قانون الضمان الاجتماعي بين منطق الاصلاح وحدود الاحتمال   |   نارنج التربية في مهب عواصف الذكاء الاصطناعي   |   المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يلتقي عمداء وأعضاء مجالس البحث العلمي في جامعات الجنوب   |   حلة جديدة لمنصة التلفزيون الأردني الرقمية《 شاشة الوطن بين يديك أينما كنت》   |   من الولاء إلى الإنجاز… تبرع نوعي من دار الحسام بإنشاء وحدة طبية متكاملة   |   كي بي إم جي توقِّع اتفاقية إيجار لمقرها الرئيسي الجديد في عمّان في خطوة استراتيجية لتعزيز نموها في المنطقة   |   حفل زفاف الأستاذ كامل الحسيني والسفيرة الدكتورة ميسون الأصفر   |   《من وحي الهداة》.. بصوت ماجد المهندس ويقدمه مأمون النطاح   |   مجموعة بنك الاتحاد تحقق نمواً ملحوظاً في نتائج أعمال 2025 مدعومةً بصفقات اندماج استراتيجية   |   حزب الميثاق الوطني يرحب بإلغاء الامتحان الشامل ويعتبره خطوة إصلاحية لتطوير التعليم التقنى   |   شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن شراكة استراتيجية مع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي   |   الخوار وروان عليان تطلقان (أبو الليالي) عمل فني يجسد اللّمّة الرمضانية   |   تجارة الأردن توقع اتفاقيتين تعاون مع أوزبكستان وأذربيجان   |   برئاسة النائب المهندس سالم العمري《 السياحة النيابية》 تزور البترا ووادي موسى ووادي رم .   |   الفوسفات الأردنية تحقق 25.4% من مجموع أرباح الشركات والبنوك العاملة والمدرجة في بورصة عمّان لعام 2025   |   تجارة الأردن تشارك في اجتماعات الغرفة الإسلامية ومنتدى مكة للحلال 2026   |   الصبيحي:  - إصلاحات الضمان ضرورة اجتماعية ومصلحة وطنية لضمان حقوق الأجيال   |   أرباح الشركات تقفز والفوسفات تتصدر   |   الفوسفات.. علامة كاملة   |   أبوغزاله والسفير الصيني يرعيان احتفال عيد الربيع في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي   |  

قاضٍ سوري يصدر مذكرة توقيف بحق الأسد بشأن أحداث درعا


قاضٍ سوري يصدر مذكرة توقيف بحق الأسد بشأن أحداث درعا

أصدر قاضي تحقيق بالعاصمة السورية دمشق اليوم السبت مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم في محافظة درعا عام 2011، وفق ما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

 

ونقلت الوكالة عن قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي قوله إن مذكرة التوقيف بحق النظام البائد تشمل اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية.

 

 

وأضاف أن القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر جهاز الشرطة الدولية (الإنتربول) ومتابعة القضية دوليا.

 

 

وأشار إلى أن "هذا الإجراء يأتي بناء على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011".

 

 

وفي ذلك اليوم شهدت محافظة درعا وريفها اشتباكات بين قوات النظام السوري البائد وعناصر منشقة عنه، تخللتها مداهمات وقصف أحياء سكنية، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، أغلبهم مدنيون.

 

 

ثم صب النظام السوري البائد جام غضبه على المحافظة، وارتكب لاحقا مجازر أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى من أبناء درعا، تزامنا مع امتداد الثورة السورية إلى محافظات أخرى على مدار 14 عاما (2011- 2024).