مجلة مال واعمال تحتفي بعيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله   |   ثمان دقائق في الخليل   |   البنك العربي يدعم حملة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد     |   طلال أبوغزاله: المعرفة أساس التطور.. والجمعية تبدأ التدريب على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 18   |   زين شريك الاتصالات الحصري لـ 《مسيرتنا صحة وتراث》 لجمعية 《همّتنا صحة》 في البترا   |   سماوي: نجاح “مهرجان الفحيص” رسالة بأن الأردن موطن الفرح والحياة   |   أَينَ المَلِكْ؟!   |   مديرية حماية البيئة في الزرقاء تطلق حملة نظافة وطنية بمشاركة رسمية وشبابية واسعة   |   《طعام يصل وأثر يبقى》.. أكثر من 20 ألف وجبة تصل إلى غزة ضمن حملة وقف ثريد   |   بيان صادر عن مجموعة المطار الدولي   |   بنك الأردن الراعي الرسمي والحصري لكأس الأردن للشباب 2026   |   زين تطلق عروض 《العودة إلى المدارس》 عبر متجرها الإلكتروني (Zain eShop)   |   الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يوقّعان اتفاقية لإعداد خريطة استثمارية لمحافظة الطفيلة     |   لجان مجلس الأعمال الأردني السعودي القطاعية توصي بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين   |   أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد ميلاد جلالة الملكة رانيا المعظمة   |   عبدالله سري الناصر ينعي الأستاذ أحمد عبد الهادي النجداوي   |   الغويري يرعى افتتاح دورة الأكاديمية الدولية للمدربين – المستوى الأول في الأردن     |   فريق الهَبُوب لسباقات الهجن يبرم أول اتفاقية رعاية في تاريخه   |   إشادات ميدانية واسعة بتطوّر عمان الاهلية ومواكبة تخصصاتها لسوق العمل   |   ڤاليو الأردن وهارلي-ديفيدسون ®عمان تبرمان شراكة استراتيجية لتوفير حلول دفع مرنة   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • إحالة مستشار سابق بوزارة المياه ومدير عام مياه العقبة إلى محكمة جنايات عمان

إحالة مستشار سابق بوزارة المياه ومدير عام مياه العقبة إلى محكمة جنايات عمان


إحالة مستشار سابق بوزارة المياه ومدير عام مياه العقبة إلى محكمة جنايات عمان

أحال مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملف القضية التحقيقية رقم (61/2025) إلى محكمة جنايات عمّان، بعد إصدار لائحة اتهام بحق كل من بشار محمد خير خلف بطاينة، المستشار السابق في وزارة المياه، ووائل سليمان عادل الدويري، مدير عام شركة مياه العقبة، وذلك للسير بإجراءات المحاكمة وفقًا لأحكام القانون.

 

وبحسب لائحة الاتهام، فقد أُسندت إلى المتهمين تهمة جناية استثمار الوظيفة خلافًا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات، وجنحة هدر الأموال العامة وفقًا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجرائم الاقتصادية، وذلك على خلفية وقائع وردت في ملف التحقيق

 

كما أظهرت الوثائق القضائية قيام النيابة العامة بتبليغ المتهمين بلائحة الاتهام وقرار الاتهام، تمهيدًا لمباشرة إجراءات المحاكمة أمام محكمة جنايات عمّان صاحبة الاختصاص.

 

 

وتؤكد هذه الإجراءات أن القضية انتقلت إلى مرحلة المحاكمة، فيما يبقى الفصل في مدى ثبوت التهم أو عدمها من اختصاص المحكمة المختصة بعد استكمال إجراءات التقاضي، ويتمتع المتهمان بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي قطعي مكتسب للدرجة القطعية.