ماذا قالت دراسة دولية عن كلفة تأمين صحي الضمان..؟

معلومة تأمينية قانونية رقم (284)

(حقك تعرف عن الضمان)
 
ماذا قالت دراسة دولية عن كلفة تأمين صحي الضمان..؟

نعم لقد تأخّرَ تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي أكثر من اللازم، فبعد أنْ طرحت مؤسسة الضمان سيناريو وحيد لتطبيقه على المؤمّن عليهم الذين لا توفر لهم منشآتهم تأميناً صحياً، وبنسبة اقتطاع (3%) من أجور المؤمّن عليهم الأردنيين المسجّلة في الضمان و (5%) من أجور المؤمّن عليهم غير الأردنيين، مع دعم هذا التأمين من صندوق إصابات العمل، عادت المؤسسة  تتحدث عن تأجيل التطبيق لمزيد من الدراسة وانتظار إدخال تعديلات تتعلق بهذا التأمين على قانون الضمان، والبحث عن مصادر تمويل أخرى..!
واليوم يأتي حديث آخر عن أن المؤسسة أجرت دراستين اكتواريتين واحدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والثانية بالتعاون مع البنك الدولي حول هذا التأمين ونسب الاشتراكات المطلوبة في حال تطبيقه..!

إلى هنا والأمر جيد، ففي التأنّي السلامة كما يُقال، وموضوع التأمين الصحي على أهميته إلا أنه عبارة عن مغامرة، وما لم تكن محسوبة بعناية فائقة فيمكن أن تكون عواقبها مُدمّرة لا سمح الله.. والمطلوب من مؤسسة الضمان نشر نتائج الدراستين وما إذا كانت نسب الاقتطاع التي أوصتا بها مقاربة فعلاً للسيناريو المقترح من مؤسسة الضمان..!
وربما من الصعب أن يكون هناك دراسات صادرة عن خبراء البنك الدولي أو خبراء منظمة العمل الدولية تحتوي على نسب الاشتراك التي طرحتها المؤسسة ضمن مقترحها (٣٪؜ مع فائض اصابات العمل) والمطلوب من الحكومة أن تراجع نتائج هذه الدراسات بعناية فائقة.

وبحسب ما نعلم عن كلفة التأمين الصحي الحكومي، وهي معلومات رَشَحَت عن دائرة الاقتصاد الصحي وادارة التأمين الصحي في وزارة الصحة فإن كلفة تأمين الفرد صحياً في القطاع العام تصل إلى حوالي 275 ديناراً سنوياً، فكيف ستكون في القطاع الخاص الطبي إذن..؟ فإذا علمنا أن معدل الأجور الشهرية حوالي 550 ديناراً وأن حجم الاسرة المعياري 4.1 فرد، فإن الكلفة ستكون: 4.1 مضروبة في  275 = 1127 ديناراً سنوياً، وبقسمة هذا الرقم على معدل الأجر السنوي (550 مضروبة في 12)، فإن الاقتطاع سيصل إلى حوالي 17% ولنفترض ان المريض "المؤمّن صحياً" سيتحمل ما نسبته 10% من كلفة الطبابة عند الجهات الطبية، فستبقى الكلفة بحدود 15%..!
وفي حال اقتصر التأمين على حالات الإدخال للمستشفيات فقط (in patient only ) فستكون الكلفة بحدود النصف أي 8% على الأقل.!.
هذا ما يُقدَّر في التأمين الصحي العام"الحكومي"، فكيف سيكون الحال بالنسبة للتأمين الصحي الاجتماعي الذي تتحدث عنه مؤسسة الضمان..؟
وأحب أن أذكّر هنا بدراسة لمنظمة العمل الدولية خاصة بالتأمين الصحي الاجتماعي الأردني أُعدّها فريق خيراء اكتواريين لدى المنظمة بالتعاون مع المؤسسة عام 2016 وعنوانها (Extending health care and social insurance in Jordan) وأشارت إلى أن نسبة الاقتطاع لغايات تطبيق هذا التأمين شاملاً العلاج داخل وخارج المستشفى تصل إلى (15.9%) من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم، وفي حال كان التأمين مقتصراً على العلاج داخل المستشفى فقط فإن نسبة الاقتطاع تصل إلى (11%) من الأجور والرواتب الشهرية.
( The estimated contribution rate for a comprehensive social health insurance including dependents free coverage would be 15.9% of the salary”employee & employer contribution together).

ولا ندري لماذا تجاهلت المؤسسة هذه الدراسة ونتائجها عندما طرحت مقترحها لنظام التأمين الصحي الذي تحدثت عنه كثيراً. وفي كل الأحوال نرجو نشر نتائج الدراستين الاكتواريتين الجديدتين اللتين تم الحديث عنهما مؤخراً لنرى أوجه المقاربة ما بين مقترحات الضمان وما أوصت به الدراستان المشار لهما..

 (سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي