الوزير وليد المصري يورط الحكومة وهاني الملقي والوطن في نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى

  لا نعلم ما هي المبررات والموجبات والحيثيات التي سوقت لها الحكومة حينما قررت تعديل نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى ؟!
ولا نعلم ان كان رئيس الوزراء وفريقه على اطلاع ببنود ونصوص النظام المعدل والذي يحتوي على آثار مدمرة وكارثية وخطيرة على المواطن وقطاع الإسكان والمستثمرين فيه ؟! ولا نعلم كيف استطاع وزير البلديات وهو بالمناسبة رئيس بلدية سابق ومسئول خدماتي له تاريخ طويل في العمل الخدماتي ان يقنع الحكومة والجهات ذات العلاقة بهذا النظام الكارثي المدمر خصوصا وان اي مواطن يقرأ نصوص هذا النظام ومن المرة الأولى سيكتشف انه أمام نظام مختل يعيد عجلة النمو والتطور الى الوراء ويقتل الاستثمار والبناء ؟ وهل يعلم رئيس الوزراء ان هذا النظام سيكون بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر حال تطبيقيه وحال تنفيذ بنوده من المواطنين الذين سيكتشفون أنهم أمام نظام متخلف لا يرتقي الى مستوى طموح الوطن والمواطن لانه نظام جباية وسرقة للمال من المواطن عينيك عينك ؟!
كلنا مع الارتقاء بالتشريعات والأنظمة والقوانين للوصول الى مرحلة الدولة العصرية التي تعالج الاختلالات فإعادة ومراجعة وتعديل الانظمة وليس نظام الابنية فقط يساهمان في تحديث وتطوير اساليب البناء والمدنية ، لكن هل قام وزير البلديات وليد المصري بفتح حوار مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص في قطاع الاسكان الاردني والنقابات المهنية وغرف التجارة والصناعة وان حصل فهل اخذ بملاحظاتهم ؟! وهل قام الوزير بشرح المخاطر والاثار السلبية الكارثية التي قد تلحق بقطاع الاسكان في حال تطبيقه على ارض الواقع ... وزير البلديات يعلم تماما ان النظام الجديد حارب ذوي الدخل المحدود والمتدني وفرض رسوما مرتفعة جدا لا تساعد المواطن ولا المستثمر على البناء حيث لم يميز النظام المعدل بين انواع السكن وفرض رسوما تصل الى 3000 دينار بدل كل موقف سيارة للسكني و6000 دينار للتجاري ... ليس هذا فحسب فرسوم ترخيص التجاوزات مرتفعة جدا ونحن هنا لا ندافع عن المخالفات لكن هل يعقل لو قام شخص بمخالفة على محيط البناء لقطعة ارض مساحتها دونم بعشرة سنتي ان تكون قيمة المخالفة على الارتداد والنسبه المؤية بهذه المسافة الى 8000 دينار
وكيف سمح ريئس الوزارء وفريقه الرئاسي مثل هذا القرار الذي اجبر المواطن الى تركيب مصاعد الى المباني الاكثر من 3 طوابق فالمصعد الواحد مكلف ويصل الى 20000 دينار فهل في استطاعة مواطن في معان او الكرك او الطفيلة او الاغوار تخصيص عشرين الف دينار لانشاء مصعد في عمارته ومن متى اصبحت تركيب المصاعد اجباريا لمن يريد اقامة مبنى له ولعائلته ، ليس هذا فحسب فالنظام الجديد يحدد عدد الشقق للبناية حسب سعة الشارع ولنا ان نتخيل كم من الظلم وقع على قطع الاراضي التي تقع على شوارع سعتها 8م ، او 6م او 4م وهي للعلم غالبية الشوارع في احياء المحافظات حيث فرض بناء شقق طابقية فيها أي كل طابق شقة واحدة قد تصل مساحتها الى 350م2اذا كانت كانت مساحة الارض حوالي 750م2

مما يعني التوجه الى بناء الى شقق كبيرة في المحافظات فالمادة 26 طاردة للاستثمار بسبب ارتفاع اسعار الاراضي حيث التوجه هو للشقق الصغيرة وليس الكبيرة وهذا معروف لدى دائرة الاراضي والارقام تتحدث عن نفسها فالواقع الاقتصادي الصعب دفع المواطن الى البحث عن شقق صغيرة وليست كبيرة ونضيف ان المادة 47 قد حرمت وصول الخدمات الى صاحب المبنى قبل حصوله على اذن الاشغال فهذا الضرر ذاته فكيف سيتم ربط خدمة الصرف الصحي بعد تشطيب الاعمال الخارجية ... ان نظام الابنية الذي اخترعه وانتجه وهندسه المبدع وليد المصري وفي مادتيه 19 و20 قد تعامل مع كافة انواع السكن بالتساوي دون تميز فيما يتعلق بالرسوم وعدد مواقف السيارات وهذا ظلم بعيد عن العدالة ... هناك الكثير الكثير من العيوب والثغرات التي اقترفها فريق وليد المصري الذي اعد هذا النظام على حين غفلة وفي ليلة ما فيها ضو قمر ودون التشاور او الحوار أو الاخذ بالمشورة مع احد سوى مع نفسه فكان النظام مشوها ومشتتاً غامضا مجحفا ظالما بلا طعم او معنى ... واخيرا نقول من الذي ورط الحكومة والرئيس هاني الملقي بنظام لن يمر مطلقا ولن يصمد لانه باختصار ضد المواطن وضد الوطن