أصدرت الهيئة التاسعة المخصصة للنظر بقضايا الفساد لدى محكمة جنايات عمان الأحد، قرارا بإدانة موظفة في وزارة الزراعة والحبس لمدة ستة شهور، وحبس شقيقها الذي يعمل في شركة تخليص خاصة لمدة سنة واحدة، بعد أن عملوا على إدخال شحنة ثوم صيني للسوق المحلي عام 2018.
كما حكمت المحكمة على مدير دائرة في وزارة الزراعة بالحبس لمدة أربعة شهور، بعد تعديل وصف التهمة من التزوير الجنائي إلى الإهمال بالواجبات الوظيفية، وتضمين المتهمين الثلاث النفقات القضائية والإدارية .
وجاء القرار خلال جلسة علنية ترأسها القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد علي ابو زيد.
ودانت المحكمة المتهمة التي تعمل طابعة في مختبرات الوزارة بتهمة تزوير مصدقة كاذبة، بوصفها المعدل من التزوير الجنائي والحكم عليها بالحبس ستة شهور محسوبة من تاريخ التوقيف