مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر   |   لماذا قيل عن «دولة» إسرائيل: «معزولة كما لو أصابها الطاعون»؟   |   Visa تطلق حلولاً جديدة مرتكزة إلى الذكاء الاصطناعي دعماً لأعمالها بمجال خدمات القيمة المضافة   |   《سامسونج إلكترونيكس》 المشرق العربي تقدم خدمة توصيل الهواتف الذكية من مراكز الصيانة للزبائن خلال الشهر الفضيل   |   منصّة زين تنظّم سلسلة جلسات حوارية ريادية خلال شهر رمضان   |   تقرير جديد من ماستركارد يكشف بأن التواصل البشري والابتكار التقني أساسيان لبناء مدن المستقبل   |   ابو حمور يقيم مأدبة إفطار لمعلمي مدينة السلط   |   الثقافة تطلق أمسياتها الرمضانية غدا الخميس   |   دراسة شملت 15 ألف طبيب من 11 دولة: 78% من الأطباء يؤكدون أن دخان السجائر هو السبب الرئيسي في أضرار التدخين وليس النيكوتين   |   《سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي》 تدعو موظفيها وعائلاتهم لمأدبة إفطار بأجواء رمضانية مميزة   |   النائب العياصرة: لست محامي الشيطان والموجودون في الحكم ليسوا خونة   |   شركة 《ماجد الفطيم》 تقيم إفطار رمضان الخيري بالتعاون مع جمعية الإنماء والبنيان الخيرية   |   عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة OP لتكنولوجيا المعلومات   |   رئيس جامعة عمان الأهلية يؤكد أهمية دور الجامعات في تعزيز مسار التعليم المهني والتقني    |   والدة اللواء المتقاعد المهندس محمد المبيضين الحاجة جميلة حسين هارون المبيضين 《أم فيصل》 في ذمة الله   |   العدوان على غزة والدور الأردني بين الامكانات والتحديات   |   بدعم تجاوز نصف مليون دينار من زين وزارة التنمية الاجتماعية وزين تجددان تعاونهما للعام الـ 20 على التوالي   |   سيارة كيا بيكانتو الجديدة كلياً تصل إلى معرض كيا تاون   |   مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية والبنك الأهلي الأردني.   |   أبوغزاله يتحدث في جمعية المحامين الكويتية   |  

على هامش الحديث المتجدّد عن تعديل قانون الضمان..!


على هامش الحديث المتجدّد عن تعديل قانون الضمان..!

 

على هامش الحديث المتجدّد عن تعديل قانون الضمان..!

أؤكّد بدايةً بأن قانون الضمان الاجتماعي لا يحتاج إلى أي تعديلات وترقيعات متسرّعة حالياً، وكل ما نحتاجه الآن هو الضبط والربط والحصانة والحصافة في إدارة منظومته التأمينية والاستثمارية معاً وتصحيح بعض المسارات الخاطئة التي اختطها الضمان خلال السنوات الأربع الأخيرة، ثم بعد ذلك نستطيع أن نُخضِع قانون الضمان لمراجعة شاملة متأنية تشاورية من المادة (1)  إلى المادة (110) تشمل أيضاً جداوله السبعة الملحقة بالقانون بعد إجراء دراسة اكتوارية شاملة تعتمد بيانات نهاية العام الجاري 2022، إضافة إلى مراجعة كافة الأنظمة الصادرة بموجب القانون، ولا سيما نظام الشمول بالتأمينات، ونظام المنافع التأمينية..!

وأرجو أن أوضح بأنه لا يجوز إجراء أي تعديل على القانون بدون دراسة اكتوارية تُبيّن الأثر المالي بعيد المدى على ديمومة النظام التأميني، وهنا أسأل: أين هي الدراسة الاكتوارية التي استندت إليها مؤسسة الضمان الآن في تعديلاتها المقترَحة، وما هي التعديلات التي تقترحها الدراسة؟ وما تأثير كل مقترح على نقاط التعادل الثلاثة..؟ هذا موضوع أساسي في منتهى الأهمية، فهل أشارت الدراستان الاكتواريتان التاسعة والعاشرة اللتان لم تُنشرا بعد إلى أثر التعديلات المقترَحة على نقاط التعادل..؟!
ثم أين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان من الدراسة والتعديلات المقترحة، ولماذا تم تجاهل الخبير الاكتواري الوحيد في المؤسسة، ولم يتم أخذ رأيه بأي من التعديلات المقترَحة..؟!
هل يستطيع مدير الضمان أن يجيب على هذه الأسئلة ويقدّم الإثباتات اللازمة.. ثم إذا كانت نقطة التعادل الثانية كما قال مدير الضمان قد قفزت ما بين الدراستين الاكتواريتين التاسعة والعاشرة عشر سنوات دفعة واحدة من عام 2041 إلى عام 2051.. فهذا يعني أنه لا يوجد أي ضرورة مستعجلة ولا غير مستعجَلة لتعديل قانون الضمان حالياً، مع إنني أشك بهذه القفزة أو ما بُنيت عليه الدراسة من بيانات..!!!!!

الدراسة الاكتوارية التاسعة أعطت ثلاث نقاط تعادل:

الأولى: نقطة تجاوز النفقات للايرادات التأمينية عام 2034

الثانية: نقطة تجاوز النفقات للإيرادات التأمينية وعوائد الاستثمار عام 2041

الثالثة: نقطة التلاشي عام 2051..
وكانت الدراسة السابقة لها (الثامنة) قد أعطت مؤشرات قريبة جداً من ذلك(النقطة الأولى عام 2036، الثانية عام 2041، الثالثة عام 2051) 

 وكون المؤسسة ملزمة بإجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات، فمن الأهمية أن نذكر بأن الدراسة الثامنة قد بُنيت على بيانات عام 2013، وأن الدراسة التاسعة بُنيت على بيانات 2016، وأن الدراسة العاشرة التي يتحدث عنها مدير الضمان بُنيت على بيانات عام 2019، أي قبل الجائحة، وهو ما يتطلب بالتأكيد إجراء دراسة إكتوارية جديدة تُبنى على بيانات الوضع الحالي للوقوف على آثار الجائحة وبرامج التدخل على الضمان حتى يتضح المشهد ونقف على حقيقة الوضع وواقع الحال بصورة جليّة..!

 (سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي / موسى الصبيحي