تجار وفقراء مهددون .. القانون لا ينصفنا والشارع مصيرنا الوحيد
المركب -
يقبع تجار وفقراء تحت وطأة رحمة مالكين يمارسون احكاما عرفية بحق المستأجر والعبث بارزاقهم وحياتهم واستقرارهم والقانون لا يسعفهم. اغلاق محلات ورحيل عائلات من منازلها الى مصير مجهول بسبب تعديلات ادخلت على قانون المالكين والمستأجرين منحت الحق للمالك بمساومة المستأجر على الايجار كل سنة اي كلما انتهى العقد الذي اصبح يوقعه المالكون سنويا مستغلين نص القانون الذي يمنح المالك الحق باخلاء المأجور كلما انتهى العقد وكون العقد شريعة المتعاقدين. فاذا ما رضخ المستأجر لطمع وجشع بعض المالكين يلقي به الى الشارع فور انتهاء عقد الايجار.
عدداً من المستأجرين المهددين بالرحيل شرحوا عن محالهم التجارية والتخلي عن شهرتهم التجارية بسبب مطالبة المالكين لهم بزيادة الايجار عليهم بين الحين والآخر.. محمد الحديد صاحب مخبز يخدم منطقة باكملها في اليادودة ومحل آخر لبيع الادوات المنزلية في ذات المنطقة وهو مستأجر منذ عام 1989 اكد ان عمله في محله طيلة هذه السنوات اوجدت له شهرة تجارية خاصة في المنطقة. واضاف ان المالك غيّر عقد الايجار عام 2001 حيث كان 1000 دينار اضاف عليه 60% عام 2010 فاصبح ايجار المحل 1600 دينارا٬ لافتا إلى ان العقد اصبح يجدد سنويا.
وأشار إلى ان المالك وجه له مؤخرا انذارا عدليا يعلمه به انه لا يرغب بتجديد العقد وان عليه اخلاء المأجور وتسليمه اليه خاليا من الشواغل قبل انتهاء مدة العقد باسبوع وانه بخلاف ذلك سيضطر لاقامة دعوى ضده لفسخ عقد الايجار واخلاء المأجور او منع المعارضة او استرداد المأجور لدى المحاكم المختصة وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية ايضا
. وقال الحديد ان احكاما عرفية يمارسها مالكون بحقنا بيد القانون الذي منحهم هذا الحق غير آبه مشرع القانون بارزاقنا واسرنا٬ متسائلا "كيف سأرحل عن محلاتي التي عملت فيها طيلة هذه السنوات التي تزيد على 5 عاما وعملت خلالها على تكوين شهرة تجارية؟". ابو صخر صاحب محل صالون ومستأجر منذ عام 1999 قال استأجرت المحل بـ75 ديناراً وكل فترة يرفع المالك الايجار حتى وصل إلى 200 دينار عام 2012 والان يلمح ايضا برفعه. وقال ابو صخر لن ادفع اي زيادة على الايجار حيث تم رفعه مؤخرا مرتين ولم اعترض
. ابو جميل صاحب محل "ستالايت" قال انا مستأجر المحل منذ عام 2002 وهو مصدر الدخل الوحيد لي فانني اعيل من خلاله اسرتي واسرة اهلي ايضا. وقال "رفع المالك ايجار المحل ولم اعترض ومؤخرا وّجه لي انذارا عدليا باخلاء المحل, متسائلا "اين سأذهب انا وعائلتي اذا كان المحل مصدر الرزق الوحيد؟!". ولفت إلى أن اعطاء المالك الحق باخلاء المأجور سيلقي بالعديد من التجار والمواطنين الى الشارع فالقانون بذلك وضع المواطن تحت سكين صاحب الملك.
وردت ام قيس وهي مالكة لشقق سكنية في الزرقاء وعمان ان لديها منزلين احدهما في عمان والاخر في الزرقاء منذاربع سنوات ولم تطلب منذ ذلك التاريخ اي زيادة. وبينت انها اجرت منزلا في منطقة ضاحية الرشيد بـ300 دينار ولم ترفع الايجار منذ اربع سنوات كما اجرت منزلاً في الزرقاء بـ140 دينارا ومنذ تأجيره قبل اربع سنوات لم تطلب من المستأجرين اي زيادة كما لم تطلب من اي منهم اخلاء المأجور.
وبينت ان المستأجرين ملتزمون ويدفعون الايجار واحيانا يتأخر احدهم بسبب ظروفه المالية الصعبة وانا اراعي ظروفه ولا اطالبه حتى يدفع. واضافت "تحملت تأخر أحدهم عن دفع الايجار اربعة اشهر وقمت بدفع اجرة الكهرباء والماء عنه نظرا لسوء ظروفه المالية", مؤكدة في الوقت ذاته ان ظروف الناس صعبة ولا يتمكن المستأجر من رفع الاجرة عليه سنويا٬ وقالت "هناك بعض المالكين يقومون برفع الايجار سنويا 10% وهذا مجحف بحق المستأجر"
. من جهته قال المحامي المتخصص بقانون المالكين والمستأجرين باسل بسطامي في تصريح ان اي عقد ايجار ابرم قبل تاريخ 31/8/2000 يأخذ خلاله المستأجر حق الايجار الى ابد الابدين طالما هو يدفع الايجار مع الزيادات القانونية المترتبة عليه وفق القانون بمعنى ان من حق كل مستأجر عقد ايجاره موقع قبل نهاية اب من عام 2000 ان يبقى مستأجرا طالما هو يدفع الايجار والزيادات التي فرضها القانون ولا يستطيع المالك ترحيله عن محله او مكان سكنه.
واضاف "اما المستأجرون بعد هذا التاريخ فالعقد بينهم شريعة المتعاقدين لان الاصل ان يكون انتبه على العقد الذي وقعه والزيادات التي فرضها عليه المالك
". وقال "ليس كل مالك جشعاً وطماعاً وليس كل مستأجر مسكيناً وضعيفاً"٬ فعلى "المستأجر ان يلتزم بالزيادات التي وضعها القانون وليس التي يطلبها المالك". ولفت إلى ان القانون فرض زيادة بنسبة 35% على الايجار الاخير على غير السكن كما ان الحكومة تقوم بمراجعة مبلغ الايجارات القديمة كل خمس سنوات. وطالب المحامي البسطامي بتعديل القانون واعطاء الصلاحية للحكومة بمراجعة الايجارات القديمة كل عام لان الحكومة قد تخفض على المواطن الايجار. واشار إلى ان بعض الدول في الخليج العربي وضعت اسساً للزيادات السنوية على البيوت السكنية حتى لا يتعسف الملاك في طلب الزيادات مما يحقق انصافا للمستأجر بينما الاردن اعطى صلاحية للحكومة ان تراجع الايجارات كل خمس سنو
