الناطق باسم الضمان: تشكيلة مجلس إدارة الضمان ثلاثية متوازنة  
الناطق باسم الضمان: ليس من حق صاحب العمل الامتناع عن إبلاغ الضمان عن إصابات العمل في منشأته   |   إلزام محطات المحروقات بموقع لشحن المركبات الكهربائية   |   إنفينيتي تحصد جائزة عالمية للعلامات التجارية الأكثر موثوقية للمركبات   |   والد الزميل ابراهيم الحلبي في ذمة الله   |   فروست آند سوليفان بصدد استضافة مُلتقى السيارات والذي تُتعاون في تنظيمه مع آيفام بالمغرب   |   اختيار النجم الرياضي فيرات كوهلي سفيراً للعلامة التجارية لشركة   |   4 وزراء ينفون إشاعات تم إطلاقها عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي   |   ميسي يتسبب في تعثر الارجنتين أمام ايسلندا   |   الملك الشخصية الأكثر تأثيراً لدى جمهور قناة الجزيرة   |   وليد الاحمد يكتب : فرصة للجميع ... بعيدا عن استباق النتائج   |   شركة عيبال للاسنان تنعى الزميلة العزيزة رايه عبد الهادي .. الى جنات الخلد   |   هشام الخصاونة ( ابو محمد ) في ذمة الله   |   افعى ضخمة تبتلع امرأة في إندونيسيا   |   العمر كله للزميله نهى أيوب   |   حامد عوض يهنئ جلالة الملك وولي عهده المحبوب بمناسبة عيد الفطر السعيد   |   فيديو : فارس الفايز يعتذر للملك وللأردنيين : انا جندي من جنود الهاشميين   |   وتعالت الخطابات من النواب ... بعد رحيل الحكومة....   |   ماكدونالدز الأردن يحقق حلم 24 مشجع برحلة للسفر لروسيا وحضور المباراة الافتتاحية لكأس العام 2018   |   حملة السلامة المرورية تتمنى للسائقين في نهاية شهر رمضان الاحتفال بعيد الفطر السعيد بسلامة   |   نقابة اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية تقيم حفل افطار لاعضائها - فيديد وصور   |  

خبراء: سوء إدارة السياسة المالية يعيق انخفاض الدين العام


خبراء: سوء إدارة السياسة المالية يعيق انخفاض الدين العام

المركب 

ارتفعت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 95.3 % مقارنة مع 95.1 % في العام 2016، بحسب نشرة وزارة المالية.
ووصلت قيمة إجمالي الدين في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) إلى 27.182 مليار دينار مقارنة مع 26.092 مليار في نهاية العام الماضي، أي بارتفاع مقداره 1.09 مليار دينار.
يأتي هذا الارتفاع بحسب خبراء في ظل تراجع إيرادات الخزينة المتوقعة خلال فترة المقارنة وبالتالي زيادة العجز واضطرار الحكومة إلى الدين لسده في ظل مواصلة ارتفاع النفقات العامة.
وكانت الحكومة تتوقع ارتفاع ايراداتها خلال العام الحالي إلى 7.342 مليار دينار ولكن حين أعادت التقدير فقد تراجعت عن المتوقعة بنحو 560 مليون دينار لتصل إلى 6.88 مليار.
الخبير المالي مفلح عقل قال إن "بالطبع لن ينخفض الدين العام ولا نسبته من الماتج المحلي الإجمالي في ظل ظروف اقتصادية صعبة وزيادة في خدمة الدين العام".
وأضاف عقل أن تراجع قيمة الإيرادات المتوقعة في موازنة العام الحالي والإحباط الذي أصاب الحكومة حين أعادت التقدير في ظل عدم تراجع نفقاتها وبالتالي ارتفاع العجز دفعها لمزيد من الاقتراض.
ولفت إلى أن المنح الخارجية لم تصل جميعها للأردن وبالتالي فإن العجز سوف يبقى مرتفعا.
وتطرق عقل إلى توقعات الحكومة بشأن انخفاض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل أيضا، داعيا إياها بعدم التفاؤل كثيرا لتحقيق هذا الانخفاض والعمل بأكثر واقعية.
وتوقع وزير المالية عمر ملحس في خطاب الموازنة العامة للعام المقبل وصول الدين العام لنسبة 93.6 % العام المقبل لينخفض الى 90.3 % و86.2 % للعامين التاليين.
وحول معدل النمو في الاقتصاد الوطني في العام المقبل، توقع وزير المالية أن ينمو الناتج بنسبة 2.5 بالمائة للعام المقبل 2018 و2.7 بالمائة و2.9 بالمائة للعامين التاليين.
بدوره اتفق الخبير المالي زيان زوانة مع عقل حول أن التقديرات الحكومية دائما متفائلة في موازناتها وبعيدة عن لواقع لذلك نرى دائما اختلافا كبيرا مع مرور الوقت.
ورأى زوانة أن غالبا عند إعادة التقدير في الموازنات الحكومية تتبين الحقائق وتظهر الفروقات التي ليست على الأغلب في صالح العجز أو الدين العام.
ولفت إلى أنه في ظل عدم الوصول إلى الإيرادات المتوقعة والتي بنت عليها الحكومة موازنتها واستمرت في زيادة انقاها فإنه بالطبع ستشهد مزيدا من العجز وبالتالي مزيدا من الاقتراض.
وبين زوانة أنه عندما انخفض التصنيف الائتماني للأردن مؤخرا فهذا يعني أنه عند الاقتراض الخارجي سوف ترتفع سعر الفائدة وبالتالي فإن خدمة الدين سوف تزداد.
وقال إنه "للأسف نحن نقترض لتغطية نفقات جارية معظمها رواتب ولا نقترض من أجل مشاريع رأسمالية ذات قيمة مضافة".
من جانبه قال رئيس مرصد برنامج الاقتصاد السياسي أنور الخفش إنه لايمكن حصر مشكلة الدين العام في نقطة معينة وإنما المشكلة هي سوء إدارة الاقتصاد بشكل عام. ولفت الخفش إلى أن ارتفاع العجز واللجوء إلى الدين يحتاج إلى تحسين إدارة السياسة المالية في المملكة.
وأكد على ضرورة تحسين إدارة النفقات وتكلفتها إلى جانب إيجاد سياسة ضريبية تحقق العدالة الاجتماعية.



  • التعليقات

كن أول من يعلق على هذا الخبر
اضافة تعليق
التعليقات تخضع للرقابة قبل نشرها