نقطع اليد التي تمتد الى أمننا .. محمد حسن التل ..   |   النائب السابق ميادة شريم : أحداث الرابية تصرفات غير مسؤولة لا تعكس أخلاق شعبنا   |   《شركتا》 نتورك إنترناشيونال الأردن و《Gate To Pay》 توقعان مذكرة تفاهم لتسريع النمو المالي الرقمي في المملكة   |   سامسونج تسطّر نجاحاً جديداً بحصدها عدة جوائز في حفل 《Clio Sports》   |   《زين》 تطلق مبادرةThe Masters لتمكين ذوي الإعاقة    |   كتلة الأحزاب الوسطية النيابية تدين الاعتداء الغاشم على رجال الامن العام   |   قرارات الحكومة وعين الأردنيين..   |   120 شابًا يشاركون في تدريب متخصص للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات   |   زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق   |   نشاط تطوعي لنادي الأرينا وقسم البصريات بجامعة عمان الأهلية في روضة ومدارس اللاتين – الفحيص   |   شراكة بين مجموعة عليان والمناصير للزيوت والمحروقات لتشغيل شواحن متطورة في محطات المناصير   |   الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع الملك عن غزة    |   آل 《جبر》 يقيمون قداس راحة النفس وبيت عزاء ابنهم المرحوم 《رائد》 في عمان    |   إلى المديرة إيمان ابو سفاقة مديرة مدرسة النهضة الأساسية المختلطة...   |   المعركة وعوامل النصر والهزيمة ...   |   البنك الأردني الكويتي يهنئ مصرف بغداد لحصوله على جائزة أفضل مصرف تجاري بالعراق   |   برنامج Jordan Source ينهي مشاركته في فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 بنجاح   |   المهرجان الثقافي الدولي للفن التشكيلي المعاصر في الجزائر   |   سيناريوهات ثلاثة: أحلاها مر ... ولكن!   |   أمام دولة الرئيس : للدفاع عن سيادة القانون   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • العيسوي يقاضي مواقع إخبارية واشخاص اطلقو بحقه اتهامات باطلة بالفساد

العيسوي يقاضي مواقع إخبارية واشخاص اطلقو بحقه اتهامات باطلة بالفساد


العيسوي يقاضي مواقع إخبارية واشخاص اطلقو بحقه اتهامات باطلة بالفساد

العيسوي يقاضي مواقع إخبارية واشخاص اطلقو بحقه اتهامات باطلة بالفساد

 

تقدم  أمين عام الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس لجنة متابعة المبادرات الملكية، يوسف العيسوي وبصفته الشخصية وليست الوظيفية ، بشكوى أمام مدعي عام عمان، ضد عدد كبير من المواقع الإخبارية وصفحات شبكة التواصل.

 وجاءت الشكوى بواسطة وكيله المحامي الدكتور يونس عرب وذلك عن جرم مخالفة أحكام قانون الجرائم الالكترونية بالنسبة لجميع المشتكى عليهم، ومخالفة احكام قانون المطبوعات والنشر بالنسبة للمواقع الصحفية ورؤساء تحريرها والناشر وكتّاب المقالات، بسبب ما نشره هؤلاء من معلومات غير صحيحة وأخبار مفبركة مخالفة للحقيقة بالاضافة الى نشر مواد استهدفت شخصه وعائلته وأطلقت بحقه اتهامات بالفساد على خلفية انتقاله للسكن في منزل جديد في منطقة بدر الجديدة .

وشملت الاتهامات مزاعم بتملكه وأبنائه حصصا كبيرة في شركات تجارية وعقارات عديدة جزء منها من أراضي الخزينة كما جاء ببعض المنشورات، اضافة الى استغلاله وظيفته لتحصيل منافع شخصية له ولعائلته .

وتضمنت الشكوى، التي تمت إحالتها إلى وحدة الجرائم الالكترونية في البحث الجنائي / الأمن العام لاجراء التحقيقات الاستدلالية، الوقائع المتصلة بجملة الاساءة الى شخص المشتكي وعائلته واطلاق معلومات غير صحيحة مع إنطواء الأفعال على قدح وتشهير لا أساس أو مبرر لهما. 

كما ترافقت الشكوى مع التقدم بلوائح الإدعاء بالحق الشخصي التي تتضمن المطالبة بالتعويضات المدنية من الجهات والصفحات والناشرين والأشخاص المشتكى عليهم بقيمة مليوني دينار عن كل قضية من هاتين القضيتين.

وقال المحامي الدكتور يونس عرب، إن حق النقد او النقد المباح يتعين أن ينصب على الأداء أو الأمور ذات الصلة بالمصالح العامة، وأن حرية الرأي والتعبير المكفولة كحق دستوري لا تحتمل ولا تقبل التطاول على شخص خدم في الوظيفة 60 عاما بين القوات المسلحة الأردنية والديوان الملكي الهاشمي دون أن تسجل عليه مخالفة واحدة للقانون، شخص لم يتم تناول عمله أو أدائه الإداري وإنما اشيعتآكاذيب بشأن مسكنه الجديد وأملاكه بل وحتى أبنائه من خلال نسبة شخص ثري إليه على أنه إبنه وهو في الحقيقة ليس كذلك، وإطلاق اتهامات باستغلال الوظيفة في مسائل لا يوجد بينه وبينها أدنى صلة أو علاقة، ومنها اتهامه بعلاقة عمل وقرابة مع مالك أحد المطاعم المشهورة وقيامهما بالتعاون للاستحواذ على محطة وقود في منطقة سكنية في العقبة في حين ان حقيقة الصلة بين المشتكي وهذا الشخص أن الأخير كان زوجا لبنت اخت المشتكي وطلقها منذ أكثر من ثلاثين عاما ولا يوجد بينه وبين المشتكي اي تعامل أو علاقات.

تضمنت الشكوى أيضا إيضاحا وبالتواريخ لإنطلاق الحملة وتطورها وتنامي المشاركين فيها، وشملت الشكوى إلى جانب الأشخاص وصفحات التواصل الأبرز في تولي نشر مواد الحملة المسيئة للسيد العيسوي، اشتكاءا على كل من يثبت علاقته بالجرائم المسندة للمشتكى عليهم او التحريض او التدخل لارتكابها.