معرض أورنج العبدلي يوفر التجربة الأولى لتقنية الجيل الخامس في المملكة    |   الاميرة بسمة بنت علي ترعى افتتاح مؤتمر كلية التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية حول الأمن الغذائي   |   حيتان استقدام الخادمات يخترقون السفارات والملحقيات   |   سامسونج تقدم كفالة20  سنة على جميع الأجهزة المنزلية التي تحتوي على محرك العاكس الرقمي   |   بانتظار قرار حاسم من الرئيس..؟!   |   سعودة مطر واسعد عبد الرحمن في منتدى 《العصرية》   |   أورنج تجري أول تجربة فعلية للجيل الخامس بنجاح في العبدلي     |   الحاج مروان الحاج حسن في ذمة الله   |   تضامن نيابي في الذكرى لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني   |   السفارة الإماراتية في عمّان تشارك في يوم الشهيد   |   شركة ميناء حاويات العقبة توقع اتفاقية تعاون وتدريب مع مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة   |   3 نصائح من سامسونج لضمان الاستفادة القصوى من كل حدث رياضي مع Galaxy Z Flip4 و Z Fold4 وBuds2 Pro     |   كيف تقلل أضرار التدخين؟.. الحلول ووسائل المساعدة   |   السفر من أجل مستقبل أفضل》 ضمن فعاليات القمة العالمية للسفر والسياحة في الرياض   |   بئر  وحديقة الفاخوري  في جبع جنين مشروع ريادي لحل مشكلة المياه    |   تعليمات جديدة لسحب الرصيد الادخاري   |   هل يتخذ المجلس قراراً اليوم بسحب 《مشروع التعديل》 من الحكومة..؟!   |    هل نجح الجنرال (دايتون) في «كي وعي» الفلسطينيين؟   |   إيجل هيلز تطلق مشروع مارينا لليخوت الفائقة بقيمة 2.5 مليار دولار في ألبانيا   |   رؤساء تنفيذيون لأبرز الفنادق العالمية يشاركون في القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة التي تستضيفها الرياض   |  

ما مدى مسؤولية مجلس إدارة الضمان عن مشروع التعديل..؟!


ما مدى مسؤولية مجلس إدارة الضمان عن مشروع التعديل..؟!
الكاتب - موسى الصبيحي


   
ما مدى مسؤولية مجلس إدارة الضمان عن مشروع التعديل..؟!

إذْ طرحت مؤسسة الضمان الاجتماعي مشروع تعديلها الموسّع على قانون الضمان الذي طال (47) مادة من مواده، فإن السؤال الذي يُطرَح بقوة: ما دور مجلس إدارة المؤسسة في الموضوع..؟!

بالعودة إلى قانون الضمان وتحديداً البند "ل" من المادة (١١) نجد أن من أهم صلاحيات مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة..؟!

وبالعودة إلى مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان التي تم إرسالها قبل أكثر من شهرين إلى الحكومة، نجد أن وزير العمل "السابق" يبلغ رئيس الوزراء في المذكرة التي رفعها إليه والمرفق بها مشروع القانون المعدّل بأن المشروع تم عرضه على مجلس إدارة الضمان في اجتماعه بتاريخ 31 / 8 / 2022 وتم إقراره في نفس الجلسة، ما يعني أن المجلس لم يكن هو مَنْ اقترح مشروع تعديل القانون بدايةً، وإنما الإدارة التنفيذية السابقة للمؤسسة، وهنا يكمن الخلل والمخالفة القانونية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يصعب على المرء أن يتصوّر كيف يمكن لمجلس إدارة مكوّن من خمسة عشر عضواً أن يُقرّ مشروع تعديلات جوهرية طالت (47) من مواد القانون خلال أقل من ساعة إلا إذا كان المجلس مرّ عليها مرور الكرام، وهذا ما يُحمِّله مسؤولية كبيرة..!

من هنا، يبدو من الأصوب أن تقوم الحكومة بردّ هذا المشروع إلى المؤسسة وتكليف إدارتها الجديدة، وهي أهل لذلك بإبداء وجهة نظر أوليّة بالموضوع، وفيما إذا كان ثمة أمور مستعجَلة تستدعي التعديل، ثم البدء بالمراجعة الشاملة والمتأنيّة للتعديلات، وربما للقانون برمّته، وأن تأخذ هذه المراجعة وقتاً كافياً، ضمن أُطُر السياسة العامة في اقتراح ودراسة مشروعات تعديل القوانين، وضمن المسارات الصحيحة، وبالتشاركية المطلوبة مع مختلف الأطراف المعنية.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي