التمييز: المفوض بالتوقيع عن "الشركات المحدودة" هو المسؤول مدنيا وجزائيا

في اجتهاد لمحكمة التمييز قررت فيه الرجوع عن أي اجتهاد سابق حيث اعتبرت الشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون مسؤولاً من الناحيتين المدنية والجزائية عن الجرائم التي يرتكبها باسم الشركة كونه ملزماً بالأعمال الموكولة إليه في حدود القوانين والأنظمة .

واضافت في قرارها الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة بما أنه ارتكب جرماً جزائياً كجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد فإنه مسؤول عن قيمة هذه الشيكات استناداً إلى أحكام المادة (278/1) من قانون التجارة وهو المبلغ المساوي لقيمة هذه الشيكات ، ولا يجوز الاحتجاج بالمادة (53/أ) من قانون التجارة وهو استقلال الذمة المالية للشركاء عن الشركة .