إجمالي عدد الأشجار المزروعة في مختلف مناطق المملكة 16,550   |   نعي رجل دولة   |   مازن القاضي إلى الإنتخابات النيابية   |   الأمير فيصل يرعى حفل تخريج طلبة كلية دي لاسال..صور   |   البنك الأهلي الأردني يقيم فعالية ثقافية وترويجية في متحف الأطفال تعزيزا لمفهوم الشمول المالي   |   حملة 《رؤيتي أمل 》فحوصات بصرية على أيدي خبراء في منطقة غور الصافي   |   أورنج الأردن وإنتاج تتوجان جهودهما في 《ملهمة التغيير》 بالإعلان عن الفائزات     |   《سنابل اليرموك》 تنتخب هيئتها الإدارية   |   البوليفارد يطلق مشروع مساحات أعمال رائدة بالتعاون مع مركز الأعمال VBC   |   《رواق قبة الصخرة》 في المعرض الدولي للنشر والكتاب يستقبل اكثر من 40 ألف زائر    |   زين الأردن راعي الاتصالات الحصري لرالي الأردن الدولي 2024   |   الخارجية الإيرانية تنعى رئيسي وعبد اللهيان   |   الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم منذ أسبوعين   |   ردود فعل على وفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة مروحية   |   توقّعات إكتوارية تستدعي سياسات ناجعة وعائد استثماري مرتفع.!   |   بيان نعي ومواساة   |   بنك صفوة الإسلامي يواصل دعم مركز الحسين للسرطان   |   بفرصة تصل إلى 60% - المنتجات البديلة طريقة فعالة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين   |   البنك الأهلي الأردني يفوز بجائزة 《أسرع مشروع ترحيل بطاقات لعام 2023》   |   للعام الثاني على التوالي 《الأردني الكويتي》أفضل بنك في الأردن في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024    |  

ما هو حساب المؤمّن عليهم في القطاع العام وأسئلة برسم الإجابة.؟


ما هو حساب المؤمّن عليهم في القطاع العام وأسئلة برسم الإجابة.؟

 

 

ما هو حساب المؤمّن عليهم في القطاع العام وأسئلة برسم الإجابة.؟

 

نص قانون الضمان الاجتماعي على إنشاء حساب خاص في مؤسسة الضمان للمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام بشقَّيه المدني والعسكري، بحيث تُرصّد فيه الاشتراكات الشهرية المحددة بالقانون سواء النسبة التي تدفعها خزينة الدولة عن العاملين في قطاعها العام المدني والعسكري أو النسبة التي يتم اقتطاعها من أجورهم الشهرية. بالإضافة إلى توابع هذه الاشتراكات من فوائد وغرامات قد تترتّب بموجب أحكام القانون، وكذلك ريع استثمار أموال هذا الحساب، وأية مبالغ قد تدفعها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب.

 وقد ألزم قانون الضمان الاجتماعي مؤسسةَ الضمان بثلاث مهام رئيسة تتعلق بإدارة حساب المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام، وهي:

 

١) تحصيل الاشتراكات المترتبة على شمول العاملين بأحكام قانون الضمان.

 

٢) استثمار أموال هذا الحساب.

 

٣) صرف الحقوق التأمينية المترتبة للمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين.

 

أما الأسئلة المطروحة فهي: ما وضع هذا الحساب الآن، وهل هو مفصول تماماً عن حسابات المؤمّن عليهم العاملين في القطاعات الأخرى، وما مدى ملاءة الحساب، وكيف يتم استثمار أمواله، وما ريعه استثمارها، وهل هناك مديونية مترتبة على الحكومة تجاه هذا الحساب.؟!

 

هذه الأسئلة، لا أملك شخصياً الإجابة عليها، وأترك الأمر للزملاء في مؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموال الضمان لإحاطتنا بشأنها وطَمْأَنَتنا.

 

   (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي