قال المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين أنه قبل 7 سنوات كان نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة تقريباً 61 بالمئة، وفي عام 2016 تجاوز 95 بالمئة، وهذا المؤشر حقيقة مؤشر خطير، ويجب أن نضع خطة واضحة وقابلة للتطبيق حتى نتجاوز مشكلة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأحد الأسباب التي أدت إلى زيادة الدين في آخر خمس سنوات فقط بمعدل 4.5 سنوياً هو إنقطاع الغاز المصري جعل الحكومة في ذلك الوقت وعلى مدار أربع سنوات تقوم بتوليد كهرباء على مدى 24 ساعة من الوقود التقليدي السولار، وتعلمون فرق سعر السولار عن سعر الغاز، وهذا ولَّد لوحده دين تقريباً 3.5 مليار دولار، هذا بموضوع الكهرباء لوحده.
وأضاف القضاة خلال لقاء مع برنامج 'واجه الحقيقة' على قناة الحقيقة الدولية مساء الإثنين أننا وصلنا إلى هذه المرحلة أمامنا منعطف مهم جداً: إذا بقيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي بالإرتفاع كما كان عليه 4 إلى 4.5 بالمئة سنوياً، هذا يعني أننا سنصل إلى 100 بالمئة. لا أريد أن أقول أن هذا الوضع خطير على الإقتصاد لكن أقول عندما تكون نسبة الدين إلى الناتج المحلي 100 بالمئة هذا يعني أن تصنيفك الإئتماني كبلد سوف يقل، وهذا يعني أن إقتراضك سيصبح بنسب فائدة أعلى، لأنهم يعتبرون أن عامل المخاطرة أو عامل المغامرة في إقراض هذه الدولة أعلى. فلذلك تشتد عليك الأمور بشكل أكبر فكان لا بد من إتخاذ إجراءات مباشرة وسريعة للعمل على تخفيف نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن أسواق التصدير تعتبر واحدة من أهم محركات النمو الإقتصادي، وبصراحة أسواق التصدير مغلقة أو فيها هبوط حاد جداً، لذلك فالحكومة ليس لدينا مبالغ ننفق رأس مال كثي، لكن يجب أن نعمل مشاريع رأسمالية من أجل تحريك نمو إقتصادي فلذلك ذهبنا للشراكة مع القطاع الخاص لأن لديه القدرة على الإنفاق بكلفة أقل من الحكومة، والحكومة سارت بهذا الإتجاه، 130 مليون قام بتخفيضهم مجلس النواب و 200 مليون قامت الحكومة بتخفيضهم.
وأشار القضاة إلى أن صادراتنا تراجعت من عام 2013 إلى اليوم بحدود المليار دينار أردني، حيث كانت صادراتنا 6 مليار في عام 2013، واليوم صادراتنا بحدود 4.4 مليار. مبيناً أن الحكومة في نهاية هذا العام ستكون قد وصلت لمرحة أن الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ثبت، والأمل بالله أنه في عام 2018 سوف نبدأ بموضوع إنخفاض الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. والآن في ظل فتح السوق العراقي قبل نحو شهر من خلال معبريّ الكرامة وطريبيل، وبدأنا نفكر مليَّاً وفعلياً أن ننتقل من الأسواق التقليدية إلى أسواق غير تقليدية. وحتى نخفف من نسبة الدين يجب أن تزيد إيرادات الدولة.
وقال وزير الصناعة والتجارة أنه ربما جاء الوقت إستراتيجياً لننتقل من دولة ريعية إلى دولة إنتاجية، ونحن كحكومة أخذنا عهد على أنفسنا لن نقوم بترحيل الأزمات مهما كان الثمن. ولا يوجد دولة في العالم عدد العاطلين عن العمل 240 ألفاً ويقابلهم مليوناً و400 ألف عامل وافد في الأردن، هناك مشكلة. في قطاع الصناعة هناك حاجة ملحة جداً لعاملين فيه، وهناك أكثر من 40 ألف عامل وافد يعملون في قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن المليون و400 ألف عامل وافد معدل الحوالة الشهرية للعامل 300 دولار لخارج الأردن، وهذا يعني أن مليارات الدولارات من العملة الصعبة تخرج خارج الأردن، في المقابل لدينا 120 ألف مواطن من غير الجامعيين لا يأتيهم دخل، ولو أن هؤلاء إشتغلوا بدلاً من العمالة الوافدة فسوف توفر حوالات العملة الصعبة، وتولد دخل لـ 120 ألف أسرة أردنية، وسيعود ينفقها في السوق المحلي ليحسن من معيشته، سوف تحرك الإقتصاد بشكل كبير جداً.
وأضاف القضاة أن توجهنا في الحكومة العام القادم على النحو التالي: الإستمرار في موضوع النفقات الرأسمالية بالشراكة مع القطاع الخاص. برنامج التشغيل الوطني الذي نعتبرأنه سيكون من أهم عوامل التحفيز الإقتصادي. والتنمية الإجتماعية وليس فقط التنمية الإقتصادية. الإستمرار في موضوع ضبط النفقات بالكامل، لكن في نفس الوقت الإستمرار في دعم المواطن بشكل كبير حيث هناك بعض أنماط الدعم ستوجه من دعم السلعة إلى دعم المواطن مباشرة لكن هناك بعض السلع سيبقى الدعم قائم عليها ومستمر. هذا هو توجه العام الحكومة للسنة القادمة.
وزاد: في التنمية الإقتصادية نراهن على النفقات الرأسمالية. خطة التحفيز الإقتصادي التي أقرها مجلس السياسات الإقتصادية وليس فقط الحكومة وتمت بالشراكة مع القطاع الخاص بالكامل. إضافة إلى ذلك موضوع زيادة الصادرات الأردنية.
وحول موضوع المدينة الجديدة قال القضاة: نحن كحكومة قلنا أننا نريد أن نعالج الإزدحام المروري الموجود داخل العاصمة عمان، ففكرت الحكومة أن تجمع الدوائر الحكومية جميعها ونضعها في تجمع واحد، وتقوم بعمل تصميم عصري فيه الحلول الجذرية من الأساس على أصول صحيحة، فعمان قبل ثلاثون عاماً ليست كعمان اليوم، وعمان بعد ثلاثون عاماً لن تكون كعمان اليوم، ومع التوسع العمراني باتجاه المدينة الجديدة وحولها سيكون هناك بنية تحتية تستوعب أي إجراء جديد. وهذه ستحل من الضغط الكبير الموجود على عمان ولكنها لم تلغي عمان بل ستكون إمتداداً نوعياً لما هو عليه الآن.
وحول الدعم ذكر وزير الصناعة أن مبدأ دعم المواطن وليس السلعة له أسباب عديدة جداً حيث لا يوجد أي دولة تدعم سلعة، فالدولة تدعم المواطن لعدة أسباب، ومثال الطحين والخبز، الحكومة تضع من 140 إلى 150 مليون ديناراً سنوياً بدل دعم الطحين، تقوم ببيع الطحين للمخبز بـ 53 ديناراً، وسعره في السوق 226 ديناراً، وهناك 35 بالمئة من المقيمين في الأردن غير أردنيين ويقومون باستهلاك مادة الخبز أكثر من الأردنيين، وهناك 5 بالمئة هدر، و15 بالمئة إستخدامات أخرى. مضيفاً أن الفكرة التي لدى الحكومة توجيه الدعم إلى مستحقيه من أجل الإنتهاء من قضايا السوق السوداء ومن قضايا المواشي والوافدين واكد انه في حال رفع الدعم عن مادة الخبز سيكون سعر الكيلو قرابة 32 قرشا
