السعد: نحضر ملفاً متكاملاً لاستعادة الآثار الأردنية المسروقة

المركب 

كشف نائب رئيس جامعة اليرموك المدير السابق لدائرة الآثار العامة الدكتور زياد السعد عن إعداد ملف متكامل لاستعادة الآثار الأردنية المسروقة وفق القانون الدولي وحسب التشريعات الدولية.

حديث السعد جاء في حوار تناول جملة ملفات تُعنى بملف الآثار، حيث يحظى السعد بخبرة واسعة في هذه المجال، فهو مدير مشروع انقاذ الإرث الحضاري ( USAID) ويسعى لدعم مبادرات المجتمع المدني و المنفذ من قبل منظمة صحة الأسرة الدولية ( FHI 360)، كما سبق وأن عملاً مسؤولاً لعدة مشاريع لاكتشافات في الاردن مثل أطول نفق في مدينة أم قيس.

وأكد أن ملف استعادة آثار الأردن المسروقة سيقدم لدائرة الآثار العامة كونها صاحبة الولاية والصلاحية في هذا الشأن لتتمكن من متابعته على النحو اللازم.

وقال إن العديد من القطع والمواقع الأثرية التي تعد كنزاً حضارياً وتارخياً للمملكة، تعرضت للتخريب والضياع، نتيجة الإتجار بها وتهريبها في سنوات سابقة.

وحول مشروع "إنقاذ الإرث الحضاري"، أوضح السعد أنه يأتي بعد أن أصبح تهريب الآثار هاجساً أو طموحاً لدى البعض، وعليه جاء المشروع كمسؤولية مجتمعية لجامعة اليرموك ومركز المصير الدولي للدراسات والأبحاث والتدريب، بهدف البحث في أسباب وفهم هذه الظاهرة وتبيان خطورتها.

وبين أن المرحلة الأولى من المشروع تتركز على فهم أسباب الظاهرة وتحليلها من ثم الانتقال لمرحلة الحلول ومنها التوعية، لافتاً أن المواطن الأردني بحاجة لفهم أعمق وأشمل لمعنى التراث الحقيقي وأهميته في تعزيز الهوية والولاء والانتماء والشخصية الوطنية، "وعلينا وضع برامج توعوية تنطلق من الجامعة وعبر وسائل الإعلام، والآخر تشريعي يتعلق بقانون الآثار".

وأوضح السعد أن قانون الآثار قوي وصارم، إلا أن هناك حاجة لتغليظ عقوبات الإتجار بالآثار، لذلك قدمنا لدائرة الآثار العامة مجموعة من المقترحات كي تمر في قنواتها الرسمية من الحكومة إلى ديوان التشريع والرأي ومن ثم مجلس النواب لتعديل القانون بما يغلظ العقوبات بحق المعتدين على الآثار.

وقال إن المشروع يهدف كذلك إلى محاربة تهريب الآثار، ويجري بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة ومنها الأمنية، وقد تحصلنا على بعض المعلومات تشير إلى أن ظاهرة تهريب الآثار باتت مقلقة ووصلت لمستوى "جريمة منظمة".

آثار المناطق النائية
وقال إنه تم عقد لقاءات مع اللجنة القانونية في مجلس النواب، وقد أبدوا استغرابهم من تفشي الظاهرة، وأكدوا دعمهم للمشروع والحاجة لتعديل قانون الآثار.

وتابع: نحن نقوم بحملة توعية للمواطنين من خطورة تهريب الآثار، فهي كنز حضاري وتاريخي للوطن، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً بسطاء يتم استغلالهم للحفر والتنقيب عن الآثار.

وأكد أهمية الحاجة لتوعية المواطن وتقديم الحوافز له في حال العثور على قطع أثرية، أو حثه على إبلاغ الأجهزة المختصة في حال شاهد أشخاصاً يقومون بالتنقيب عن الآثار.

وأشار إلى أن عملية التنقيب على الآثار موجودة في أنحاء عديدة بالمملكة، لكنها تنتشر في المناطق النائية، مؤكداً أهمية تعاون مختلف أجهزة الدولة لحماية الآثار.

آثار مسروقة
وحول آثار المملكة المسروقة والمتواجدة في دول مختلفة، قال السعد إن أكثرها يتواجد في إسرائيل، وما نعرفه عن المسروقات حتى الآن يعد نسبة قليلة، حيث أخذت الكثير من الآثار طريقها إلى دول مختلفة منذ عقود طويلة.

ولفت إلى أن دائرة الآثار العامة استرجعت العديد من القطع الأثرية ومنها مثلاً: استرجاع 300 قطعة أثرية تعود لمقبرة باب الذراع في الغور قرابة البحر الميت، وذلك من أصل 1000 قطعة مسروقة.

مسكوكات جامعة اليرموك 
وحول ما قيل مؤخراً عن قطع المسكوكات في جامعة اليرموك بأنها مزورة، قال السعد: هذا إتهام مصدره أحد التجار، وللأسف تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي على هذا النحو.

وقال إن هذا التاجر جاء للجامعة للإطلاع على هذه المسكوكات بصفته خبير آثار، ليتبين أنه تاجر آثار ولديه شركة مسجلة خارج الأردن في هذا المجال.

وأوضح أن متحف الجامعة يعد متحفاً تعليمياً، والقطع المتواجدة فيه لا يوضع عليها تسعيرة، إنما يهمنا القيمة الأثرية والمعنوية والتاريخية لها، وبالتالي لا ندخل بأي حوار يتحدث عن الآثار بتقييمها المادي، مؤكداً "قطعاً لكل تأويل فإن قاعة المسكوكات محمية حيث تخضع لنظام حماية متكامل يحتوي على جهاز إنذار وكاميرا وغيرها من وسائل الحماية".

وتابع: إن بعض القطع ليست أصلية ونقدمها كنماذج أثرية لغايات التعليم، وعندما نتحدث عن أول مسكوكة نقدية في التاريخ حتماً نحن نتحدث عن نموذج، وهذا لا يعني بالتالي أنها مزورة، فالحكم والقياس بالأصل خاطئ في هذا الملف.

وقال إن الهجوم على الجامعة ومحاولة تصويرها بأنها تعبث بالقطع الأثرية ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشكل إساءة مرفوضة، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق من خبراء داخل وخارج الجامعة حول هذه الحادثة التي أساء فيها التاجر للأردن عامة والجامعة خاصة.

وختم بالقول: إننا نقوم بعمليات جرد وتدقيق على القطع وهو عمل دوري سنوي يقوم به العاملون بالمتحف، وفي حال وجدنا تقصيراً أو خللاً نقوم بالإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة.