قضية الأكشاك في طريقها إلى القضاء ومواطن يخسر 15 الف دينار بعد ازالة كشكه في الزرقاء

المركب 

بعد الزوبعة التي أثيرت في محافظة الزرقاء، إثر محاولة الجهات المعنية إزالة اكشاك مخالفة للتعليمات، تحت ذريعة أنها موضوعة في أماكن تعيق حركة السير، وبهدف محاولة ضبطها من جديد، لجأ عدد من أصحاب هذه الاكشاك إلى رفع قضايا على البلدية.

وقالت المحامية سابين المومني الموكلة عن أحد مالكي الأكشاك، ان موكلها اشترى كشك قهوة امام مركز أمني في منطقة الزرقاء بمبلغ 10 الاف دينار، بعد حصوله على قرض مالي بقيمة 15 الف دينار، ثم أتت قوة امنية معززة بموظفين من محافظة الزرقاء، طلبت منه ازالة الكشك لمخالفته، بالرغم من حصوله على كافة الموافقات من الاجهزة الرسمية وبلدية الزرقاء.

وقالت المومني انها تواصلت مع محافظ الزرقاء، الذي اكد بدوره ان قرار الازالة جاء بناءً على كتاب صادر من إدارة سكة حديد الحجاز، كون الكشك المقام على أرض تابعة لهم.

وأشارت إلى انها تواصلت مع مدير سكة الحجاز بالوكالة انمار الخصاونة، فأكد على وجود مخالفة من البلدية بقرارها السماح باقامة الكشك على ارض تتبع سكة الحديد.

وتساءلت: من يعوض موكلها عن الخسائر التي لحقت به، خاصة انه حصل على قرض مالي كبير، مشيراً ان السجن بانتظار موكلها، ولا يوجد له اي دخل آخر لسداد المبلغ.

بدوره قال مدير سكة حجاز الجديد بالوكالة انمار الخصاونة، انه خاطب محافظ الزرقاء بخصوص ازالة الاكشاك المخالفة المقامة على الاراضي التابعة للسكة.

وأضاف ان هناك شكاوي عديدة، حول وضع الاكشاك على الطرقات، وجميع الجهات ترفض مثل هذه الظواهر التي تعيق حركة المواطنين، او استخدام الارصفة بهذا الشكل المخالف للقانون.

ولفت الى ان السكة ستتخذ اجراءات قانونية، حول وضع البلدية للاكشاك على ارضها، وربما تصل للتقاضي لتحصيل حقها عبر القضاء.

وختم الخصاونة بالقول: ان الجميع يشعر بان اصحاب الاكشاك متضررون من قرارات الازالة، الا ان وضعها بصورة مخالفة للقانون لا يمكن السكوت عنه.

اما رئيس لجنة بلدية الزرقاء عبدالله القيسي فقال ان هناك أكشاكا كثيرة ومنتشرة بشكل عشوائي في المدينة، وان منظرها العام يسيء للزرقاء.

وأضاف القيسي، ان لدى جميع دول العالم مثل هذه الاكشاك لكن بصورة حضارية، وبشكل نظامي لا يعيق حركة السير او المواطنين.

ولفت الى انه لا بد من اعادة تنظيم وضبط هذه الاكشاك بما يتناسب مع القانون.

اما رئيس بلدية الزرقاء السابق المهندس عماد المومني، فاكد عدم وجود اي مخالفات بهذه الاكشاك، قائلاً إن جميع الاكشاك أعطيت لأصحاب الحاجة والفقراء وتمت اقامتها بقرار مجلس بلدي.

وأضاف: جميع الوثائق موجودة، ولا وجود للعشوائية بوضع هذه الاكشاك، موضحاً ان المجلس البلدي عرضها على لجنة المرور ومديرية المناطق قبل اقامتها.

وأشار ان الفرصة متاحة ايضاً للتعرف على الاشخاص الذين منحت لهم هذه الاكشاك، وان ازالتها بهذا التوقيت غير مناسب.
وأضاف انه شخصيا اعطى ما يقارب الـ 30 كشكا، لمستحقيها، لتعينهم على ظروف الحياة.

اما بخصوص التقاضي الذي تنوي سكة الحجاز اللجوء اليه، فقال المومني ان قبول السكة بوضع الاكشاك على الاراضي الخاصة بها، وعدم الاعتراض، يدل على موافقتها، وعليه لا توجد اية مخالفة ابدا.

وختم المومني، انه يفتخر بجميع القرارات التي صدرت اثناء تسلمه للبلدية لانها تكرس استقلالية البلدية وقراراتها.