التنمية تخالف توجيهات الملك بكارثة عائلات الجوفة

المركب

مضى أسبوعان على حادثة انهيار المباني السكنية في منطقة جبل الجوفة ، والتي آلمت الجميع بلا استثناء ، و على اثرها وجه جلالة الملك بضرورة ايواء 80 عائلة متضررة من الانهيار .

وزارة التنمية الاجتماعية تشدقت اعلاميا حينها بتوجيهات الملك ، وأعلنت أنها ستقوم بإيواء المتضررين وتعويضهم وتأمين مستلزماتهم ، وكذلك أمانة عمان الكبرى تملصت من مسؤوليتها وادعت أن هذه المباني غير مرخصة على الرغم من مضي أكثر من 40 عاما على بنائها .

التنمية الاجتماعية طبقت توجيهات الملك بحذافيرها من خلال اعطاء مهلة للمتضررين حتى بداية شباط لاخلاء المبنى مقابل منحهم مبلغ 150 دينارا كإيجار شهري لمدة 6 أشهر للسكن في شقق بديلة ، و مبلغ ألف دينار كتعويض عن الأثاث لمن تضرر أثاثه بالكامل ..!!!

بمعنى آخر وزارة التنمية الاجتماعية أعادتنا الى العصور الوسطى بقيمة الايجارات و أثمان الأثاث ، و نتساءل أينا يجد الآن ايجارا بـ 150 دينارا ، و سوق العقارات يشير الى أن ايجارات الشقق وصلت بالحد الأدنى الى 300 دينار سيما في عمان ، أضف الى ذلك ارتفاع كلف وأثمان الأثاث .

توجيهات جلالة الملك لم تحدد زمنا ولم تشترط على المتضررين الاخلاء بتعويض ظالم ، بل نصت على ضرورة تأمينهم ، و ما  قامت به التنمية من تصرفات يناقض تماما التوجيهات الملكية ، ومن صميم العدالة أن يتم دفع تعويضات لهم تلائم الوضع الحالي للإيجارات وقيم الأثاث.

أحد المتضررين أوضح لـ"جراسا" أن أنقاض الانهيارات لا زالت كما هي ، وأنهم حتى ساعة اعداد الخبر بلا مأوى ، يضطرهم لذلك هو استحالة تنفيذ طلبات وزارة التنمية القاضية بإيجاد شقق بـ 150 دينارا شهريا، وفي حال بقي الوضع كما هو عليه سنصبح أمام قنبلة موقوتة تنطلق شرارتها من 80 عائلة ستفترش الأرض وتلتحف السماء .