ما هي العقوبة التي تنتظرها شركة الفوسفات في حال عدم افصاحها عن قرار الحجز الأخير؟!

انس الامير- ينص قانون هئية الاوراق المالية المعني بتعاميم المعلومات الجوهرية على أنه "بالإشارة إلى احكام المادة (43/د) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لعام 2002 والذي يوجب كل مصدر باصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الأوراق المالية بما تم كشفه" .

وتؤكد احكام المادة (8) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2004 والتي تنص أنه "على الشركات المصدرة اعلام الهيئة دون الابطاء بأي وسيلة وتحقق السرعة المطلوبة وإصدار بيان علني فورًا عند توفر أي معلومة جوهرية"، كما وتحدد احكم المادة (21)  العقوبات المالية التي تفرض على الشركة نتيجة تأخرها عن تقديم افصحها لهيئة الأوراق المالية.

الفوسفات لغاية اللحظة منذ إصدار حكم الحجز لم تقم  بتزويد هيئة الأوراق المالية بافصاح توضح فيه اسباب الحجز، وما تأثيره على الشركة، وهذا امر مخالف استنادًا لاحكام القانون الذي من الممكن أن يوقف تداول اسهم الشركة ويتخذ اجراءات بحق مجلس الإدارة، وغرمات مالية.

وتعقيبًا على عدم امتثال الفوسفات لقانون الاوراق المالية، أكد رئيس جمعية المستثمرين في الاوراق المالية سامي الشريم أنه لا يجوز التأخر في تقديم الافصاح لهيئة الأوراق المالية عن أمر جوهري حدث في ايها من الشركات المسجلة.

وتابع في أن الافصاح يجب أن يتضمن كيف حدث المسشكلة ولماذا مع توضيح الأسباب، قائلًا أن الاصل في الشركة التي تعنيها المسألة أن تسارع في تزويد افصاحها إلى الهيئة، للخروج من تبعات عدم الافصاح بالوقت المحدد.

وبما يخص شركة الفوسفات وقضية الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وتأخرها في الافصاح عن هذا الأمر لهيئة الأوراق المالية قال الشريم أن ما ذكر سابقً ينطبق على الفوسفات أيضًا.

وأوضح الشريم أن هيئة الأوراق المالية ستخالف مجلس إدارة الشركة كعقوبة نتيجة تأخرهم في الافصاح عن الاحداث الجوهرية لهذه القضية وتوضيح اسبابها، قائلًا يجب تزويد الهيئة بالافصاح بوقت قريب.

وبدوره قال الدكتور شريف الحموي مستثمر في سوق عمان "إن شركة الفوسفات إذا لم تفصح لهيئة الأوراق المالية خلال فترة تقدر بـ 14 يومًا سيتم ايقاف اسهمها عن التداول".

وتابع الحموي "أيضًا سيتُخذ اجراء بحق مجلس الإدارة، والذي سيؤثر على مساهمين الشركة وخاصة صغار المساهمين لذلك الأولى أن تفصح الشركة لهيئة الأوراق المالية".

الجدير بالذكر أن محكمة بداية عمان الغرفة الاقتصادية قامت باصدار قرار لصالح البنك الأهلي بما يخص القضية البدائية الحقوقية رقم 235 /2020 والتي رفعها البنك الأهلي بحق سبع شركات من بينها شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة.

بدروها الشركة لم تقم بتقديم افصاح لهيئة الأوراق المالية بالاحداث الجوهرية عن قضية الحجز، واكتفت بتزويد وسائل الاعلام ببيان تؤكد فيه أن ارقام المطالبة المالية غير دقيقة، إضافة إلى إن علملية الحجز لا تؤثر عليها مالية.