مصارف بريطانية أجرت معاملات بقيمة 740 مليون دولار في عملية غسيل أموال روسية

المركب 

أفادت صحيفة “ذي غارديان” الاثنين أن عددا من المصارف البريطانية اجرت معاملات بقيمة 740 مليون دولار في إطار عملية غسيل أموال روسية لعدة مليارات الدولارات.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى وثائق حصلت عليها منظمة متخصصة في إجراء تحقيقات صحافية في قضايا الفساد تدعى “مشروع كشف الجريمة المنظمة والفساد”، والتي أفادت أنه تم إخراج 20 مليار دولار على الأقل من روسيا بين عامي 2010 و2014 في عملية إجرامية ضخمة عرفت باسم “ذي غلوبال لوندرومات” أو “غسيل الأموال العالمي”.

وتورط في العملية أكثر من 500 شخص بينهم أفراد من الطبقة السياسية المالية النافذة ومجرمين روس على علاقة بالحكومة ووكالة الاستخبارات الروسية (أف أس بي).

وأضافت “ذي غارديان” أنه خلال تلك الفترة، أجرت بنوك بريطانية بينها “اتش اس بي سي” و”رويال بنك اوف سكوتلاند” و”باركليز″ و”كوتس″ أكثر من 1900 تحويلا ماليا بقيمة تصل إلى 740 مليون دولار من مجموع 70 ألف عملية تحويل مالي.

ويعتقد أن 373 عملية أخرى مرت عبر مصارف أميركية قيمتها نحو 63 مليون دولار.

ومن ناحيتها، أفادت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية أنها “مستعدة للنظر في أي طلب للمساعدة” في التحقيق.

وأضافت الوكالة أنه رغم تورط شركات مقرها بريطانيا في عملية غسيل الأموال، إلا أن حساباتها البنكية كانت خارج نطاق السلطة القضائية لبريطانيا مما يعني أن الأموال لم تمر عبر المنظومة المالية للمملكة المتحدة.

وأوضحت الوكالة في بيان لوكالة فرانس برس أن المتورطين في عملية غسيل الأموال “يستغلون المسافة والحواجز القانونية بين السلطتين القضائيتين مع قدرتهم على السيطرة على الشركة والحسابات البنكية إما بشكل مباشر أو غير مباشر.”

وأكد متحدث باسم مصرف “باركليز″ أنه “يلتزم بجميع القوانين والقواعد التي تنص عليها جميع السلطات القضائية التي يعمل في ظلها ولديه أنظمة وضوابط تهدف إلى تخفيف خطر استغلال البنك لتسهيل الجرائم المالية.”

ورد “اتش اس بي سي” كذلك بتأكيده أن “المصرف يضع النظم والعمليات للكشف عن الأنشطة المثيرة للشكوك ويبلغ السلطات الحكومية المناسبة عنها.”

وأضاف البنك أن “هذه القضية تلقي الضوء على الحاجة إلى مشاركة المعلومات بشكل أكبر بين الناس والقطاعات الخاصة، بحيث قد يملك طرف معلومات مهمة لا يملكها الطرف الآخر.”

واما “رويال بنك اوف سكوتلاند”، فأكد كذلك على أنه “ملتزم بمكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بما يتناسب مع قواعدنا وفرض ضوابط وضمانات للتعرف على، وتقييم،ومراقبة، وتخفيف هذه المخاطر.”

وأوضحت “ذي غارديان” أنه رغم أن جميع البنوك البريطانية ستواجه أسئلة بشأن السبب الذي دفعها إلى عدم الإبلاغ عن تحويلات مالية مثيرة للشكوك، إلا أنها قامت فعليا بالتعامل مع أموال خضعت في الأساس لعمليات غسيل.