أصالة نصري تُطرب جمهور 《الجنوب》في ثاني آب ضمن ليالي جرش   |   《جيدكو》 تعلن مشاركتها في مهرجان جرش   |   جرش وما أدراك ما جرش   |   رئيس لجنة بلدية جرش يلتقي المدير التنفيذي لمهرجان جرش لبحث ترتيبات التنظيم الداخلي للمهرجان   |   زيارات ثقافية وبرامج تدريبية متنوعة تنفذها مديرية شباب إربد في مراكزها   |   اختتام معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب الوسطية   |   انطلاق معسكر النشاط البدني والرياضي في مركز شابات القويسمة   |   《التربية》 تنظم ورشة لتعزيز التعليم المهني في الجنوب   |   بنك الأردن يحصل على جائزة 《أفضل حافظ أمين في الأردن لعام 2025》 من جلوبال فاينانس للمرة الثانية على التوالي   |   انطلاق حملة الطلب المسبق على الجيل الجديد من هواتف Galaxy Z القابلة للطي في الأردن بسعر تفضيلي مع مجموعة من المزايا والهدايا القيمة للمشترين الأوائل   |   انطلاق فعاليات معسكر التدريب المهني والتقني للشباب في إربد   |   صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة يطلق الجولة الثالثة من برنامج الأمن الغذائي لعام 2025   |   رعاية استراتيجية من أورنج الأردن لمعرضي التوظيف في الجامعة الأردنية والهاشمية   |   زين ترعى سباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان 2025   |   بحث سبل التعاون بين نقابة الصحفيين ومهرجان جرش   |   نقابة الصيادلة توقع اتفاقية تعاون مع شركة الحوسبة الصحية الدولية لربط الصيدليات بنظام الفوترة الوطني   |   بانوراما أنشطة مراكز شباب إربد في يوم    |   انطلاق فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب الوسطية   |   المهندس سعيد المصري يكتب : هوية اقتصاد السوق الاجتماعي: ثنائية الكرامة الإنسانية والحداثة المستقبليه   |   《الاعلام الالكتروني 》… في الميدان أولًا وفي الحسابات أخيرًا   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • ما هي العقوبة التي تنتظرها شركة الفوسفات في حال عدم افصاحها عن قرار الحجز الأخير؟!

ما هي العقوبة التي تنتظرها شركة الفوسفات في حال عدم افصاحها عن قرار الحجز الأخير؟!


ما هي العقوبة التي تنتظرها شركة الفوسفات في حال عدم افصاحها عن قرار الحجز الأخير؟!

انس الامير- ينص قانون هئية الاوراق المالية المعني بتعاميم المعلومات الجوهرية على أنه "بالإشارة إلى احكام المادة (43/د) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لعام 2002 والذي يوجب كل مصدر باصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الأوراق المالية بما تم كشفه" .

وتؤكد احكام المادة (8) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2004 والتي تنص أنه "على الشركات المصدرة اعلام الهيئة دون الابطاء بأي وسيلة وتحقق السرعة المطلوبة وإصدار بيان علني فورًا عند توفر أي معلومة جوهرية"، كما وتحدد احكم المادة (21)  العقوبات المالية التي تفرض على الشركة نتيجة تأخرها عن تقديم افصحها لهيئة الأوراق المالية.

الفوسفات لغاية اللحظة منذ إصدار حكم الحجز لم تقم  بتزويد هيئة الأوراق المالية بافصاح توضح فيه اسباب الحجز، وما تأثيره على الشركة، وهذا امر مخالف استنادًا لاحكام القانون الذي من الممكن أن يوقف تداول اسهم الشركة ويتخذ اجراءات بحق مجلس الإدارة، وغرمات مالية.

وتعقيبًا على عدم امتثال الفوسفات لقانون الاوراق المالية، أكد رئيس جمعية المستثمرين في الاوراق المالية سامي الشريم أنه لا يجوز التأخر في تقديم الافصاح لهيئة الأوراق المالية عن أمر جوهري حدث في ايها من الشركات المسجلة.

وتابع في أن الافصاح يجب أن يتضمن كيف حدث المسشكلة ولماذا مع توضيح الأسباب، قائلًا أن الاصل في الشركة التي تعنيها المسألة أن تسارع في تزويد افصاحها إلى الهيئة، للخروج من تبعات عدم الافصاح بالوقت المحدد.

وبما يخص شركة الفوسفات وقضية الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وتأخرها في الافصاح عن هذا الأمر لهيئة الأوراق المالية قال الشريم أن ما ذكر سابقً ينطبق على الفوسفات أيضًا.

وأوضح الشريم أن هيئة الأوراق المالية ستخالف مجلس إدارة الشركة كعقوبة نتيجة تأخرهم في الافصاح عن الاحداث الجوهرية لهذه القضية وتوضيح اسبابها، قائلًا يجب تزويد الهيئة بالافصاح بوقت قريب.

وبدوره قال الدكتور شريف الحموي مستثمر في سوق عمان "إن شركة الفوسفات إذا لم تفصح لهيئة الأوراق المالية خلال فترة تقدر بـ 14 يومًا سيتم ايقاف اسهمها عن التداول".

وتابع الحموي "أيضًا سيتُخذ اجراء بحق مجلس الإدارة، والذي سيؤثر على مساهمين الشركة وخاصة صغار المساهمين لذلك الأولى أن تفصح الشركة لهيئة الأوراق المالية".

الجدير بالذكر أن محكمة بداية عمان الغرفة الاقتصادية قامت باصدار قرار لصالح البنك الأهلي بما يخص القضية البدائية الحقوقية رقم 235 /2020 والتي رفعها البنك الأهلي بحق سبع شركات من بينها شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة.

بدروها الشركة لم تقم بتقديم افصاح لهيئة الأوراق المالية بالاحداث الجوهرية عن قضية الحجز، واكتفت بتزويد وسائل الاعلام ببيان تؤكد فيه أن ارقام المطالبة المالية غير دقيقة، إضافة إلى إن علملية الحجز لا تؤثر عليها مالية.