على هامش الحديث المتجدّد عن تعديل قانون الضمان..!

 

على هامش الحديث المتجدّد عن تعديل قانون الضمان..!

أؤكّد بدايةً بأن قانون الضمان الاجتماعي لا يحتاج إلى أي تعديلات وترقيعات متسرّعة حالياً، وكل ما نحتاجه الآن هو الضبط والربط والحصانة والحصافة في إدارة منظومته التأمينية والاستثمارية معاً وتصحيح بعض المسارات الخاطئة التي اختطها الضمان خلال السنوات الأربع الأخيرة، ثم بعد ذلك نستطيع أن نُخضِع قانون الضمان لمراجعة شاملة متأنية تشاورية من المادة (1)  إلى المادة (110) تشمل أيضاً جداوله السبعة الملحقة بالقانون بعد إجراء دراسة اكتوارية شاملة تعتمد بيانات نهاية العام الجاري 2022، إضافة إلى مراجعة كافة الأنظمة الصادرة بموجب القانون، ولا سيما نظام الشمول بالتأمينات، ونظام المنافع التأمينية..!

وأرجو أن أوضح بأنه لا يجوز إجراء أي تعديل على القانون بدون دراسة اكتوارية تُبيّن الأثر المالي بعيد المدى على ديمومة النظام التأميني، وهنا أسأل: أين هي الدراسة الاكتوارية التي استندت إليها مؤسسة الضمان الآن في تعديلاتها المقترَحة، وما هي التعديلات التي تقترحها الدراسة؟ وما تأثير كل مقترح على نقاط التعادل الثلاثة..؟ هذا موضوع أساسي في منتهى الأهمية، فهل أشارت الدراستان الاكتواريتان التاسعة والعاشرة اللتان لم تُنشرا بعد إلى أثر التعديلات المقترَحة على نقاط التعادل..؟!
ثم أين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان من الدراسة والتعديلات المقترحة، ولماذا تم تجاهل الخبير الاكتواري الوحيد في المؤسسة، ولم يتم أخذ رأيه بأي من التعديلات المقترَحة..؟!
هل يستطيع مدير الضمان أن يجيب على هذه الأسئلة ويقدّم الإثباتات اللازمة.. ثم إذا كانت نقطة التعادل الثانية كما قال مدير الضمان قد قفزت ما بين الدراستين الاكتواريتين التاسعة والعاشرة عشر سنوات دفعة واحدة من عام 2041 إلى عام 2051.. فهذا يعني أنه لا يوجد أي ضرورة مستعجلة ولا غير مستعجَلة لتعديل قانون الضمان حالياً، مع إنني أشك بهذه القفزة أو ما بُنيت عليه الدراسة من بيانات..!!!!!

الدراسة الاكتوارية التاسعة أعطت ثلاث نقاط تعادل:

الأولى: نقطة تجاوز النفقات للايرادات التأمينية عام 2034

الثانية: نقطة تجاوز النفقات للإيرادات التأمينية وعوائد الاستثمار عام 2041

الثالثة: نقطة التلاشي عام 2051..
وكانت الدراسة السابقة لها (الثامنة) قد أعطت مؤشرات قريبة جداً من ذلك(النقطة الأولى عام 2036، الثانية عام 2041، الثالثة عام 2051) 

 وكون المؤسسة ملزمة بإجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات، فمن الأهمية أن نذكر بأن الدراسة الثامنة قد بُنيت على بيانات عام 2013، وأن الدراسة التاسعة بُنيت على بيانات 2016، وأن الدراسة العاشرة التي يتحدث عنها مدير الضمان بُنيت على بيانات عام 2019، أي قبل الجائحة، وهو ما يتطلب بالتأكيد إجراء دراسة إكتوارية جديدة تُبنى على بيانات الوضع الحالي للوقوف على آثار الجائحة وبرامج التدخل على الضمان حتى يتضح المشهد ونقف على حقيقة الوضع وواقع الحال بصورة جليّة..!

 (سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي / موسى الصبيحي