حسان حمدي منكو في ذمة الله   |   قرب افتتاح نادي الأرينا الصيفي 2026 في عمان الأهلية   |   Functional Rehabilitation of the Near Vision System in Presbyopia   |   إعلان هروب ترامب   |   وزارة الثقافة تعلن برنامج مهرجان صيف الأردن 2026 في دورته السادسة    |   من إنتاج وزارة الثقافة الفنان عيسى السقار يطلق أغنية 《شرق وغرب 》دعماً للمنتخب الوطني   |   العمري: نستقبل العام الهجري الجديد بروح الأمل والإنجاز    |   شركة ميناء حاويات العقبة تنفذ سلسلة من النشاطات البيئية والمجتمعية ضمن نسخة 2026 من مبادرة 《الأسبوع الأخضر Go Green   |   %80 في الأردن يستخدمون الذكاء الاصطناعي للتسوق مع بقاء الثقة عاملاً حاسماً عند الدفع حسب دراسة لفيزا   |   زين تطلق بالتعاون مع beIN عروضاً لمتابعة بطولة كأس العالم TMFIFA 2026    |   افتتاح محطة أبوغزاله المعرفية في مبرة أم الحسين برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال   |   بيان صادر عن حزب الميثاق الوطني   |    ريم بلبيسي تنضم إلى اللجنة الاستشارية للمجلس العالمي للنساء القياديات   |   حفل اشهار كتاب«شظايا حرير» في المركز الثقافي الملكي    |   Orange Jordan & MetLife Partner to Offer Insurance Services via Orange Money   |   يتسع لـ 46 ألف متفرج... بدء أعمال الحفر لأكبر ستاد في الأردن على مساحة الف دونم   |   إسرائيل تشن غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية.. ونتنياهو: لن نتسامح   |   رئيس أرض الصومال يصل إسرائيل.. ويستعد لافتتاح سفارة في القدس   |   أبوغزاله العالمية الرقمية تستعرض رؤيتها للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في منتدى قازان2026   |   جامعة فيلادلفيا تختتم برامج متخصصة في المهارات الرقمية بالتعاون مع 《دوت الأردن》   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • العيسوي يقاضي مواقع إخبارية واشخاص اطلقو بحقه اتهامات باطلة بالفساد

العيسوي يقاضي مواقع إخبارية واشخاص اطلقو بحقه اتهامات باطلة بالفساد


العيسوي يقاضي مواقع إخبارية واشخاص اطلقو بحقه اتهامات باطلة بالفساد

العيسوي يقاضي مواقع إخبارية واشخاص اطلقو بحقه اتهامات باطلة بالفساد

 

تقدم  أمين عام الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس لجنة متابعة المبادرات الملكية، يوسف العيسوي وبصفته الشخصية وليست الوظيفية ، بشكوى أمام مدعي عام عمان، ضد عدد كبير من المواقع الإخبارية وصفحات شبكة التواصل.

 وجاءت الشكوى بواسطة وكيله المحامي الدكتور يونس عرب وذلك عن جرم مخالفة أحكام قانون الجرائم الالكترونية بالنسبة لجميع المشتكى عليهم، ومخالفة احكام قانون المطبوعات والنشر بالنسبة للمواقع الصحفية ورؤساء تحريرها والناشر وكتّاب المقالات، بسبب ما نشره هؤلاء من معلومات غير صحيحة وأخبار مفبركة مخالفة للحقيقة بالاضافة الى نشر مواد استهدفت شخصه وعائلته وأطلقت بحقه اتهامات بالفساد على خلفية انتقاله للسكن في منزل جديد في منطقة بدر الجديدة .

وشملت الاتهامات مزاعم بتملكه وأبنائه حصصا كبيرة في شركات تجارية وعقارات عديدة جزء منها من أراضي الخزينة كما جاء ببعض المنشورات، اضافة الى استغلاله وظيفته لتحصيل منافع شخصية له ولعائلته .

وتضمنت الشكوى، التي تمت إحالتها إلى وحدة الجرائم الالكترونية في البحث الجنائي / الأمن العام لاجراء التحقيقات الاستدلالية، الوقائع المتصلة بجملة الاساءة الى شخص المشتكي وعائلته واطلاق معلومات غير صحيحة مع إنطواء الأفعال على قدح وتشهير لا أساس أو مبرر لهما. 

كما ترافقت الشكوى مع التقدم بلوائح الإدعاء بالحق الشخصي التي تتضمن المطالبة بالتعويضات المدنية من الجهات والصفحات والناشرين والأشخاص المشتكى عليهم بقيمة مليوني دينار عن كل قضية من هاتين القضيتين.

وقال المحامي الدكتور يونس عرب، إن حق النقد او النقد المباح يتعين أن ينصب على الأداء أو الأمور ذات الصلة بالمصالح العامة، وأن حرية الرأي والتعبير المكفولة كحق دستوري لا تحتمل ولا تقبل التطاول على شخص خدم في الوظيفة 60 عاما بين القوات المسلحة الأردنية والديوان الملكي الهاشمي دون أن تسجل عليه مخالفة واحدة للقانون، شخص لم يتم تناول عمله أو أدائه الإداري وإنما اشيعتآكاذيب بشأن مسكنه الجديد وأملاكه بل وحتى أبنائه من خلال نسبة شخص ثري إليه على أنه إبنه وهو في الحقيقة ليس كذلك، وإطلاق اتهامات باستغلال الوظيفة في مسائل لا يوجد بينه وبينها أدنى صلة أو علاقة، ومنها اتهامه بعلاقة عمل وقرابة مع مالك أحد المطاعم المشهورة وقيامهما بالتعاون للاستحواذ على محطة وقود في منطقة سكنية في العقبة في حين ان حقيقة الصلة بين المشتكي وهذا الشخص أن الأخير كان زوجا لبنت اخت المشتكي وطلقها منذ أكثر من ثلاثين عاما ولا يوجد بينه وبين المشتكي اي تعامل أو علاقات.

تضمنت الشكوى أيضا إيضاحا وبالتواريخ لإنطلاق الحملة وتطورها وتنامي المشاركين فيها، وشملت الشكوى إلى جانب الأشخاص وصفحات التواصل الأبرز في تولي نشر مواد الحملة المسيئة للسيد العيسوي، اشتكاءا على كل من يثبت علاقته بالجرائم المسندة للمشتكى عليهم او التحريض او التدخل لارتكابها.