معماريتان تستعرضان ابتكارات تصميم المساجد المعاصرة وتحولات هويتها الإسلامية   |   شركة مجموعة المطار الدولي توقع مذكرة تفاهم مع الملكية الأردنية وشركة المطارات الأردنية لتعزيز التعاون والنمو في قطاع الطيران في المملكة   |   《مكتبة الموسيقى العربية》 تحفظ الإرث الموسيقي العربي للأجيال القادمة   |   بنك الأردن يجدد شراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: مهندس معماري /كلية الهندسة والتكنولوجيا   |   الجراح يوقّع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع جامعات أوزبكية لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية   |   Orange Jordan Launches the Fifth Local Edition of SuperCoders Workshop Under the Theme “Coding for the Planet”   |   الفيلم والتلفزيون بكلية التعليم التقني في عمّان الأهلية يستضيف المخرج معتصم سميرات   |   صيدلة عمّان الأهلية تُنظّم يوماً توعوياً في يرقا حول السّكري وآخر بمستشفى الاستقلال حول المضادات الحيوية   |   طلبة قسم اللغات في عمّان الأهلية يشاركون بفعالية الترويج السياحي لمقاطعة هاينان الصينية   |   الأمير رعد بن زيد يكرم ذوي المتبرعين بالقرنيات   |   زين كاش تشارك في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026    |   ( فلنتقي الله في هذا الوطن ) .   |   جامعة فيلادلفيا تكرّم الفائزين بمسابقة الإبداع الأدبي لطلبة مدارس المملكة   |   عمّان الأهلية تشارك بمنتدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية والأوزبكية في طشقند وتُوقّع مُذكّرات تفاهم   |   الناقل الوطني للمياه… حين تتحول الرؤية الملكية إلى سيادة وطنية   |   من الصمود إلى الازدهار: الأردن يكتب فصله الجديد   |   الشيخة سارة السهيل والدكتور عدنان السعودي و المختار محمود الحاج صالح يشاركان في إشهار «رحيقٌ من الجنّة»   |   البريد الأردني يحقق تصنيف «متقدم / جاهزية عالية» في تقييم الاتحاد البريدي العالمي للتحول الرقمي والجاهزية التشغيلية.   |   موسى الصبيحي: قانون الضمان يخلو من نص يمنع زيادة مقطوعة للمتقاعدين   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • الصبيحي يتحدث عن أخطاء جوهرية في نظام إستثناء 《تأمين الشيخوخة》 تجعله 《باطلاً》

الصبيحي يتحدث عن أخطاء جوهرية في نظام إستثناء 《تأمين الشيخوخة》 تجعله 《باطلاً》


الصبيحي يتحدث عن أخطاء جوهرية في نظام إستثناء 《تأمين الشيخوخة》 تجعله 《باطلاً》

تحفظ الإعلامي القانوني خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، على تعديلات قانون الضمان لنظام استثناء شمول تأمين الشيخوخة، منوها الى ان في النظام أربعة أخطاء جوهرية تجعله "باطلاً"، متسائلا : كيف أقرّه ديوان التشريع؟.

 

وقال الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الخميس، إن ادخال نص على قانون الضمان المعدل لسنة 2019 الفقرة "د/المادة 4" والتي تسمح بإعفاء بعض المنشآت والقطاعات من شمول بعض أو كل عامليها بما يسمى بتأمين الشيخوخة، ينطوي على تمييز واضح في الحقوق بين المؤمّن عليهم بالضمان ضمن المركز القانوني الواحد، ما يجعلهم غير متساوين في الحقوق والواجبات، وهو ما يصطدم بشكل صارخ مع النص الدستوري (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات) ، على حد تعبيره.

 

وتابع، "فوجئت مع بدء استقبال مؤسسة الضمان الاجتماعي لطلبات المنشآت للاستفادة من هذا الاستثناء أو الإعفاء، بعدد من الأخطاء الواردة في (نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة - نظام رقم 104 لسنة 2020).. ما يجعله من وجهة نظري نظاماً باطلاً وغير قانوني".

 

وذكر الصبيحي، الأخطاء الجوهرية الأربعة التالية:

 

(الخطأ الأول):

خطأ في الفقرة (أ) من المادة (٧) التي تم فيها إدراج التأمينات التي يجب على المنشآت المستثناة شمول عامليها فيها، حيث ذكرت:

١- تأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية.

٢- تأمين إصابات العمل.

٣- تأمين الأمومة والتعطل عن العمل.

٤- أي تأمين يتم إقراره لاحقاً.

 

والحقيقة أنه لا يوجد قط في قانون الضمان الاجتماعي أي مسمّى للتأمين الوارد في البند (١) والتأمين الوارد في البند (٣).. فالذي ورد في المادة (٣) من القانون هي التأمينات التالية حصراً:

١- تأمين إصابات العمل.

٢- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

٣- تأمين الأمومة.

٤- تأمين التعطل عن العمل.

٥- التأمين الصحي.

 

(الخطأ الثاني):

خطأ في الفقرة (ب) من المادة (٧)، حيث نصت على نسب الاشتراكات عن التأمينات المذكورة في الفقرة(أ) من نفس المادة، وانعكس الخطأ الموجود في الفقرة (أ) على الفقرة (ب)، إضافة إلى تحديد نسبة اقتطاع عما سُمّي بتأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية وهو تأمين لم يتم النص عليه ولم يتم النص على نسبة الاقتطاع المترتب عليه في القانون، بل جاء النص على نسبة الاقتطاع عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كتأمين واحد لا يتجزأ في الفصل السابع من قانون الضمان وفي الفقرة (أ) من المادة (59)، وهو ما يتناقض مع نص الفقرة (د) المضافة في تعديلات 2019 إلى المادة (4) من القانون. وثمة خطأ آخر في نهاية الفقرة يتصل بنسبة اقتطاع لم يتم تحديد من يتحمّلها المنشأة أم المؤمّن عليه..!

 

(الخطأ الثالث):

خطأ في المادة (٨) فقرة(ب):

حيث أن هذه المادة أبقت على استفادة المنشأة من استثناء بعض أو كل عامليها من الشمول بتأمين الشيخوخة لو زاد عدد العاملين على (٢٥) عاملاً.. وهذه من وجهة نظري تتعارض مع نص القانون ومع المنطق أيضاً، حيث حدّدت الفقرة (د) من المادة (٤) من القانون بأن المنشآت المستفيدة من الاستثناء هي التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (٢٥) عاملاً، ولعل الإبقاء على استثناء المنشأة حتى لو زاد عدد العاملين فيها على (٢٥) لاحقاً يفتح مجالاً للتهرب والتحايل أحياناً، فربما تكون حاجة منشأة جديدة من العمالة (٣٥) عاملاً، إلا أنها قد تلجأ في البداية إلى تعيين (٢٥) عاملاً فقط، وتطلب من الضمان استثناءهم من الشمول بتأمين الشيخوخة، وبعد ذلك بأشهر مثلاً تقوم بتعيين باقي احتياجاتها من العاملين، لكنها مع ذلك تبقى مستفيدة من الاستثناء وفقاً للفقرة (ب) من المادة (٨) من النظام..!

 

(الخطأ الرابع):

مغالطة في المادة(٤) من النظام التي أعطت الحق لمجلس إدارة مؤسسة الضمان بشمول قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات ضمن الاستثناء بناءً على تنسيب مدير عام المؤسسة مع مراعاة عدد من الأمور، وجاء منها: أن يكون الهدف من شمول القطاع تحفيز الاقتصاد الوطني..! وهذه النقطة فضفاضة وعامة جداً، وقد يساء استخدامها كثيراً، فهي تنطبق على كافة المنشآت بلا استثناء، كما أن نظام الاستثناء نص على شمول قطاعين فقط فيه، وهما قطاع الانتاج الزراعي النباتي أو الحيواني وقطاع تكنولوجيا المعلومات.. وفي رأيي كان يجب اشتراط صدور قرار من مجلس الوزراء على إضافة أي قطاع جديد للاستفادة من هذا النظام أو لإلغاء استفادة أي قطاع، على أن يكون ذلك بتنسيب من مجلس إدارة الضمان، من أجل تقييد الصلاحيات وليس إطلاقها كون الموضوع يخضع لمعايير فضفاضة وغير مُحكمة، ولعلاقة ذلك كله بالموضوع المالي والاجتماعي.

 

وختم الصبيحي، هذه بعض الأخطاء والمغالطات التي اشتمل عليها النظام المذكور المؤلّف من عشر مواد فقط، وأستغرب كيف مرّ النظام على ديوان التشريع ومن ثم مجلس الوزراء ومن ثم المصادقة عليه، دون أن تنتبه الجهات القانونية المختصة الى هذه الأخطاء وتصوبها، إضافة وهو الأهم إلى عدم دستورية التمييز بين المؤمن عليهم الأردنيين في إطار المركز القانوني الواحد، ولا أريد أن أتحدث عن الأخطاء اللغوية، وهو ما يجعلنا نعتقد أن النظام فَقَدَ قانونيته بالمطلق، بحسب الصبيحي