ويقضي القرار الصادر بتاريخ 22/3/2017 بتقليص استيراد تجار الموكيت والاثاث الى نحو 500 طن شهريا، ما استدعى نقيب تجار ومنتجي الاثاث والسجاد شرف الهياجنة الى انتقاد القرار ووصفه بـ"المجحف" بحق التجار ، والمنوي تطبيقه اعتبارا من بداية شهر نيسان المقبل.
وقال الهياجنة لـ"جفرا نيوز" ان القرار يضر بالاقتصاد الوطني الاردني كونه يعتبر اقتصادا مفتوحا ، لا تحدد فيه الكميات المستوردة ، بالتزامن مع عدم تلبية المصانع المحلية لاحتياجات السوق.
وبين الهياجنة بأن المصانع المحلية لا تلبي سوى 10 % من احتياجات السوق المحلية من السجاد والموكيت ، مشيرا بأن انواعا من السلع مطلوبة بشكل كبير في الاردن لا تصنع محليا ، وانما يتم استيرادها من الخارج،ملمحا الى ان مستوى جودة انتاج السلع من المصانع المحلية منخفضة مقارنة مع المصانع العالمية.
وطالب الهياجنة وزارة الصناعة والتجارة بالتراجع عن القرار،موضحا ان احدى مساوئه تغول المصانع المحلية على تجار الاستيراد والتحكم بالسوق ، وضرب مبدأ التنافسية التي تضمن حصول المستهلك على أفضل جودة بأقل الاسعار،ما يعني بشكل اخر ترقب ارتفاع اسعارهما في الاشهر المقبلة.
من جهتها ، إدعت وزارة الصناعة والتجارة ان قراراها جاء منصفا لاكثر من 18 منصعا للسجاد والموكيت المحلي ،ولتفادي اغلاقها نتيجة اغراق التجار السوق المحلية بالسلع المستوردة.
