نظرت هيئات جنايات الفساد في قضية متورط فيها متهمان اثنان وهما محام متدرب وآخر موظف في وزارة الاوقاف ويعمل محاسبا للتبرعات الخيرية في المساجد.
وكان المحاسب متهما باختلاسات مالية تصل الى اكثر من ٢٩٥ الف دينار وبعد لقائه بالمحامي المتدرب وافق الاخير على اخراجه من هذا الاتهام واحضار كتب مزورة وموقعة ومختومة باسم وزير الاوقاف الحالي واختام وزارة الاوقاف وعند استدعائه من قبل المدعي العام ابرز الوثائق المزورة وعندها تم تابعة هذه الاوراق ليتبين انها مزورة بالكامل ليبقى الحكم للقضاء على المتهمين اما بالبراءة او عدم المسؤولية او الادانة.
وفي سياق متصل تنظر احدى الهيئات القضائية لجنح الفساد في قضية تتعلق بوزارة المياه بعد طرحها عطاء لتنفيذ الصرف الصحي في مناطق جنوب عمان وتم التلاعب به وفق التحقيقات الاولية وكما ورد من مدعي عام هيئة النزاهة والفساد حيث بلغ عدد المتهمين في هذه القضية قرابة ال ٢٤ متهما والبالغ قيمته اكثر من ثلاث ملايين دينار في ظل الاستماع لشهود النيابة والعامة.