المركب 

خاص - مروة البحيري

لم تجد وزارة الصحة مخرجا من مأزق (مساعد طبيب اختصاص) سوى اللجوء الى الحل "الكارثي" على القطاع الطبي من خلال التعاقد مع اطباء عرب يزاحمون الاطباء الاردنيين في عملهم ولقمة عيشهم ويفاقمون نسب البطالة بين صفوفهم ليشعل هذا القرار فتيل الازمة من جديد ويهيء لتصعيد كبير قد تنضم اليه نقابات اخرى تجد في قرارات الحكومة تعسفا وتفردا واشاحه للوجه عن الحلول المنطقية الصحيحة والفاعلة التي تخدم الجسم الطبي والمواطنين والوطن.

 

التعديل الذي اقرته النقابة بمنح الأطباء الذين أنهوا فترة تدريبهم مسمى وظيفي قانوني (مساعد اختصاص) جوبه بشد عكسي من الرئاسة ونال نصيب كبير من الشد والجذب لينتهي المطاف بـ (أجت تكحلها عمتها) فاختارت الوزارة حلا مؤقتا كنوع من ترحيل المشكلة لحين الوصول الى حل!!

 

واوضح نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس  ان التعاقد من اطباء عرب يعتبر مشكلة وليس حلا ويظهر عجز الحكومة عن تهيئة اختصاصيين والتوسع في برامج الاقامة والتخصص مؤكدا ان الاردن ليس بحاجة لاستقدام اطباء من الخارج في ظل وجود كفاءات اردنية مشهود لها في الداخل والخارج ما يعني تضييع الفرص على الاردنيين وتقديمها لغيرهم وتهميش دور النقابات المنتخبة بالقانون.

 

واضاف الدكتور العبوس ان الحكومة تخالف تعليمات جلالة الملك بالتوسع في برامج التشغييل والاستفادة من فرص صندوق التشغيل في كل القطاعات سواء اطباء او ممرضين او مهندسين او مهنيين وتلجأ الى حلول تساهم في رفع نسب البطالة والاستنزاف المالي ولا تصب في مصلحة الوطن وابنائه.

 

وتسائل الدكتور العبوس لماذا لا تحسن الحكومات من ظروف العمل للاطباء الاردنيين للحيلولة دون هجرتهم الى دول اخرى علما بان عدد الاطباء الاردنيين العاملين بالخارج كبير بالوقت الذي تتعاقد به هذه الحكومة لاستقدام اطباء عرب واجانب وترفض الحوار.

 

وعلمت مصادر ان بعض النقابات تتدارس الانضمام الى نقابة الاطباء في تصعيدها ومطالبها بعد تجاهل الحكومة لدور النقابات وعدم اشراكها في القرارات التي تخدم قطاعاتها

 

الموضوع السابق:

 

مسؤول في رئاسة الوزراء يفرد جناحيه ويهمش وزير الصحة ويعيق تعديل مسمى مساعد اختصاصي