معماريتان تستعرضان ابتكارات تصميم المساجد المعاصرة وتحولات هويتها الإسلامية   |   شركة مجموعة المطار الدولي توقع مذكرة تفاهم مع الملكية الأردنية وشركة المطارات الأردنية لتعزيز التعاون والنمو في قطاع الطيران في المملكة   |   《مكتبة الموسيقى العربية》 تحفظ الإرث الموسيقي العربي للأجيال القادمة   |   بنك الأردن يجدد شراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: مهندس معماري /كلية الهندسة والتكنولوجيا   |   الجراح يوقّع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع جامعات أوزبكية لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية   |   Orange Jordan Launches the Fifth Local Edition of SuperCoders Workshop Under the Theme “Coding for the Planet”   |   الفيلم والتلفزيون بكلية التعليم التقني في عمّان الأهلية يستضيف المخرج معتصم سميرات   |   صيدلة عمّان الأهلية تُنظّم يوماً توعوياً في يرقا حول السّكري وآخر بمستشفى الاستقلال حول المضادات الحيوية   |   طلبة قسم اللغات في عمّان الأهلية يشاركون بفعالية الترويج السياحي لمقاطعة هاينان الصينية   |   الأمير رعد بن زيد يكرم ذوي المتبرعين بالقرنيات   |   زين كاش تشارك في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026    |   ( فلنتقي الله في هذا الوطن ) .   |   جامعة فيلادلفيا تكرّم الفائزين بمسابقة الإبداع الأدبي لطلبة مدارس المملكة   |   عمّان الأهلية تشارك بمنتدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية والأوزبكية في طشقند وتُوقّع مُذكّرات تفاهم   |   الناقل الوطني للمياه… حين تتحول الرؤية الملكية إلى سيادة وطنية   |   من الصمود إلى الازدهار: الأردن يكتب فصله الجديد   |   الشيخة سارة السهيل والدكتور عدنان السعودي و المختار محمود الحاج صالح يشاركان في إشهار «رحيقٌ من الجنّة»   |   البريد الأردني يحقق تصنيف «متقدم / جاهزية عالية» في تقييم الاتحاد البريدي العالمي للتحول الرقمي والجاهزية التشغيلية.   |   موسى الصبيحي: قانون الضمان يخلو من نص يمنع زيادة مقطوعة للمتقاعدين   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • الراتب التقاعدي لمسؤول رفيع يعود الى الواجهة.. والصبيحي يطالب الضمان《 بـ إحقاق الحق》

الراتب التقاعدي لمسؤول رفيع يعود الى الواجهة.. والصبيحي يطالب الضمان《 بـ إحقاق الحق》


الراتب التقاعدي لمسؤول رفيع يعود الى الواجهة.. والصبيحي يطالب الضمان《 بـ إحقاق الحق》
طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، مؤسسة الضمان أن تكشف تعقيدات مخالفة القانون "وإحقاق الحق".
 
جاء ذلك في منشور للصبيحي عبر فيسبوك، وتاليا نصه:-
 
المعلومة التي أشرت فيها إلى تجاوز وعدم امتثال شخصية تحتل حالياً منصباً رقابياً مهماً لأحكام قانون الضمان لم تنكرها مؤسسة الضمان وفقاً لتصريحات مديرها العام، كما أكدتها تصريحات مصدر مسؤول في المؤسسة لم يفصح عن اسمه، لا بل ذهب إلى التلميح الأقرب إلى التصريح لاسم تلك الشخصية التي تقاضت رواتب تقاعدية مبكرة لعشر سنوات دون وجه حق..!
 
 
أما عن قول المؤسسة بأنها لا تلجأ للتشهير بأحد، فهذا حقها، وكل من قرأ منشوري الأول (معلومة تأمينية رقم 197) يدرك بأنني لم ألجأ أبداً للتشهير بأي إنسان، وليس هذا من أسلوبي، ولو أردت لذكرت أسماء شخصيات أخرى تجاوزت على القانون بتجاوزات مثبتة مماثلة أيضاً، وبعضها الآن في مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة وتم اختيار بعضهم أعضاء في لجان ملكية مكلفة بالإصلاح، لكن من يدقق في تصريح المصدر المسؤول في المؤسسة الذي جاء على ذكر شرِيكيْ تلك الشخصية في الشركة يستطيع أن يستشف اسم الشخصية المعنية.. فمن هو الذي يُشهّر إذن..؟!
أما أن يقول المصدر المسؤول في الضمان بأنه كان يتمنى عليّ أن لو أنني ساهمت في ضبط مثل هذه المخالفات إبّان عملي في مؤسسة الضمان، فربما أن الأخ الكريم "المصدر المسؤول" لا يعلم بأنني كنت مديراً لإعلام الضمان وناطقاً باسم المؤسسة ولم أكن مديراً للتفتيش أو الرقابة فيها، ولديّ ثقة كبيرة بالزملاء العاملين في هذا المجال وهم أكفاء أمناء ما عملوا بحياد، ومع ذلك فمعظم زملائي في الضمان وزملائي الإعلاميين يعرفون كم واجهت من مسؤولين بمختلف مستويات المسؤولية و "بصلافة" غير معهودة من موظف عام مثلي من أجل إنفاذ القانون وإرغام هؤلاء المسؤولين على الإذعان والامتثال لأحكام القانون، وكان ذلك مني انتصاراً للضعفاء من العمال والمستخدمين في أكثر من جهة ودائرة ووزارة حكومية وعامة..!
وإلى هنا فإنه طيب وجميل أن تعترف المؤسسة بأن الواقعة التي ذكرت تشكّل مخالفة للقانون وأن المؤسسة تنتظر صدور حكم قضائي قطعي بحق اثنين من زملاء الشخصية المعنية في المنشور، كان قد تقاضيا أيضاً رواتب تقاعدية مبكرة دون وجه حق، مع العلم أن الشخصية التي عنيتها تم تعيينها في المنصب الرسمي في شهر تشرين الثاني من العام 2019، ومنذ أن تم اكتشاف أمرها في موضوع مخالفة أحكام قانون الضمان وقواعد التقاعد المبكر لم يتم إبلاغها بشيء على الإطلاق عن فحوى المخالفة، علماً بأن الضمان اكتشف هذه الحالة بعد قرار التعيين في الموقع الرسمي... فلماذا إذن تم السكوت، وتجميد أي إجراء في هذا الخصوص بحق هذه الشخصية، وأقلّها أن تتم مخاطبته ومخاطبة شركته بموضوع المخالفة، وربما كان سيذعن للحق وللقانون، ويصحح خطأه سيما إذا كان غير مقصود..!
على أي حال، كان رد الضمان وتصريح مدير الضمان، وتصريح المصدر المسؤول في الضمان والتصريح اللاحق للزميل الناطق باسم الضمان مبتوراً وضعيفاً، وجاء نفي الشخصية المعنية ليكمل حلقات لم تكن مُكتَشفة من قبل، فهو يقول بأنه كان مشتركاً بصفة اختيارية وليس من خلال الشركة التي هو شريك فيها ومفوض بأمورها الإدارية، ما يعني ان اشتراكه الاختياري لم يكن قانونياً، بل كان ينبغي أن يشترك بالضمان من خلال الشركة وبصفة إلزامية كما كان الأمر تماماً بالنسبة لشريكيه، وبالنتيجة فإنه إذا ثبت أن فترة اشتراكه السابقة على تقاعده المبكر كانت اختيارية، فإن ما بُنيَ عليها وهو تخصيص راتبه التقاعدي المبكر لم يكن متوافقاً مع أحكام قانون الضمان مما يؤدي إلى بطلانه..!
أنا شخصياً لم أتشرف بمعرفة تلك الشخصية، ولا يمكن أن أقصد إضعافها كما قال في نفيه للواقعة، لكن الهدف هو إنفاذ القانون على الجميع دون تمييز، وهو يُشكر على استعداده للإذعان للقانون في حال ثبوت المخالفة..
وعليه فإن المطلوب الآن من مؤسسة الضمان الاجتماعي المؤتمنة على أموال الأردنيين والعمّال أن تباشر إجراءاتها فوراً بإبلاغ الشخص المعني بموضوع مخالفته لأحكام قانون الضمان، والسير بكافة الإجراءات القانونية الأخرى لتسوية الأمر واسترداد الرواتب التقاعدية التي صُرفت له دون وجه حق، إضافة إلى التحقق من موضوع اشتراكه الاختياري قبل تقاعده المبكر وفقاً لما قال، فإذا ثبت وجب تصحيح الخطأ والمخالفات القانونية الناتجة عن ذلك.. وأرجو أن تعلمنا مؤسسة الضمان بالنتائج لاحقاً.. لكن عليها أن تعلمنا أولاً بأول بما تتخذه من إجراءات تبدأ بإبلاغ الشخص المعني بمخالفته للقانون والطلب منه إعادة الرواتب وتوابعها لخزينة الضمان، وأن تباشر ذلك فوراً وإبلاغه بالواقعة في مكتبه الرسمي، فهو كما أكد على استعداد لما يمليه القانون وهذا يسجل له، فنحن دولة يحكمها دستور وقانون وسيادة القانون تعلو على الجميع..!