ترجيح مثول مطيع أمام مدعي عام أمن الدولة اليوم

 رجّحت مصادر مقربة من التحقيق في قضية ما عرف بـ "الدخان المزور”، ان يمثل المتهم الرئيس بالقضية عوني مطيع اليوم أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة لمباشرة التحقيق معه في القضية التي شغلت الرأي العام منذ اكتشافها منتصف تموز (يوليو) الماضي.

وبجهود ومتابعة حثيثة من قبل جلالة الملك، تم أول من أمس تسلم مطيع من تركيا، على خلفية طلب الأردن بتسلمه لمحاكمته بعدة تهم في القضية المذكورة.

وكان النائب مصلح الطراونة فجر ملف القضية تحت قبة البرلمان منتصف تموز (يوليو) الماضي، وأبدى استغرابه من فرار المتهم قبل التعميم عليه، مطالبا حينها بـ "التحقيق في ملابسات القضية، ورهن منح الثقة لحكومة الرزاز بجلب المتهم مطيع وتحويله إلى القضاء”.

وينتظر الرأي العام أن تكشف التحقيقات مع المتهم مطيع الإجابة على عدد من الاسئلة التي يتداولها الرأي العام، وكان أثارها النائب الطراونة وغيره، من بينها فراره قبل التعميم عليه، ويرجح ان تكشف التحقيقات المزيد من المتهمين بملف القضية، وتفاصيل فراره الى لبنان ومن ثم الى تركيا قبل التعميم عليه.

وبلغ عدد المتهمين في "قضية الدخان” 29 متهما، من بينهم 16 موقوفا على ذمة التحقيق معظمهم يرتبطون بعلاقات تجارية مع المتهم، واثنان منهم نجلا مطيع والثالث ذراعه اليمنى، فيما ارتفع عدد الموقوفين أمس الى 17 بعد القبض على مطيع في تركيا وتسليمه للجهات الامنية.

وكانت نيابة أمن الدولة خاطبت جميع الجهات ذات العلاقة بحجز أموال وممتلكات المتهمين المنقولة وغير المنقولة، كما وجهت مذكرة إلقاء قبض ونشرة حمراء دولية لملاحقة المتهم الرئيس في القضية (مطيع) لإدارة الشرطة العربية والدولية بمديرية الأمن العام المرتبطة بالانتربول الدولي.

وجاء في النشرة، أن المطلوب مطيع "كان يمارس نشاطه على الأراضي الأردنية منذ عام 2004، بتصنيع السجائر المغشوشة وتهريبها للسوق المحلي، كما قام بتهريب ماكينات التصنيع وخطوط الانتاج ومادة التبغ بطريقة غير مشروعة، ما ألحق ضررا بالاقتصاد الوطني”، وترتب على المطلوب ما بين رسوم وغرامات جمركية مبالغ تصل إلى 177 مليون دينار.

كما جاء في النشرة الحمراء أن "السلطات الأردنية تطالب بالقبض على المطلوب حال العثور عليه، وإبلاغها لاستلامه وفق الطرق القانونية”.

ويواجه مطيع والموقوفون الآخرون على خلفية القضية تهم "القيام بأعمال من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، والغش في المبيع، والتهرب الضريبي استنادا إلى قانون الجمارك، وتقليد الأختام”.

الى ذلك كانت مصادر رسمية من دائرة الجمارك العامة أكدت بتصريحات سابقة، "تورط أشخاص يمتلكون مصانع غير قانونية لتعبئة الدخان المقلد وبيعه في الأسواق المحلية بماركات مقلدة لمنتجات الدخان ليس لهم علاقة بالمشتبه به الرئيس بالقضية مطيع”.

وأضافت المصادر، انه وخلال إجراء عشرات المداهمات لمكافحة التهرب الجمركي، "لم يتم العثور على مصانع أو وثائق باسم المشتبه به مطيع”، مؤكدة "العثور على معامل لتصنيع الدخان المهرب ولكن بأسماء مقربين منه أو بأسماء أولاده وأشقائه أو موظفين يعملون لديه”.

وأشارت الى ان المداهمات التي نفذتها مكافحة التهريب الجمركي كشفت النقاب عن وجود "أشخاص آخرين يمتهنون نفس الأسلوب، حيث يستوردون كل ما يدخل في صناعة الدخان بشكل قانوني، لكن عملية التعبئة والتغليف وطباعة ماركات الدخان على علب السجائر تتم بصورة غير قانونية، لغايات التهرب الضريبي”.

ولفتت المصادر حينها إلى أن المشتبه بهم "كانوا يسجلون شركات إنتاج دخان أو معسل بشكل قانوني في وزارة الصناعة، ثم يحوزون على بطاقة مستثمر من مؤسسة تشجيع الاستثمار وفق الأصول القانونية، لاستغلال ذلك بالسماح لهم بالاستيراد”.

وعلى ضوء ذلك تتم عملية استيراد الآلات والمعدات والمواد المصنعة للدخان أو التي تدخل بتصنيع المعسل”.

وأشارت الى ان معظم المشتبه بهم "كانوا ينقلون معدات ومواد التصنيع إلى مصانع يقيمونها في المناطق التنموية، مستغلين امتيازات هذه المناطق التي تمنع أي رقابة جمركية عليها بموجب القانون وبالتالي تتم عملية التصنيع تحت مسميات أسماء مصانع مختلفة”، لافتة الى "بعض المشتبه بهم كانوا ينقلون معدات ومواد تدخل في تصنيع الدخان إلى مناطق بعيدة عن الأنظار”.
وبينت هذه المصادر أن "هذه المافيات لجأت إلى هذه الطرق غير القانونية لغايات التهرب الضريبي، حيث أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لديها موظفون في جميع شركات الدخان لغايات المحاسبة الضريبية، بينما كانت هذه المافيات تتهرب ضريبيا”.

وأوضحت ان تهريب الدخان كان يتم إما عن طريق الحدود الشمالية إبان الأزمة السورية او عن طريق العقبة، وكانت القوات المسلحة الأردنية تتولى عملية مكافحة التهريب بكافة أشكاله على الشريط الحدودي مع الأراضي السورية، فيما كانت مكافحة التهريب الجمركي تتولى تضييق الخناق على مهربي الدخان وغيره في مدينة العقبة.
واكدت المصادر أنه بعد إغلاق خطوط التهريب، "انتقل معظم المهربين للدخان إلى فكرة تصنيعه محليا بطرق مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة قانونيا، لغايات التهرب الضريبي والإفلات من الملاحقة الجمركية”، موضحة أن عمليات "المداهمة على معامل الدخان غير المشروع التي بنيت على عمليات استخباراتية أوشكت على الانتهاء وأدت الى الاشتباه بتورط العشرات بهذا الملف”.

كما شكلت الحكومة لجنة مشتركة لسد الثغرات القانونية التي استغلتها مافيات الدخان المهرب من بينها وزارة الصناعة والتجارة، مؤسسة تشجيع الاستثمار، ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك والمناطق التنموية.

وكانت نيابة أمن الدولة جهزت قبل شهر تقريبا ملف استرداد للمتهم مطيع الذي كان متواريا عن الانظار في تركيا، كما كلف مدعي عام أمن الدولة خبراء ماليين ومختصين في مجال التهرب الضريبي والجمركي، "لتحديد قيمة الأموال التي حرمت منها خزينة الدولة منذ ارتكاب الجريمة”.