وفي التفاصيل، فإن إحدى الشركات استوردت 5000 كغم من مادة الفستق الحلبي وجرى سحب وارسال العينات الى مختبرات ابن حيان وكانت نتيجة التقرير المخبري رقم رقم 15/02760/1 تاريخ 7/7/2015 بوجود سموم فطرية بتراكيز عالية.
وتشير الوثائق إلى أنه تم انجاز البيان من قبل أحد موظفي المؤسسة بتاريخ 5/9/2015 حيث ورد في الشرح على نظام الاسكودا "انه تم اتلاف الصنف المخالف ضمن محضر اتلاف بدون رقم" وعند الرجوع الى سجلات المؤسسة المستوردة أفادت السجلات أنه تم بيع محتويات البيان الجمركي بفاتورة.
وبعد التدقيق على المعطيات السابقة وطلب البيان من الارشيف تبين انه خالٍ من اي شروحات للمؤسسة العامة للغذاء والدواء او قسم المتابعة والتدقيق المركز الرئيسي ولايوجد محضر اتلاف.
وتثير هذه القضية تساؤلات عدة كيف تم اخراج الكمية وبيعها الى احدى الشركات في مدينة العقبة، وأين هي الجهات الرقابية المؤتمنة على سلامة الغذاء وصحة المواطنين وهل تم اتخاذ عقوبات بحقّ الموظفين المتلاعبين والمتجاوزين على الأنظمة والتعليمات في هذه القضية سيما وان هذه المادة تعتبر خطرة على صحة وسلامة المواطنين ولا يجوز اعادة الفحص مرة اخرى اذا اكتشف أن المادة الغذائية ملوثة بالافلاتوكسين.