كشف مصدر مطلع عن تفاصيل القضية التي حدثت قبل ثلاثة ايام، والتي تدور احداثها حول تعرض مجموعة من السيدات، لواحدة من أغرب عمليات النصب والاحتيال، من قبل شخصية ادعت انها شخصية خيرية، وبانها ستقوم بتوزيع 25 دينار على كل سيدة.
وبدأت القصة، حسب ما أكد المصدر في شهر رمضان المبارك، ففي صبيحة أحد أيام الشهر الفضيل، أُشيع عن وجود فاعل خير يقوم بتوزيع مبلغ مالي يقدر ب 25 دينار اردني، في المنطقة، وقد تم استضافة تلك الشخصية في أحد منازل المنطقة.
ويتابع المصدر أن مجموعة من السيدات توجهن الى المنزل المعني، وكان الرجل "مدعي عمل الخير” وزوجته، يستقبلان النساء بوجود امرأة اخرى وهي التي اخبرت السيدات عن الرجل وزوجته، وحصلت كل سيدة على المبلغ مقابل ان يتم تصوير بطاقاتهن الشحصية عن طريق اللاب التوب، والهاتف، والحصول أيضا على بصمة العين عن طريق الماسح الضوئي بالهاتف، ثم غادرن المنزل بسلام.
واوضح المصدر بان هذا الرجل وزوجته قاما باشاء حسابات بنكية عن طريق الاون لاين، باسماء النسوة اللواتي استلمن المبلغ المالي منه، مستغلا وجود صور عن بطاقاتهن الشخصية وعن بصمة العين، وسياسة البنك الذي تم فتح الحسابات به تقوم على انه منذ اللحظة الاولى لفتح الحساب يتم ايداع مبلغ مالي يتراوح ما بين 200 الى 1000دينار أردني، ويمكن اجراء عملية السحب ايضا عن طريق الاون لاين، وتم بعد ذلك سحب من كل حساب مبالغ مالية تتراوح ما بين 250 و 300 و 1000 و500 دينار.
وبين المصدر انه قبل ثلاثة ايام، قد وصل لتلك السيدات رسائل نصية تفيد انهن قمن بشراء اجهزة الكترونية، وبعد تواصل السيدات مع صاحب المتجر وكيفية اتمام شراءها، اتضح أن عملية الشراء تمت في نفس اليوم الذي استلمت فيه النساء المبلغ من الرجل، واخبرهن بانه قد تعرض لعملية نصب من قبل هذا الرجل.
وبعد تلك الاحداث، حسب المصدر، قامت زوجة الرجل بتهديد النسوة، بانها ستقوم باخبار ازواجهن عن ما حدث وكيفية استلامهن للمبلغ المالي، مستغلة ان الزوجات لم يبلغن ازواجهن بانهن استلمن مبلغ مالي من فاعل الخير.
وبين المصدر أن السيدات قمن بتقديم شكاوي الى الجهات المختصة، والبعض منهن رفض ذلك خوفا من ازواجهن، فالكثير من الرجال يرفضون دخول زوجاتهم الى المراكز الأمنية.
وأكد المصدر أنه تم إطلاع الجهات الأمنية على كافة حيثيات القضية، وتم الاستماع إلى أقوال السيدات، كما تم توقيف السيدة التي دعت السيدات لمقابلة "مدعي” عمل الخير، على ذمة التحقيق.
وتابع المصدر بالقول إنه، وبعد التحقيق، اتضح ان هذا الرجل هو أردني، وبانه ينتمي الى شبكة نصب واحتيال كبيرة، وقد قام بتسليم نفسه الى السلطات الرسمية صباح يوم الأربعاء، وأن التحقيق ما زال جار في هذه القضية، وسيتم عرض الاطراف جميعا على المدعي العام.
وكان مدير وحدة حماية المستهلك في البنك المركزي الأردني، الدكتور وليد القصراوي، قد أكد أن البنك قد تعامل مع هذه القضية، داعياً، في تصريحات إذاعية، الى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع مثل هؤلاء الناس، وعدم إعطاء تفاصيل عن الحسابات البنكية لأية جهات غير محولة، وعدم إعطاء بصمة العين أيضاً.