شاهد صور وفيديو ... احتجاجات واحراق فروع إحد البنوك الاردنية في فلسطين ... شاهد السبب

على واجهة البنوك، لحقها إطلاق النار، عقب قرار وقف حسابات الأسرى والمحررين. وكان بنك القاهرة عمان، وهو أحد البنوك الوافدة إلى فلسطين، أوقف البطاقات البنكية لأسرى ومحررين، وأخبرهم بضرورة سحب أرصدتهم لإغلاق حساباتهم البنكية، وذلك بـ”أوامر خارجية عليا“.

وفي التفاصيل، فإن شبانًا غاضبين أقدموا على إطلاق النار صوب بنك القاهرة عمان في مدينة جنين شمال الضفة، بعد تعليق ملصقات قالوا فيها إن “القدس توجد بين القاهرة وعمّان، وأن القرار مشين، ويجب التراجع عنه“.

وجاء في الملصقات أيضًا: “التزامكم بالقرار العسكري لسلطة الاحتلال بتجميد حسابات الأسرى، هو وصمة عار، وانحياز واضح للاحتلال، وتجاوز للسيادة الوطنية، وأنتم ملزمون بالتراجع عن هذا القرار المشين فورًا، ترخيصكم فلسطيني فاجعلوا قراركم فلسطيني“.

وذكرت مصادر محلية، أنه جرى رصد إحراق في فرع البنك في أريحا، وإلقاء زجاجات حارقة على فرعه في بيت لحم جنوبًا أيضًا.

وبحسب نشطاء، فإن التحركات باتجاه البنوك، جاءت باعتبارها ردًا  على إبلاغ أهالي الأسرى، والمحررين، بسحب حساباتهم وعدم صرف مخصصاتهم.

وكانت جهات فلسطينية رسمية وشعبية، من بينها مؤسسات الأسرى، استنكرت قرار البنوك، واعتبروه قرارًا “لا وطنيًا ولا أخلاقيًا ولا إنسانيًا”، كما أنه يُعدّ امتثالًا لإرادة الاحتلال وإملاءات الأوامر العسكرية. واصفين التزام البنك بإغلاق وتجميد حسابات الأسرى بأنه وصمة عار وانحياز لإرهاب الاحتلال.

 

الحكومة الفلسطينية رفض تعرض أسر الأسرى والشهداء للابتزاز.

 أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية وعدد من مؤسسات الأسرى والفصائل الفلسطينية رفضهم تعرض أسر الأسرى والشهداء للابتزاز. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم بأن اشتية أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها.

وأضاف المتحدث في بيان صدر عنه بعد ظهر اليوم الخميس، إن الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدة بأن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا.

في السياق ذاته، أصدرت مؤسسات الأسرى التي تضم هيئة الأسرى والمحررين، نادي الأسير، الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، مؤسسة الضمير، مؤسسة حريات، مؤسسة الحق، بياناً رافضاً لتعريض عوائل الأسرى والشهداء للضغط والابتزاز.

وقالت المؤسسات في بينها إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دأبت على استخدام قضية رعاية أسر الأسرى والشهداء، على مدار السنوات الماضية كأداة لفرض سلطتها على الشعب الفلسطيني وقيادته، وشنت حملة دولية، وسخرت إمكانيات كبيرة في سبيل تضليل العالم واستجلاب الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته، من أجل التراجع عن قرارها بالاستمرار برعاية هذه الأسر المناضلة.

وتابعت: “فشلت إسرائيل في استجلاب الضغط الدولي على منظمة التحرير والسلطة، لجأت للاعتماد على نفسها فقط، عبر سن تشريع عنصري فاشي في الكنيست في شهر شباط/ فبراير 2019، ويقضي بمصادرة حصيلة المبلغ الذي يُدفع كرعاية لأسر الأسرى والشهداء، وتبعه أمراً عسكرياً وقع في شهر شباط/ فبراير 2020 من قبل الحاكم العسكري للضفة الغربية ويقضي بملاحقة كل من يتعاون في إيصال هذه المبالغ لأسر المناضلين بما في ذلك البنوك الفلسطينية، وأن المخالف سيتعرض لعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن”.

 

حركة فتح: لن نسمح بإغلاق حسابات الأسرى مهما كلف الامر.

استهجنت حركة فتح بعض التصريحات التي صدرت بخصوص هذه القضية واعتبرت الحركة ان الأسرى الفلسطينين هم احد المكونات الأساسية لنضال الشعب الفلسطيني التي لا يمكن ان نسمح لأي كان العبث في حقوقهم التي تصرف من اجل ان يعيش ابناؤهم وأسرهم حياة كريمة، مؤكدة على الموقف الثابت للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس الذي اكد مرارًا وتكرارًا بان هذا الامر من الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التزحزح عنها قيد انمله.

وشدد د. حسين حمايل المتحدث الرسمي باسم الحركة بان هذه القضية هي قضية الشعب الفلسطيني مجتمعًا ولن تمر، داعيا البنوك الفلسطينية الى الالتزام بالموقف الوطني دون الالتفات الى اي من التهديدات والضغوط الاسرائيلية التي تحاول النيل من ثبات وعزيمة الشعب الفلسطيني.

وأكد حمايل بان هذا الموضوع جاء في هذا الوقت من قبل دولة الاحتلال من اجل خلق بلبله في الشارع الفلسطينى، ولكن صمود ووعي شعبنا سوف يجعل هذه الإجراءات تذهب الى مزابل الزمن كما ذهب غيرها. مشددًا بان هذه القضية بحاجة الى خلق موقف وإجماع وطني من الكل الفلسطيني ولا يهمنا مهما كانت النتائج دون حقوقنا وثوابتنا التي تمثل قضية الأسرى جزءا أصيلًا فيها.

 

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدرى أبو بكر :

سيتم إيصال رواتب ومستحقات الأسرى وعائلاتهم والمحررين منهم شهرياً وبشكل طبيعي، بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي، أو الموقف الأخير لبعض البنوك الفلسطينية اتجاه المحررين وذوي الأسرى.

حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح: ندعو البنوك الفلسطينية الى الالتزام بالموقف الوطني دون الالتفات الى اي من التهديدات والضغوط الاسرائيلية التي تحاول النيل من ثبات وعزيمة الشعب الفلسطيني.

 

محافظ سلفيت الاعتداء على البنوك جريمة

محافظ سلفيت، عبد الله كميل: الاعتداء على البنوك جريمة ولا يوجد ما يبرر ذلك على الاطلاق، وليس بهذه الطريقة تعالج الأمور.