تصدير بضائع 250 شاحنة للعراق عبر ‘‘طريبيل‘‘
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين م. يعرب القضاة إن "إجمالي الشاحنات التي صدرت بضائعها إلى العراق منذ فتح معبر طريبيل وصلت إلى 250 شاحنة".
واضاف القضاة إن الشاحنات التي تم تصدير بضائعها كانت محملة بالمنتجات الصناعية من مختلف القطاعات اضافة الى الخضار والفواكة مشيرا الى وجود ترتيب لتجهيز قافلة تضم 20 شاحنة تضم سلعا صناعية يتم تصديرها من خلال المعبر غدا.
ويعد معبر طريبيل المنفذ الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين الأردن والعراق واغلق العام 2015 نظرا للاوضاع الأمنية في تلك الفترة، وتم إعادة فتح المعبر من جديد أمام حركة البضائع والمسافرين قبل نهاية آب (اغسطس) الماضي علما بأن الشاحنات الأردنية لا تدخل العراق حاليا بل تصل إلى الحدود ويتم شحن البضائع بشاحنات أخرى للدخول إلى الأراضي العراقية.
وعبر القضاة عن أمله بأن تشهد الايام المقبلة حركة تصدير كبيرة من المنتجات الصناعية عبر معبر طريبيل مؤكدا أن الأردن ينظر إلى العراق ليس كسوق وانما شريك استراتيجي في جميع المجالات.
وبلغت الصادرات الوطنية إلى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي 161.2 مليون دينار، في حين بلغت المستوردات الأردنية من العراق خلال نفس الفترة 1.7 مليون دينار. وجدد القضاة الحديث بأن إعادة فتح الحدود البرية سيعطي دفعة قوية لزيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة.واشار القضاة الى ان معبر طريبيل وفقا للتجهيزات اللوجستية المتوفرة حاليا يستوعب يوميا حوالي 500 شاحنة ؛ مبينا ان المعبر شهد مرور اكثر من 50 شاحنة ترانزيت.
وقال مدير غرفة صناعة عمان د. نائل الحسامي ان "المصانع المحلية مستعدة وبدأت بتصدير منتجاتها الى السوق العراقية عبر معبر طريبيل".
واكد الحسامي ان التصدير من خلال معبر طريبيل يمنح المنتج الاردني فرصة كبير للمنافسة في السوق العراقية خصوصا وان التصدير من خلاله يخفض كلف الشحن بشكل كبير مقارنة بتكاليف التصدير من خلال البحر او الطرق البلديلة البرية.
ولفت الى وجود مباحثات وزيارات مكثفة من قبل القطاع الخاص العراقي من شأنها أن تسهم في احياء العلاقات الاقتصادية كما كانت في سابق عهدها من خلال توقيع العديد من اتفاقيات الشراء والصفقات التجارية. واكد الحسامي ان القطاع الصناعي ينظر الى العراق على انه من اهم الشركاء التجاريين للاردن ويمثل العصب الاساسي للصناعة الاردنية ويتمع بافضلية لدى الكثير غيره من الأسواق العربية والعالمية الأخرى.
وقال رئيس لجنة متابعة قضايا التصدير الى العراق حسن الصمادي في تصريحات سابقة إن عملية تصدير المنتجات الوطنية إلى السوق العراقية تتم من خلال وصول الشاحنات إلى ساحة التبادل الواقعة على الحدود بين البلدين، ومن ثم يتم نقل البضائع إلى شاحنات عراقية.
وأشار إلى أن لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق تم تأسيسها العام 2015 من قبل الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
ورغم تراجع الصادرات الأردنية إلى العراق، إلا أن القطاع الصناعي حافظ على استمرار التصدير إلى بغداد بعد إغلاق "طريبيل"، وذلك عبر الطريق البري عبر السعودية والكويت وصولا للعراق أو من خلال الطريق البحري عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء ام قصر مرورا بميناء جبل علي رغم كلف الشحن العالية وطول المدة اللازمة لوصول البضاعة.
واضاف القضاة إن الشاحنات التي تم تصدير بضائعها كانت محملة بالمنتجات الصناعية من مختلف القطاعات اضافة الى الخضار والفواكة مشيرا الى وجود ترتيب لتجهيز قافلة تضم 20 شاحنة تضم سلعا صناعية يتم تصديرها من خلال المعبر غدا.
ويعد معبر طريبيل المنفذ الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين الأردن والعراق واغلق العام 2015 نظرا للاوضاع الأمنية في تلك الفترة، وتم إعادة فتح المعبر من جديد أمام حركة البضائع والمسافرين قبل نهاية آب (اغسطس) الماضي علما بأن الشاحنات الأردنية لا تدخل العراق حاليا بل تصل إلى الحدود ويتم شحن البضائع بشاحنات أخرى للدخول إلى الأراضي العراقية.
وعبر القضاة عن أمله بأن تشهد الايام المقبلة حركة تصدير كبيرة من المنتجات الصناعية عبر معبر طريبيل مؤكدا أن الأردن ينظر إلى العراق ليس كسوق وانما شريك استراتيجي في جميع المجالات.
وبلغت الصادرات الوطنية إلى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي 161.2 مليون دينار، في حين بلغت المستوردات الأردنية من العراق خلال نفس الفترة 1.7 مليون دينار. وجدد القضاة الحديث بأن إعادة فتح الحدود البرية سيعطي دفعة قوية لزيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة.واشار القضاة الى ان معبر طريبيل وفقا للتجهيزات اللوجستية المتوفرة حاليا يستوعب يوميا حوالي 500 شاحنة ؛ مبينا ان المعبر شهد مرور اكثر من 50 شاحنة ترانزيت.
وقال مدير غرفة صناعة عمان د. نائل الحسامي ان "المصانع المحلية مستعدة وبدأت بتصدير منتجاتها الى السوق العراقية عبر معبر طريبيل".
واكد الحسامي ان التصدير من خلال معبر طريبيل يمنح المنتج الاردني فرصة كبير للمنافسة في السوق العراقية خصوصا وان التصدير من خلاله يخفض كلف الشحن بشكل كبير مقارنة بتكاليف التصدير من خلال البحر او الطرق البلديلة البرية.
ولفت الى وجود مباحثات وزيارات مكثفة من قبل القطاع الخاص العراقي من شأنها أن تسهم في احياء العلاقات الاقتصادية كما كانت في سابق عهدها من خلال توقيع العديد من اتفاقيات الشراء والصفقات التجارية. واكد الحسامي ان القطاع الصناعي ينظر الى العراق على انه من اهم الشركاء التجاريين للاردن ويمثل العصب الاساسي للصناعة الاردنية ويتمع بافضلية لدى الكثير غيره من الأسواق العربية والعالمية الأخرى.
وقال رئيس لجنة متابعة قضايا التصدير الى العراق حسن الصمادي في تصريحات سابقة إن عملية تصدير المنتجات الوطنية إلى السوق العراقية تتم من خلال وصول الشاحنات إلى ساحة التبادل الواقعة على الحدود بين البلدين، ومن ثم يتم نقل البضائع إلى شاحنات عراقية.
وأشار إلى أن لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق تم تأسيسها العام 2015 من قبل الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
ورغم تراجع الصادرات الأردنية إلى العراق، إلا أن القطاع الصناعي حافظ على استمرار التصدير إلى بغداد بعد إغلاق "طريبيل"، وذلك عبر الطريق البري عبر السعودية والكويت وصولا للعراق أو من خلال الطريق البحري عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء ام قصر مرورا بميناء جبل علي رغم كلف الشحن العالية وطول المدة اللازمة لوصول البضاعة.
