الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي تعقد جلسة حوارية حول مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018
عمان، 16 أيار 2018: عقدت الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي جلسة حوارية اليوم ناقشت خلالها مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018 وتبعاته وتأثيره على القطاع وعلى القطاعات الأخرى بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. شارك في هذه الجلسة عدد من أعضاء الجمعية بالإضافة إلى عدد من الخبراء الاقتصاديين ومن الكتاب والمحللين الاقتصاديين في الصحافة المحلية.
بدأت الجلسة بتقديم الشكر لكافة الحضور على تلبيتهم الدعوة لهذه الجلسة الحوارية تبعها ملخص قدمه الدكتور نبال فريحات، رئيس الجمعية، عن نشاط التأجير في الاردن والذي يعد مصدرا رئيسياً لتوفير التمويل المتخصص للمنشأت الصغيرة والمتوسطة وهو من اهم روافد التنمية الاقتصادية في الاردن، حيث اسهمت مجموعة البنك الدولي IFC بتقديم الدعم والمساعدات الفنية توجت بتشريع قانون التأجير التمويلي رقم 45/2008، والذي يعتبر من ضمن خطة الاصلاحات المالية التي تم تطبيقها في الاردن خلال الاعوام السابقة، ويبلغ عدد شركات التأجير التمويلي العاملة 38 شركة وبحجم يقدر بمليارات الدنانير تقدم التمويل للعديد من القطاعات الانتاجية والافراد. وبين الدكتور فريحات أهمية هذا القطاع وما يجلبه من مشاريع اقتصادية داعمة للاقتصاد الوطني، ثم تطرق لمشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018 وبين أن فيه الكثير من الظلم والضرر الذين سيؤثران على انتاجية هذا القطاع وسيكون سببا لتعطيل أعماله اذا ما تم تمرير القانون وتنفيذه وذلك بسبب النسبة غير المنطقية في الزيادة التي سيفرضها القانون على أعمال هذه الشركات كما لم يفرق مشروع القانون ما بين نشاط التأجير التمويلي ونشاط البنوك على الرغم من وجود العديد من الفروقات من حيث كلف مصادر الاموال والمخصصات وضريبة المبيعات. وأكد الدكتور فريحات أن هذا القانون لم يراعي أية آثار اقتصادية على القطاع حيث ان ارتفاع الضريبة من 24% الى 40% وبنسبة زيادة 66% هي نسبة زيادة غير مسبوقة وسوف تؤدي الى تلاشي أرباح الشركات في ظل ارتفاع كلف مصادر الأموال المستمرة وبالتالي عدم جدوى تلك الشركات اقتصاديا مما سيؤدي إلى انهاء القطاع والتأثير سلبا على جميع القطاعات الاخرى التي تعتمد على التأجير التمويلي وعدم جذب فرص استثمارية جديدة للقطاع سواءا داخلية او خارجية، كونها سوف تعتبر من أعلى نسب ضريبة الدخل على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم.
تتابعت بعد ذلك مجريات الجلسة بالنقاش العام وبالآراء التي قدمها المشاركون كل من جهته حيث تم طرح أفكار مبنية على أسس منطقية وسليمة للخروج من هذا المأزق يتم طرحها على الحكومة لدراستها من أجل تعديل بنود هذا القانون.
