المركب
انخفض رصيد الاحتياطيات الأجنبية خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنسبة 11 % مقارنة مع مستواه المسجل في نهاية العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية 12.66 مليار دولار في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي مقارنة مع 14.15 مليار في نهاية العام الماضي أي بتراجع مقداره 1.48 مليار.
ويعرف احتياطي النقد الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب الذي تحتفظ به المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.
والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هو السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.
وتعليقا على هذه الأرقام قال الخبير المالي مفلح عقل "من أهم أسباب تراجع الاحتياطي الأجنبي هو تأثر البنود المغذية له والمتمثلة بتباطؤ التدفق في الاستثمار للمملكة إلى جانب الانخفاض في حوالات المغتربين الأردنيين نتيجة التأثر السلبي من هبوط أسعار النفط، بالاضافة إلى تراجع الدخل السياحي في ظل الظروف السياسية المحيطة".
وأشار مفلح إلى أن المنح والمساعدات التي من المفترض أن يحصل عليها الأردن هذا العام لم تدخل في حساب الاحتياطي الأجنبي ولكن من المتوقع أن تحسب المساعدات الأميركية هذا العام.
وكان مصدر حكومي مطلع أكد لـ "الغد" أنّ حجم المساعدات الأميركية الاقتصادية للعام الحالي سوف تشكل 65 % من إجمالي المساعدات الأميركية المخصصة للمملكة.
وبين المصدر أن المساعدات الأميركية الاقتصادية سوف تبلغ 812 مليون دولار متوقعا أن يتم توقيعها نهاية أيلول (سبتمبر) الحالي.
وبحسب آخر احصائية للبنك المركزي الأردني فقد انخفضت قيمة تحويلات المغتربين الاردنيين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.3 % إلى 1.274 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من 2015.
فيما أظهرت بيانات وزارة السياحة الأردنية تراجع إجمالي الدخل السياحي للبلاد بنسبة 3.6 % خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1.3 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
إلى ذلك ووفقا لبيانات البنك المركزي في تقريره الشهري فإن ذلك المستوى من الاحتياطيات يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو6 أشهر.
يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العام يتراوح من 3 إلى 6 أشهر