سفارة الإمارات تشرف على مبادرة إفطار صائم وتوزيع طرود غذائية بالأردن    |   مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر   |   لماذا قيل عن «دولة» إسرائيل: «معزولة كما لو أصابها الطاعون»؟   |   Visa تطلق حلولاً جديدة مرتكزة إلى الذكاء الاصطناعي دعماً لأعمالها بمجال خدمات القيمة المضافة   |   《سامسونج إلكترونيكس》 المشرق العربي تقدم خدمة توصيل الهواتف الذكية من مراكز الصيانة للزبائن خلال الشهر الفضيل   |   منصّة زين تنظّم سلسلة جلسات حوارية ريادية خلال شهر رمضان   |   تقرير جديد من ماستركارد يكشف بأن التواصل البشري والابتكار التقني أساسيان لبناء مدن المستقبل   |   ابو حمور يقيم مأدبة إفطار لمعلمي مدينة السلط   |   الثقافة تطلق أمسياتها الرمضانية غدا الخميس   |   دراسة شملت 15 ألف طبيب من 11 دولة: 78% من الأطباء يؤكدون أن دخان السجائر هو السبب الرئيسي في أضرار التدخين وليس النيكوتين   |   《سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي》 تدعو موظفيها وعائلاتهم لمأدبة إفطار بأجواء رمضانية مميزة   |   النائب العياصرة: لست محامي الشيطان والموجودون في الحكم ليسوا خونة   |   شركة 《ماجد الفطيم》 تقيم إفطار رمضان الخيري بالتعاون مع جمعية الإنماء والبنيان الخيرية   |   عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة OP لتكنولوجيا المعلومات   |   رئيس جامعة عمان الأهلية يؤكد أهمية دور الجامعات في تعزيز مسار التعليم المهني والتقني    |   والدة اللواء المتقاعد المهندس محمد المبيضين الحاجة جميلة حسين هارون المبيضين 《أم فيصل》 في ذمة الله   |   العدوان على غزة والدور الأردني بين الامكانات والتحديات   |   بدعم تجاوز نصف مليون دينار من زين وزارة التنمية الاجتماعية وزين تجددان تعاونهما للعام الـ 20 على التوالي   |   سيارة كيا بيكانتو الجديدة كلياً تصل إلى معرض كيا تاون   |   مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية والبنك الأهلي الأردني.   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • إلى متى ستظل هذه القرارات تصدر بطريقة مخالفة للقانون..؟!

إلى متى ستظل هذه القرارات تصدر بطريقة مخالفة للقانون..؟!


إلى متى ستظل هذه القرارات تصدر بطريقة مخالفة للقانون..؟!

 

إلى متى ستظل هذه القرارات تصدر بطريقة مخالفة للقانون..؟!

لا تزال بعض الوزارات والدوائر الرسمية ترتكب خطأً قانونياً في صِيَغ قراراتها الصادرة بإنهاء خدمات موظفيها لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر.. وقد قدّمت في وقت سابق صيغة قانونية مناسبة يمكن الاهتداء بها أو محاكاتها تماماً عندما يريد صاحب القرار أو لجنة الموارد البشرية في الوزارة أو الدائرة المعينة إنهاء خدمات موظف أو عدد من موظفيها دون طلب الموظف في حال كان مستكملاً لشروط الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر.

وبالأمس صدر كتاب وتنسيب  من لجنة الموارد البشرية في وزارة الزراعة بصيغة مخالفة للقانون، وليست هذه المرة الأولى التي تقع فيها اللجنة والوزير بهذا الخطأ رغم التنبيه والتصحبح، إذ لا يجوز أن يشتمل القرار على عبارة (وإحالتهم على التقاعد المبكر) لأن هذا ليس من حق أي مسؤول، وإنما من حق الموظف المؤمّن عليه نفسه، فهو صاحب القرار بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر وليس أحداً سواه وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

الكتاب المرفق باطل قانوناً، فالتقاعد المبكر قرار للمؤمّن عليه وحده يتخذه بمحض رغبته وإرادته وليس لأحد أن يجبره عليه أو يتخذه نيابةً عنه، ومَنْ يعرف بالقانون يدرك ذلك بسهولة.

ما تصدرونه من كتب وقرارات أيها السادة على هذه الشاكلة باطل قانوناً.. ولكن مع الأسف لا حياة لمن تنادي..!
   
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي