نواب : مشروع قانون ضريبة الدخل يقضي على الطبقة الوسطى.. و اعلان فقر الشعب الاردني رسمياً

المركب

أثار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي من المقرر ان تتقدم به حكومة الدكتور هاني الملقي لمناقشته جدلاً واسعاً في الشارع الاردني و الاوساط النيابية كما غيره من القرارات التي اتخذتها الحكومة سابقاً منذ تشكيلها و التي اعتبرها الاردنيون و النواب قرارات تستهدف جيب المواطن و لم تأتي بجديد عن الحكومات السابقة في سياسة الجباية لسد عجز الموازنة من جيوب المواطنين.



و في تفاصيل مشروع القانون الذي اثار الجدل مؤخراً، نية الحكومة لتخفيض نسبة الاعفاءات على ضريبة الدخل لتشمل اقتطاع ما مقداره من 5% الى 25% من رواتب الاردنيين التي تزيد عن 500 دينار شهرياً، وبصورة اخرى الغاء الاعفاء عن الدخل الذي يصل الى 12 ألف دينار سنوياً ليصبح 6 آلاف للأعزب و 12 ألف للمتزوج، وهو الامر الذي سيشكل اعباءاً مادية خطيرة على المواطنين بصورة تهدد النسيج الاجتماعي بين المواطنين.



و استنكر غالبية اعضاء مجلس النواب  نص مشروع القانون مؤكدين ان الحكومة افلست في ايجاد حل لانقاذ الاقتصاد الوطني و اتبعت نهج الحكومات السابقة في اللجوء الى جيب المواطن بدلاً من ايجاد مشاريع تنموية و توسيع فرص الاستثمار التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة للشباب الاردني، بالاضافة الى تحقيق وفر مالي و عائد للخزينة مما يساهم في الحد من عجز الموازنة، فضلاً عن ملاحقة التهرب الضريبي الذي عجزت الحكومة عنه.



و قال النائب ابراهيم البدور  ان مقترح القانون الذي تقدم به وزير المالية عمر ملحس هو لا زال الى الآن قيد الدراسة و لم يطبق منه شيء على ارض الواقع، و ان مشرع القانون يمس ما يقارب 12% من الاردنيين، فمن غير المنطقي فرض ضرائب على جيوب المواطنين ذوي الدخل المحدود و المتوسط، كما ان هناك عدة خيارات مفتوحة امام الحكومة منها معالجة مشكلة التهرب الضريبي كواحد من الخيارات، وثاني تلك الخيارات السماح لابناء قطاع غزة بانشاء مشاريع استثمارية لهم في الاردن، بما يضمن انشاء خلق فرص عمل جديدة و جلب الاستثمارات خارج العاصمة عمان.



من جهته قال النائب خالد ابو حسان انه مع تعديل قانون الضريبة العامة شريطة ان يناسب جميع شرائح المجتمع الاردني، مشيراً ان خط الفقر في الاردن هو دون 814 دينار، و ان اقرار مشروع القانون بالصورة التي ورد عليها هو بمثابة اعلان فقر الشعب الاردني بشكل صريح، و سيقضي على الطبقة الوسطى بشكل نهائي، وذلك بزيادة الاعباء الاقتصادية على المواطن، مشيراً ان المجلس سيمارس دوره التشريعي و الرقابي في ظل عدم ارادة النواب بزيادة الاعباء على المواطنين كون المجلس قد خرج من رحم الشارع.



و قالت النائب و المحامية وفاء بني مصطفى ان نص مشروع القانون يدل على ان الحكومة لم تؤدي المطلوب منها في التحرك الاقتصادي خاصة في ملف الاستثمار، و قد لجأت الحكومة الى جيب المواطن للحصول على ايرادات جديدة، و تراجع عن مشكلة الادارة الضريبية التي كانت سبباً في التخبط الاقتصادي، في الوقت الذي تعلم فيه الحكومة ان المواطن غير قادر على تحمل المزيد من الاعباء، و فرض الضريبة سيساهم في وأد الكلف الاجتماعية و تفشي مستويات البطالة التي وصلت فعلاً الى حد غير مسبوق، و هو مؤشر على فشل خطط الحكومة، باستثناء ملف السياحة، اما في الخطط الاخرى فقد فشلت الحكومة فشلاً ذريعاً.



و بينت بني مصطفى ان معالجة مشكلة التهرب الضريبي و تقليل التعامل المباشر و معالجة الاخطاء و حل مشاكل المزاجية في التعامل مع المستثمرين و المواطنين و التخلص من العشوائية في السير بالمعاملات، كلها وسائل من شأنها سداد عجز الموازنة دون الحاجة بتاتاً الى اللجوء الى جيب المواطن، كما ان هناك خياراتٌ متاحة امام الحكومة وهو فرض ضريبة على ارباح البنوك التي تجني الملايين سنوياً وتفرض عليها ضريبة لا تتناسب مع ارباحها فضلاً عن سياسية الاحتكار التي تمارسها تلك البنوك.



اما النائب صالح العرموطي فقال ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تناقشه الحكومة هو مشروع قانون صادر عن قرار ارتجالي ومتسرع و لا ينم عن عقل راشد، و ان مشروع القانون أقر في غرفة مظلمة وهو عبء على الوطن بعد ان عجزت الحكومة عن معالجة مشكلة الفقر و الجوع و البطالة في المجتمع الاردني.



و اضاف العرموطي في تصريحات  ان مشروع القانون يمس الأمن الاجتماعي و يحارب رزق المواطنين، حيث ينتظر المشروع اذا ما عُرض على مجلس النواب موقفاً واضحاً من اعضاء المجلس و مجابهته بالرفض بكل تفصيلاته، فمشروع القانون يمس حقوق دستورية اقرها الدستور الاردني، مشيراً ان الدستور ينص على انه لا يجوز فرض ضريبة إلا ضمن مقدرة المكلف و بقانون، كما لا يجب ان يتعارض مع حقوق المواطن التي كفلها الدستور.


و شدد العرموطي على ان الاستقواء على المواطن و قوته، هو استقواء على الوطن بحد ذاته، و ان مشروع القانون هو نتاج الرضوخ الى شروط و طلبات صندوق النقد الدولي، الذي أملى على الحكومة تعديل قانون الضريبة العامة للتمكن من تحصيل 450 مليون دينار في سنة 2017 و 550 مليون دينار في عام 2018.


بدوره بين النائب موسى الوحش ان اي شيء يمس جيب المواطن مرفوض رفضاً قاطعاً، و ان قرارات الحكومة لم تعد تصدر الا للجباية من المواطنين، معتبراً ان نص مشروع القانون هو 'جس نبض' لاستطلاع رأي الشارع و النواب رغم ان الحكومة تعرف جيداً ما هي ردة الفعل، و لا داعي لمثل تلك الاساليب.

و اشار انه كان على الحكومة ان تجد مشاريع تنموية توفر الدخل لجيوب المواطنين لا ان تلجأ اليها للاقتطاع منها.



من جهة ثانية، بين وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني إن المعلومات والأرقام التي يتم تداولها حول تعديلات قانون ضريبة الدخل هي مجرد مقترح ضمن عدة مقترحات، يتم دراستها حاليا في إطار الدوائر المختصة والمتصلة بوزارة المالية.


وأكد أن هذا المقترح وأي من المقترحات الأخرى، لم يتم مناقشتها بعد، سواء في مجلس الوزراء أو في لجنة التنمية الاقتصادية، وأنه سيتم عرض هذه المقترحات على الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء قبل السير بمناقشتها ضمن اللجان المختصة وفي مراحل عملية إقرار التشريعات.