النموذجية للمطاعم ترفع رأس مال الشركة إلى 10 مليون دينار
المركب
أقرت الهيئة العامة لشركة النموذجية للمطاعم في اجتماع هيئتها العادي الذي عقدته في 30/4/2017 في القاعات الدولية للاحتفالات وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وحضور 17 مساهم من أصل 8510 مساهم يحملون بالأصالة ما نسبته 56.87 من رأس مال الشركة المسجل والبالغ قيمته 5 مليون دينار/سهم وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس عامر الكوثر وخمسة أعضاء مجلس إدارة من أصل 5 أعضاء تقريريها الإداري والمالي .
وفي بداية الاجتماع عبر المهندس عامر الكوثر رئيس مجلس الادارة عن شكره لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والحضور عن دعمهم المتواصل للشركة رغم الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة الاقتصادية .
وقال المهندس الكوثر ان عام 2016 عبارة عن تحدي للشركة للنهوض بها لتجاوز العقبات والعثرات التي واجهتها وخصوصا الخسائر المتراكمة خلال السنوات السابقة وبفضل جهود أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، تم تجاوز العديد من الأزمات والصعوبات .و نجحنا في تجاوز الأزمات والصعوبات المالية والقانونية التي أثرت بشكل كبير على الشركة وسمعتها في السابق.
واضاف المهندس الكوثر لقد عملنا على تخفيض راس مال الشركة لإطفاء الخسائر ونعمل حاليا على طرح زيادة رأس مال الشركة خلالا الاجتماع ، وعلى الرغم من ذلك كان عام 2016 تمهيدا لتحقيق انجازات ومبيعات وايرادات أعلى خلال سنة 2017 والسنوات القادمة .
وبين الكوثر إن الشركة تتجه إلى تطوير أعمالها ومطاعمها من خلال فتح مجموعة من الفروع في عدة مناطق في إرجاء المملكة وتحقيق انجازات غير مسبوقة لتضيف لنفسها نقلة نوعية من خلال تطوير أنظمة نقاط البيع وتحسين المنتجات المقدمة للزبائن ورفع جودتها بما يتلاءم وتطلعاتهم من جهة و تحقق أفضل معايير الاعتمادات الدولية من الإدارة الدولية لوكالات (برجر كينغ ٬ بابا جونز ٬ فدركرز) من جهة أخرى .
وأوضح الكوثر في معرض رده على استفسارات المساهمين إلى إن ملف قضية مجلس الإدارة الأسبق ما يزال منظور أمام القضاء حيث تم إقامة دعوى مطالبة بالحق الشخصي بقيمة 36 مليون دينار على هيثم الدحلة لدى محكم البداية وهي تسير وفق الإجراءات القانونية مؤكدا على ثقتهم بنزاهة وعدالة القضاء الأردني والذي سيعد الحقوق لأصحابها بإذن الله.
وقد تعهد رئيس مجلس إدارة الشركة أمام المساهمين بتحقيق نقلة نوعية في مسار الشركة من خلال سعي الإدارة الى زيادة المبيعات ورفع العوائد لتصل إلى نحو 10 مليون دينار وفتح الفروع في أماكن مناسبة دون تحميل الشركة إي نفقات إضافية وتخفيض كلف التشغيل وتنظيم حملات إعلانية عبر وسائل الإعلام بهدف إطلاع المواطنين على أخر العروض التي تطرحها سلسلة المطاعم التابعة للشركة.
من جانبه أكد مدير عام الشركة نعمان أبو رميلة إن إدارة الشركة لن تألوا جدهاً في سبيل تعزيز مسيرة ونجاح هذه الشركة من خلال توفير كافة الخدمات وضمان جودة المأكولات المقدمة لرواد وزبائن سلسلة المطاعم صاحبة الوكالات العالمية ٬ مشيرا إلى ان الإدارة التنفيذية تتابع عن كثب أعمال الفروع وتصر على تحقيق أفضل مستوى من الجودة بما يتلاءم وتطلعات الزبائن ٬ كما وتعمل الشركة على زيادة إيراداتها من خلال طرح مجموعة من العروض على المنتجات والتي تستهدف الشريحة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود وذلك لإيمان الشركة بأهمية تقديم وجبات غذائية مناسبة وفي متناول يد الجميع مما سيسهم في استعادة ثقة الزبائن وتقديم هذه العروض والمنتجات الجديدة بأسعار وجودة منافسة .
وقد صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 كما تم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى 10 مليون دينار خلال الاجتماع الغير عادي للهيئة العامة .
من جانبهم ناشد عدد من المساهمين الحكومة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بضرورة إعادة النظر في المبالغ المترتبة على الشركة من ضرائب خاصة إن الحكومة قد فرضت مبلغ (4 (مليون دينار على الشركة اثر صفقة بيع أراضي في دولة الإمارات والتي (لم تنفذ من الأصل) والتي تم استعادتها من قبل الشركة مؤخراً بعد جهود كبيرة بذلتها الإدارة في هذا الصدد ٬ وهو ما وصفه عدد من المساهمين بأنه – استهداف للشركة وتدميرها – مطالبين بإلغاء هذا المبلغ الغير محق ورفع الظلم الذي وقع عليهم وعلى الشركة – حسب وصفهم .
