الاردن ليس متهما ليدافع ، ولا يطلب شهادة حسن سلوك من أحد   |   جامعة فيلادلفيا تحرز الميدالية البرونزية في بطولة الجامعات الأردنية للملاكمة   |   أورنج الأردن توقع اتفاقية توريد أجهزة حاسوبية لجامعة العلوم التطبيقية لاستدامة تحديث المختبرات المركزية   |   حدث أمني في الشجاعية.. إجلاء قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال الاسرائيلي   |   المجلس الاستشاري لكلية التمريض يناقش تطوير التعليم وتعزيز الشراكة مع القطاعات الصحية   |   ماذا قيل في مهنة التعليم؟   |   أفراح آل الشقيري وآل النواصرة .. مبروك   |   بيان صادر عن مجلس نقابة الاطباء   |   《صناعة الأردن》: الهيئة الخيرية لم تطلب من غرفة الصناعة نسب أو عمولات   |   عبدالله غوشة نقيباً للمهندسين الأردنيين   |   القطاع التجاري والخدمي: كذب إعلامي ممنهج يشكك بالدور الأردني   |   أبناء حيّ الطفايلة لنصرة غزة تتابع الاخبار المضللة التي بثّها احد المواقع الإخبارية الموجود في لندن   |   منظمة إغاثية ماليزية تكذب تقريرا حول تقاضي الأردن أموالاً مقابل إنزالات غزة   |   ماجد عبد الله الخالدي يكتب : الأردن الدولة والشعب والجيش إلى جانب صمود غزة.. وكنت شاهدًا على ذلك    |   النائب السابق ميادة شريم تكتب : الجيش الأردني تبنى مواقف المملكة الصادقة في دعم أهلنا في قطاع غزة   |   الميثاق الوطني : يستنكر الحملة الإعلامية الممنهجة التي تقودها ادوات خفافيش الظلام ضد الوطن    |   بيان صادر عن نقابة الصحفيين الأردنيين   |   خليل الحاج توفيق ...أسئلة تجول في خاطري   |   خطة واشنطن لتوزيع المساعدات في غزة .. 《تفاصيل جديدة》   |   مقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات جنوبي قطاع غزة   |  

فحص المركز المالي للضمان كل (3) سنوات..


فحص المركز المالي للضمان كل (3) سنوات..

 

 

فحص المركز المالي للضمان كل (3) سنوات..

 

ألزمَ قانون الضمان الاجتماعي مؤسسة الضمان بإجراء فحص لمركزها المالي مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات، وأن يتم إجراء هذا الفحص (الدراسة الإكتوارية) من خلال جهة متخصصة بالدراسات الإكتوارية وذات اعتماد عالمي، شريطة أن يتضمن الفحص تقدير الالتزامات القائمة للمؤسسة لبيان أي عجز مالي يمكن أن قد حصل.

 

أجرت المؤسسة منذ إنشائها (10) دراسات إكتوارية حتى الآن، فيما يتم إجراء الدراسة الحادية عشرة حالياً بناءً على بيانات الضمان كما في 31-12-2022 من خلال الخبراء الإكتواريين في منظمة العمل الدولية.

أما بالنسبة لنتائج الدراسات السابقة فقد أعطت مؤشراتها الرئيسة بوضوح، ولكن لم تقم مؤسسة الضمان بنشر الدراستين الأخيرتين التاسعة والعاشرة، وكل ما صدر بشأنهما هو تصريحات لإدارة المؤسسة فقط. وقد أعطت الدراسة الأخيرة العاشرة ثلاث نقاط تعادل؛ الأولى سنة 2039 حيث تتعادل النفقات مع الإيرادات التأمينية، والثانية سنة 2050 حيث تتعادل النفقات مع الإيرادات التأمينية والاستثمارية، وسنة 2060 وهي سنة نفاذ الموجودات، وهذه النقاط ليست حتمية الحصول، وإنما تؤشّر إلى ضرورة القيام بإجراءات تضمن استدامة المركز المالي لمؤسسة الضمان، كما يجري في كل صناديق الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم.

 

مؤسسة الضمان كلّفت فريق الخبراء الإكتواريين لدى منظمة العمل الدولية بإجراء التقييم الإكتواري الحادي عشر للمؤسسة اعتماداً على البيانات القائمة بتاريخ 31-12-2022.. وآمل أن يتم الأخذ بالاعتبار ولو على شكل ملحق بالدراسة أثر تدخلات الضمان خلال جائحة كورونا، وكذلك أثر التعديلات الأخيرة على قانون الضمان التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1-1-2023.

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي