تخفيض الاشتراكات المدفوعة عن المؤمّن عليهم العسكريين يحمل مخاطر عجز الصندوق..!

..

تخفيض الاشتراكات المدفوعة عن المؤمّن عليهم العسكريين يحمل مخاطر عجز الصندوق..!

من التعديلات الجديدة المستحدَثة التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الذي أقّرته الحكومة مؤخّراً، وتم الدفع به لمجلس النواب، أنه تم ربط نسبة الاشتراكات التي تدفعها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عن المؤمن عليهم العسكريين لقاء تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل بمعدل النمو الاقتصادي المسجل في المملكة لسنة سابقة وعلى النحو التالي:

- تكون الاشتراكات بنسبة (17%) من الأجر في حال كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أقل من (5%).

- تكون الاشتراكات بنسبة (21.5%) من الأجر إذا كان معدل النمو لسنة سابقة (5%).

- تكون الاشتراكات بنسبة (26%) من الأجر إذا كان معدل النمو لسنة سابقة أكثر من (5%). 

ومن الجدير بالذكر بأن نسبة الاشتراكات التي تدفعها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عن المؤمّن عليهم العسكريين لقاء تطبيق التأمينين المذكورين هي (22.5%) من أجر المؤمّن عليه، والتخفيض أعلاه الذي تم النص عليه بالتعديلات هو تعديل غريب عجيب، لا سيما وأنه من المتوقع أن تظل نسبة النمو دون أل (5%) لسنوات طويلة قادمة، ما ينطوي على مخاطر حدوث عجز شبه محقّق في حساب صندوق القطاع العام، مما يُرتب على الحكومة تسديده وفقاً لأحكام قانون الضمان، لا سيما وأن القانون نصّ على مزايا كثيرة للمؤمّن عليهم العسكريين، وأن الغالبية العظمى منهم تنتهي خدماتهم في سن مبكرة، ويحصلون على راتب التقاعد المبكر، فيما القليلون يبقون في الخدمة حتى إكمال سن الشيخوخة ( 60 للذكور و 55 للإناث). إضافة إلى أثر ذلك على نضوب الفوائض التأمينية المحوّلة إلى صندوق استثمار أموال الضمان مما يؤثر على النشاط الاستثماري. ولا أدري لماذا تخفيض نسبة الاشتراكات وما تفسيرها في هذا الوقت بالذات ومع حلول عام 2023 حيث سنبدأ نشهد أولى أفواج تقاعد العسكريين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي