.4% من مجموع أرباح الشركات والبنوك العاملة والمدرجة في بورصة عمّان لعام 2025   |   تجارة الأردن تشارك في اجتماعات الغرفة الإسلامية ومنتدى مكة للحلال 2026   |   الصبيحي:  - إصلاحات الضمان ضرورة اجتماعية ومصلحة وطنية لضمان حقوق الأجيال   |   أرباح الشركات تقفز والفوسفات تتصدر   |   الفوسفات.. علامة كاملة   |   أبوغزاله والسفير الصيني يرعيان احتفال عيد الربيع في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي   |  

البنك الدولي: الأردن بحاجة شديدة للتمويل لمواجهة اللجوء


البنك الدولي: الأردن بحاجة شديدة للتمويل لمواجهة اللجوء

المركب - 

قال البنك الدولي أخيرا إن "الأردن هو أكثر دولة تحتاج للتمويل في مواجهة أعباء اللجوء السوري بين دول الإقليم المستضيفة للاجئين السوريين بمبلغ يقدر بـ2.6 مليار دولار خلال العام 2016".
وأشار تقرير البنك إلى أن هناك حاجة إلى 5.767 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في الدول المضيفة للاجئين، مع الاشارة الى أنّ الحجم الأكبر من هذه الاحتياجات هو للأردن ولبنان.
وأشار الى أنّ خطط الاستجابة في البلدان المستضيفة قدرت حاجة الأردن بـ2.6 مليار دولار؛ 1.6 مليار لدعم اللاجئين مباشرة ومليار دولار لدعم الموازنة في مواجهة اعباء اللجوء؛ فيما قدر حاجة لبنان بـ2.48 مليار دولار وتركيا بـ807 مليون دولار والعراق بـ298 مليون دولار ومصر بـ 146 مليون دولار و436 مليون دولار للاقليم.
وجاء في التقرير الى أنّ احتياجات الأردن تستند الى التدخلات المباشرة للاجئين، وتدخلات لدعم المجتمعات المضيفة، ودعم الميزانية لتغطية تكاليف وخسائر الدخل الناجم عن الأزمة، كتكلفة دعم الغذاء، الكهرباء، والمياه، والتكاليف الأمنية.
وبحسب التقرير فإنّ الأردن "طلب دعما كبيرا من المجتمع الدولي لتلبية احتياجاتها التمويلية، دون مزيد من التأثير على مستويات الدين، على مدى السنوات الثلاث المقبلة".
وهذا الدعم أمر بالغ الأهمية للحفاظ على المرونة الاقتصادية في الأردن والاستقرار على الرغم من البيئة الإقليمية المحيطة بها، مع الحفاظ على مكاسب التنمية والاستمرار في أجندة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد".
وكان تقريرالبنك الدولي قد شدد على أنّ " احتياجات البلدان المتأثرة تتجاوز بكثير التمويل المقدمة".
وفي تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعنوان "أزمة اللجوء السوري" أشار الى أنّ الأردن يستضيف 1.3 مليون سوري منهم 633 مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
وأشار التقرير الى أنّ هناك 30 ألف طالب على قائمة الإنتظار، و 90 ألف طفل في سن الدراسة خارج المدارس، وأنّ هناك 98 مدرسة حكومية تعمل بنظام الفترتين وبحاجة الى 50 مدرسة أخرى لاستيعاب الطلاب على قائمة الإنتظار.
وفي جانب الرعاية الصحية؛ فإنّ أعداد المراجعين السوريين بلغ في 2013 حوالي  389 ألف مريض، وبلغ في عام 2014 عدد المراجعين المرضى حوالي 708 ألف مريض، وفي العام 2015 بلغ عدد المراجعين السوريين  612 ألف مريض، مع الاشارة الى أنّ 8 % من اللاجئين السوريين يعانون من جروح بالغة، 90 % منها بسبب الحرب.
وفي جانب خدمات المياه والري والصرف الصحي أشار التقرير الى أنّ وجود السوريين في الأردن الى زيادة الطلب على المياه بنسبة  20 %، في حين وصلت هذه النسبة الى 40 % في المحافظات الشمالية.
وبلغت تكلفة استضافة اللاجئين السوريين خلال الأعوام (2011-2015) على الأردن 6.6 مليار دولار.
وكانت الحكومة قد قدرت احتياجات المملكة للعام 2015 بحوالي 2.99 مليار دولار، حيث تتضمن الخطة تكلفة رأسمالية لمشاريع تنموية ضرورية للحفاظ على الخدمات المقدمة للأردنيين والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين، بالإضافة إلى دعم الخزينة.