ورشة عمل حول الثقافة المالية في مركز شباب الشيخ حسين   |   انطلاق معسكر النشاط الرياضي في مركز شباب إربد النموذجي   |   رعد داوود اسكندراني ينال درجة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة سندرلاند   |   مجمع الملك الحسين للأعمال يعقد أول لقاء تفاعلي شامل في قطاع التطوير العقاري والمناطق التنموية في الأردن   |   سلسلة ساعات 《Galaxy Watch8》 من سامسونج.. راحة متكاملة في جميع الأوقات   |   《Galaxy Z Flip7》من سامسونج: قوة الذكاء الاصطناعي في جهاز بحجم الجيب مع شاشة 《FlexWindow》جديدة تغطي الواجهة بالكامل   |   زين شريك استراتيجي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم   |   عيسى السقار نجم حفل 《هنا الأردن.. ومجده مستمر》 في 《مهرجان جرش》   |   انطلاق فعاليات 《عمان عاصمة الشباب العربي 2025》 وتدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن   |   《حماية الصحفيين》يطالب بالإفراج الفوري عن الإعلامي ناصر اللحام   |   تحية لجنود الصحة.. الزرقاء الحكومي يقدّم الأفضل بإمكانات محدودة وإدارة مخلصة   |   انطلاق معسكر النشاط الرياضي في مركز شباب إربد النموذجي   |   اختتام فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب بيت راس   |   صدور العدد الـ 31 من دورية 《صدى لجنة القدس》   |   وفد من جامعة ويست السويدية يزور عمان الأهلية لتعزيز التعاون الأكاديمي ضمن برنامج إيراسموس+   |   البنك العربي يرعى برنامج 《اليوم الدولي للعب》 في متحف الأطفال   |   زين ترعى مسابقة 《ريد بُل لوجين》 للألعاب الإلكترونية   |   《حماية الصحفيين》يدين الاعتداء على الزميل الحباشنة   |   حل المجالس البلديه ومجالس المحافظات وتاثير ذلك على التنميه الاقتصاديه وبيئه الاستثمار    |   انطلاق فعاليات اللقاء العشرين لشباب العواصم العربية   |  

دولة الرئيس أتبع الحسنة بحسنة أكبر منها؛


دولة الرئيس أتبع الحسنة بحسنة أكبر منها؛

دولة الرئيس أتبع الحسنة بحسنة أكبر منها؛

 

مطلوب ضوابط لإحالة الموظف على التقاعد المبكر دون طلبه.!

 

أحسنت الحكومة بقرارها الموافقة على الأسباب الموجبة لتعديل نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام (المادة 67 ) منه التي حظرت على الموظف العام العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وذلك بالتراجع عن الحظر، وبما يضمن السماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ضمن عدد من الضوابط التي سيُصار إلى وضعها.

هذا، دون شك، يُسجّل للحكومة ولرئيسها بعد موجة من الانتقادات العارمة للنظام، ما دفع الرئيس لطلب دراسة آثار منع الموظف العام من العمل خارج أوقات دوامه الرسمي.

 

على أي حال، فإنني هنا أدعو دولة رئيس الوزراء إلى أن يُتبِع هذه الحسنة بحسنة أخرى، وربما كانت أكبر وأعظم أجراً، وهو أن تعيد الحكومة النظر بالمادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام التي تنص على:

(يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر).

 

وإعادة النظر بهذه المادة يحتاج إلى وضع ضوابط وشروط دقيقة جداً في النظام نفسه لضبط موضوع إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر في حال كان قرار إنهاء خدمته دون طلبه، بحيث تُقيَّد السلطة التقديرية للمرجع المختص وصاحب الصلاحية بإنهاء خدمة الموظف بأكبر قدر من الضوابط، الكفيلة بالحد من اتخاذ قرارات تمييزية أو خاضعة للمزاجية، وكذلك أن تكون الغاية صون حقوق الموظف العام وتمكينه من العيش الكريم عبر تقاعد كريم.

 

وأقترح أن تكون شروط وضوابط إنهاء خدمة الموظف دون طلبه في حال كان مستكملاً لشروط التقاعد المبكر على النحو التالي:

 

١) انطباق أحد سيناريوهات التقاعد المبكر عليه وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وذلك كقاعدة عامة.

 

٢) تحديد أسباب موضوعية لإنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر دون طلبه استناداً إلى مبادىء العدالة، والمساواة، والشفافية، ونتائج تقييم الأداء، وتكافؤ الفرص.

 

٣) أن لا يقل عُمر الموظف عن (55) عاماً وعمر الموظفة عن (50) عاماً.

 

٤) أن لا تقل خدمة الموظف في القطاع العام المشمولة بالضمان عن (30) عاماً وأن لا تقل خدمة الموظفة عن (27) عاماً.

 

٥) أن يستند قرار إنهاء خدمة الموظف العامل في مهنة خطرة وفقاً لتصنيف المهن الخطرة بالضمان إلى قرار من مرجع طبي معتمَد من الحكومة ومؤسسة الضمان ومختص في الطب المهني، وأن لا تقل خدمة الموظف عن (21) عاماً وخدمة الموظفة عن ( 18 ) عاماً، إلإ في الحالات التي تستدعي أقل من ذلك صحيّاً، شريطة أن تتحمل الخزينة نسبة الخصم المقررة وفقاً لقانون الضمان من الراتب التقاعدي الأساسي للموظف المُحال.

 

هذه الشروط والضوابط ستُمكّن من ضبط التقاعدات المبكرة في القطاع العام وقصرها على الضروري فقط، وسيمكّن الموظفين المُكرَهين على التقاعد المبكر من الحصول على رواتب تقاعدية مناسبة، كما ستقلل هذه الضوابط من جنوح المراجع المختصة بالتعيين إلى إنهاء خدمة الموظف لأسباب غير موضوعية. ومن جهة أخرى مهمة سيؤدي ضبط التقاعدات القسرية المبكرة إلى الحد من الإضرار بالمركز المالي للضمان.

 

   أقول لدولة الرئيس: رُد عليّ وأتْبِع الحسنة بحسنة أكبر منها ولن تندم أبدا.!

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي