معماريتان تستعرضان ابتكارات تصميم المساجد المعاصرة وتحولات هويتها الإسلامية   |   شركة مجموعة المطار الدولي توقع مذكرة تفاهم مع الملكية الأردنية وشركة المطارات الأردنية لتعزيز التعاون والنمو في قطاع الطيران في المملكة   |   《مكتبة الموسيقى العربية》 تحفظ الإرث الموسيقي العربي للأجيال القادمة   |   بنك الأردن يجدد شراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: مهندس معماري /كلية الهندسة والتكنولوجيا   |   الجراح يوقّع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع جامعات أوزبكية لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية   |   Orange Jordan Launches the Fifth Local Edition of SuperCoders Workshop Under the Theme “Coding for the Planet”   |   الفيلم والتلفزيون بكلية التعليم التقني في عمّان الأهلية يستضيف المخرج معتصم سميرات   |   صيدلة عمّان الأهلية تُنظّم يوماً توعوياً في يرقا حول السّكري وآخر بمستشفى الاستقلال حول المضادات الحيوية   |   طلبة قسم اللغات في عمّان الأهلية يشاركون بفعالية الترويج السياحي لمقاطعة هاينان الصينية   |   الأمير رعد بن زيد يكرم ذوي المتبرعين بالقرنيات   |   زين كاش تشارك في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026    |   ( فلنتقي الله في هذا الوطن ) .   |   جامعة فيلادلفيا تكرّم الفائزين بمسابقة الإبداع الأدبي لطلبة مدارس المملكة   |   عمّان الأهلية تشارك بمنتدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية والأوزبكية في طشقند وتُوقّع مُذكّرات تفاهم   |   الناقل الوطني للمياه… حين تتحول الرؤية الملكية إلى سيادة وطنية   |   من الصمود إلى الازدهار: الأردن يكتب فصله الجديد   |   الشيخة سارة السهيل والدكتور عدنان السعودي و المختار محمود الحاج صالح يشاركان في إشهار «رحيقٌ من الجنّة»   |   البريد الأردني يحقق تصنيف «متقدم / جاهزية عالية» في تقييم الاتحاد البريدي العالمي للتحول الرقمي والجاهزية التشغيلية.   |   موسى الصبيحي: قانون الضمان يخلو من نص يمنع زيادة مقطوعة للمتقاعدين   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • خبير اقتصادي يوجه سؤالا للرزاز: لماذا لا تعلن عن خطتك لتحفيز الاقتصاد؟

خبير اقتصادي يوجه سؤالا للرزاز: لماذا لا تعلن عن خطتك لتحفيز الاقتصاد؟


خبير اقتصادي يوجه سؤالا للرزاز: لماذا لا تعلن عن خطتك لتحفيز الاقتصاد؟

وصف الخبير الاقتصادي الاردني زيان زوانة، قانون ضريبة الدخل بأنه يحابي الاغنياء من أصحاب البنوك على حساب الفقراء من ذوي الدخل المتوسط والمتدني، مشيرا الى ان الحكومة خالفت توجيهات كتاب التكليف السامي التي طالبت بدراسة العبء الضريبي بشمولية، لتعلن نسبة للعبء الضريبي وصلت الى 26,5%، إضافة الى كونها لم تعكس تلك النسبة على مشروع القانون وأبقت على ضريبة المبيعات كما هي.

وقال زوانة إن سياسة الحكومات المتعاقبة ونهجها الإقتصادي والسياسي جعلت الدولة مرهونة بيد صندوق النقد الدولي الذي بات يضغط على خاصرتها الضعيفة سالبا استقلالية القرار الأردني، مشيرا الى ان مشروع القانون لا ينفصل عن برنامج الحكومة الاصلاحي الداعي لتحفيز الاستثمار والذي لم تعلن منه شيئا حتى الان.

ولفت إلى أن رهن الاردن بيد صندوق النقد يجعله عرضة لامتناع العالم عن التعامل معه، ويتركه فريسة لجبروت الدائنين.

وبين زوانة أن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أعلنته الحكومة ينص على ما يلي: "يعفى من الضريبة كل من يتقاضى راتبا شهريا مقداره 750 دينار فما دون، وأي دينار يتقاضاه بعد هذا المبلغ يدفع عنه ضريبة تصاعدية تبدأ من 5% عن أول 5000 دينار، ثم 10% عن الخمسة ألآف الثانية، ثم 15% عن الخمسة ألآف الثالثة، ثم 22% عن الخمسة ألاف الرابعة، ثم 25% عن كل دينار يليها، ما يعني أن المشروع سيطال أصحاب الدخول المرتفعة.

وتابع: "في نفس الوقت أعطى المشروع إعفاء للأسرة بسقف 18000 دينار للعام 2019 ( أي بدخل شهري مقداره 1500 دينار فما دون )، خفضه اعتبارا من بداية العام 2020 إلى 17000 دينار ( أي بدخل شهري مقداره 1417 دينار فما دون)، وما زاد عن ذلك تدفع الأسرة عنه ضريبة وفقا للنسب المذكورة.

وفيما يتعلق بالقطاعات الإقتصادية، قال زوانة إن المشروع أبقى ضريبة البنوك عند نسبة 35% ، علما بأن حكومة الملقي رفعتها عليها من 35% إلى 40% في الوقت ذاته التي كانت تدفع فيه البنوك ضريبة دخل عن أرباحها وصلت إلى 55%، مبينا أن القطاع المصرفي محتكر من البنوك العاملة حيث أن البنك المركزي الاردني استقبل طلبات كثيرة لمنح رخصة بنك، كونه الجهة الرسمية المخولة بذلك وهو اجراء سليم ومتعارف عليه لدى عالم البنوك.

وأشار الى عدة أسباب اخرى جعلت القطاع المصرفي حكرا لدى البنوك العاملة، تمثلت بخصوصية القطاع حيث أن 50% % من ملكيته تعود لمستثمرين غير أردنيين، ما يجعل إبقاء ضريبة 35% عليه محاباة واضحة للغني سواء كان أردنيا أوغير أردني على حساب المواطن الأردني من الطبقة الفقيرة والوسطى، خاصة أن الحكومة لم تخفض ضريبة المبيعات التي اقرت بنفسها أنها غير عادلة لأنها لا تساوي بين الغني والفقير من الأردنيين، ما يجعل القانون منحازا مرة أخرى للمقتدر فقط.

ولفت زوانة إلى أن هناك انحيازا اخر في القانون ظهر من خلال إعفائه من الضريبة راتب المتقاعدين بسقف شهري مقداره (3500) دينار، علما بأن متوسط أجور 70% من العاملين الأردنيين المشتركين في الضمان الإجتماعي ( 500) دينار شهريا وما دون بشكل يشجع على التقاعد المبكر، لافتا إلى ان ذلك يعتبر نقطة الضعف في نظام التقاعد الحالي كونه يستحوذ على 58% من فاتورة التقاعد الشهرية.

كما يبرز الإنحياز بوضوح في القانون عندما ألغى إعفاءه للأسرة الأردنية التي يبلغ سقفها مبلغ ( 4000) دينار لأغراض نفقات الصحة والتعليم، تقدم بها فواتير لاحتسابها، إضافة إلى فرضه ضريبة بنسبة 1% أسماها ضريبة تكافل اجتماعي على كل مواطن اردني مهما بلغ دخله..