استدامة ++ برنامج رائد و (8) ملاحظات حوله..!

الكاتب - موسى الصبيحي

معلومة تأمينية رقم (334)

( حقّك تعرف عن الضمان )

استدامة ++ برنامج رائد و (8) ملاحظات حوله..!

يشكل إطلاق مؤسسة الضمان الاجتماعي لبرنامج استدامة ++ خطوة مهمة على طريق تعزيز الحماية الاجتماعية لفئات لا تزال خارج مظلتها، وبالتأكيد فإن إطلاق هذا البرنامج من شأنه أن يُحفّز الأطراف الأكثر حاجة إلى الحماية والرعاية والتمكين على الإنضواء تحت مظلة الضمان.
المريح في المبادرة أنها أوّلاً نموذج تشاركي جميل ما بين مؤسسة الضمان ووزارة التخطيط ومنظمة العمل الدولية، ويا حبّذا لو كانت وزارة العمل شريكة أيضاً، وأنها، ثانياً، جاءت بتمويل كامل من حكومتي مملكتي هولندا والنرويج، وهذا شيء طيب، فلا مساس بأموال الضمان لدعم وتمويل برنامجها..!
استدامة ++ له محوران للدعم؛ المحور الأول يدعم أجور العاملين الجدد على ثلاث دفعات بمجموع (300) دينار نصفها تذهب دعماً نقدياً لصاحب العمل والنصف الثاني يذهب دعماً للعامل نفسه. أما المحور الثاني من الدعم، فهو دعم اشتراكات العاملين الجدد بالضمان لمدة (18) شهراً، حيث سيكون الدعم بنسبة (50%) من قيمة الاشتراكات المترتبة لأول تسعة شهور وبسقف (30) ديناراً شهرياً، ثم بنسبة (25%) للأشهر التسعة المتبقية من قيمة الاشتراكات وبسقف (15) ديناراً.
أما شروط الاستفادة من البرنامج للمنشآت وللعاملين لحسابهم الخاص:

١) أن تكون المنشأة ضمن قطاع الحيازات الزراعية بصرف النظر عن عدد العاملين فيها. ايضاً أن تكون المنشأة صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز عدد العاملين فيها عشرة عُمال بالنسبة للقطاعات الأخرى وذلك عند شمولها بالضمان بتاريخ 1 / 6 / 2021 وما يليه.

٢) أن تكون قد استفادت من برنامج استدامة السابق وفروعه.

٣) أن لا تكون قد استفادت من برنامج التشغيل الوطني.

٤) أن لا يكون اشتراك العامل بالضمان فعّالاً لدى المنشأة قبل بداية البرنامج. أي أن المشمولين بالبرنامج هم العاملون الجدد أو الذين لهم اشتراك سابق بالضمان وانقطع وعاد بعد تاريخ 1 / 6 / 2022 وهو تاريخ بدء البرنامج.

٥) أن لا يتجاوز سقف رواتب العاملين المشمولة بالضمان مبلغ أل (500) دينار.

٦) بالنسبة للعامل لحسابه الخاص، فإن الفئة المستهدفة هي للعاملين لحسابهم الخاص في قطاع السياحة وتحديداً الأدلّاء السياحيين، ثم العاملين لحسابهم الخاص في قطاع النقل وتحديداً سائقي سيارات التاكسي الصفراء.. ويُشترط لاستفادتهم من البرنامج أن يكون مشتركاً جديداً اعتباراً من 1 / 6 / 2022 وما يليه، أو منقطعاً وعاد للشمول، وأن لا يتجاوز راتبه أل (500) دينار، ولا تقل شريحة اشتراكه بتأمين الشيخوخة عن (50%).

أما أبرز ملاحظاتي على البرنامج فهي على النحو التالي:

أولاً: بما أن البرنامج يستهدف توسيع قاعدة المشمولين بالضمان من خلال ضم فئات تعاني إلى حد كبير من تدنّي مستوى التنظيم ويدخل بعضها ضمن قطاع العمل غير المنظم والاقتصاد غير الرسمي، وهو أمر مهم للمساعدة على انتقالها إلى القطاع المنظم، إلا أنني كنت أفضل أن تمتد إلى قطاعات أوسع من الحيازات الزراعية والنقل، وأن تشمل العاملين لحسابهم الخاص في قطاعات أخرى مثل قطاع التجارة وبائعي البسطات والبائع المتجول، والعاملين في المهن والخدمات المختلفة وقطاع الإنشاءات وهي شريحة واسعة جداً من العاملين لحسابهم الخاص في هذه القطاعات.

ثانياً: كان من الأنجع لمثل هذا البرنامج أن يُدمَج تماماً مع برنامج التشغيل الوطني الذي أطلقته الحكومة مؤخراً، إذ من الممكن أن يحقق نتائج أفضل في هذه الحالة على نطاقين؛ الأول تحفيز تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، والثاني تحفيز شمولها بمظلة الضمان.

ثالثاً: حيث يستهدف هذا البرنامج التشغيل والشمول بالضمان أيضاً، فكان يجب أن يوجَّه لتشجيع تشغيل العمالة الوطنية وأن يقتصر على العاملين الأردنيين الذين يتم تشغيلهم في القطاعات المعنية، وأن يتم إقناع الجهات المانحة ومنظمة العمل الدولية بذلك.

رابعاً: ليس من الإنصاف اشتراط أن يكون سقف الأجر الشهري للعامل المستفيد هو (500) دينار ، فذلك قد يدفع إلى خفض الأجور ليتسنّى لأصحاب العمل الاستفادة من البرنامج، وكان يمكن حل الموضوع باشتراط أن يكون الدعم بسقف (500) دينار من الأجر مهما بلغ أجر العامل، والمبلغ الذي يزيد على الخمسمائة دينار من الأجر لا يدخل في الدعم.

خامساً: لست مع الاشتراك المُجتزأ بتأمين الشيخوخة لبعض القطاعات الداخلة في البرنامج، وأنما من الأفضل أن يتم شمول العمال والعاملين لحسابهم الخاص بنسبة (100%) بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

سادساً: إذا كانت مدة الدعم (18) شهراً، فكان يجب أن يُشترَط على المنشأة ضمان بقاء العامل في وظيفته مدة لا تقل عن ضعفي هذه المدة أي (36) شهراً.. لضمان استدامة الوظائف وتمكين العامل.

سابعاً: من الأفضل أن يستهدف البرنامج المنشآت متناهية الصغر فقط(الميكروية) وأن يقتصر عليها وهي التي تُشغّل ما بين 1 إلى 5 عمّال، لأن نسبة كبيرة من التهرب عن الشمول بالضمان يتركّز في هذه الشريحة من المنشآت، طبعاً باستثناء الحيازات الزراعية التي يجب استهدافها بصرف النظر عن عدد العاملين فيها كونها غير مشمولة حتى اللحظة.

ثامناً: وهي ملاحظة شكلية؛ كنت أفضل لو تم تسمية البرنامج (تمكين) وليس (استدامة++) لأنه لا علاقة له ببرنامج استدامة السابق ومشتقاته، كما أن غاياته والفئات المستهدفة فيه مختلفة.

أخيراً، فإن برنامج استدامة ++ يعتبر برنامجاً إيجابياً رائداً وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح تُشكر عليها مؤسسة الضمان وشركاؤها، ونجاح البرنامج يحتاج جهداً إعلامياً توعوياً جباراً للتعريف به والتشجيع على الاستفادة منه. والله الموفق.

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي