مجمع الملك الحسين للأعمال يحتفل بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة بأجواء وطنية مميّزة   |   بنك الأردن يعقد شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأردني للكرة الطائرة   |   سفارة دولة الإمارات في عمّان تشارك في احتفالات الأردن بعيد الاستقلال الـ ٧٩   |   أورنج الأردن توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية،   |   《تجارة الأردن》تبحث توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب في إيطاليا   |   البنك الأردني الكويتي يحتفي بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين   |   ختام بطولة الملحقية الثقافية السعودية لكرة القدم في عمان الاهلية   |   أبراج السادس تتألق في عيد الاستقلال التاسع والسبعين بعرض مبهر للألعاب النارية   |   تقييم رؤساء الجامعات الأردنية.. ضرورة وطنية تستند إلى التجارب الدولية   |   جلجامش الأردني .. الإستقلال الذي يُمارس ويُحتفل به   |   بوجود أبو سلمان أغنية حب ووفاء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان   |   عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً   |   دول العالم تتدخل لادخال المساعدات الغذائية والطبية الى غزة   |   أورنج الأردن تعقد شراكة وطنية مع نجمي كرة القدم الأردنية، موسى التعمري ويزن النعيمات،   |   أورنج الأردن تعقد شراكة مع النجمين الأردنيين موسى التعمري ويزن النعيمات   |   بيان صادر عن اللجان الشبابية في حزب الميثاق الوطني   |   اليوم الوظيفي 2025 في عمان الأهلية   |   صفوة الإسلامي يجدد دعمه لبرامج وأنشطة جمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية   |   تجارة الأردن ترحب بنتائج زيارة الوفد الحكومي إلى سوريا   |   انطلاق الموسم الثاني من مبادرة 《 بنت بلادي》 لدعم المرأة المنتجة في الأردن   |  

ما مدى مسؤولية مجلس إدارة الضمان عن مشروع التعديل..؟!


ما مدى مسؤولية مجلس إدارة الضمان عن مشروع التعديل..؟!
الكاتب - موسى الصبيحي


   
ما مدى مسؤولية مجلس إدارة الضمان عن مشروع التعديل..؟!

إذْ طرحت مؤسسة الضمان الاجتماعي مشروع تعديلها الموسّع على قانون الضمان الذي طال (47) مادة من مواده، فإن السؤال الذي يُطرَح بقوة: ما دور مجلس إدارة المؤسسة في الموضوع..؟!

بالعودة إلى قانون الضمان وتحديداً البند "ل" من المادة (١١) نجد أن من أهم صلاحيات مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة..؟!

وبالعودة إلى مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان التي تم إرسالها قبل أكثر من شهرين إلى الحكومة، نجد أن وزير العمل "السابق" يبلغ رئيس الوزراء في المذكرة التي رفعها إليه والمرفق بها مشروع القانون المعدّل بأن المشروع تم عرضه على مجلس إدارة الضمان في اجتماعه بتاريخ 31 / 8 / 2022 وتم إقراره في نفس الجلسة، ما يعني أن المجلس لم يكن هو مَنْ اقترح مشروع تعديل القانون بدايةً، وإنما الإدارة التنفيذية السابقة للمؤسسة، وهنا يكمن الخلل والمخالفة القانونية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يصعب على المرء أن يتصوّر كيف يمكن لمجلس إدارة مكوّن من خمسة عشر عضواً أن يُقرّ مشروع تعديلات جوهرية طالت (47) من مواد القانون خلال أقل من ساعة إلا إذا كان المجلس مرّ عليها مرور الكرام، وهذا ما يُحمِّله مسؤولية كبيرة..!

من هنا، يبدو من الأصوب أن تقوم الحكومة بردّ هذا المشروع إلى المؤسسة وتكليف إدارتها الجديدة، وهي أهل لذلك بإبداء وجهة نظر أوليّة بالموضوع، وفيما إذا كان ثمة أمور مستعجَلة تستدعي التعديل، ثم البدء بالمراجعة الشاملة والمتأنيّة للتعديلات، وربما للقانون برمّته، وأن تأخذ هذه المراجعة وقتاً كافياً، ضمن أُطُر السياسة العامة في اقتراح ودراسة مشروعات تعديل القوانين، وضمن المسارات الصحيحة، وبالتشاركية المطلوبة مع مختلف الأطراف المعنية.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي