رؤية التحديث الاقتصادي…. مواصلة الانجاز في المرحلة الثانية
د . محمد ابو حمور – وزير المالية الاردني الاسبق
مع نهاية العام الحالي سوف تختتم المرحلة الأولى من خارطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والتي يعول عليها لبناء المقومات الضامنة لاستمرارية الرؤية وتطورها وتوسعها وارساء القواعد الاساسية للمراحل التالية.
وحتى ذلك الحين سوف يستكمل البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية التي تغطي الفترة 2026-2029 والذي لا بد وأن يتناغم مع مختلف الخطط والبرامج القطاعية وخاصة موازنة العام القادم.
وفي هذا السياق يستضيف الديوان الملكي الهاشمي سلسلة من ورشات العمل القطاعية بهدف تقييم سير العمل في رؤية التحديث الاقتصادي بعد مرور ثلاث سنوات على اطلاقها.
وتكتسب هذة الجهود أهمية استثنائية فهي تأتي لتؤكد حرص القيادة السياسية ممثلة بجلالة الملك حفظه الله على متابعة التنفيذ ضمن الاطار الزمني المعتمد والتأكد من تحقيق الأهداف ذات الأثر الايجابي على حياة المواطنين، وترسيخ الفكرة الأساسية بأن هذه الرؤية هي خطة عابرة للحكومات وأداة للنهوض بالوطن ومواصلة نموه وازدهاره.
وتشكل ورش العمل التي ستبدء مطلع الاسبوع القادم حلقة أساسية ضمن جهود المراجعة الشاملة لخارطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بهدف مراعاة المتغيرات وما يترتب عليها من مستجدات لإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة والمضي قدماً لتحقيق المستهدفات ومواصلة العمل لإنجاز البرامج والمشاريع.
ولا شك بأن المشاركة الواسعة لممثلي مختلف القطاعات ستساهم في التوصل الى تقييم موضوعي يتسم بالنزاهة والشفافية والشمولية الكفيلة بتقديم تغذية راجعة ميدانية وتوصيات عملية تساعد على ترتيب الخطوات المستقبلية بما ينسجم مع المصالح الوطنية ويتيح التأقلم مع المستجدات السياسية والتكنولوجية التي تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن البديهيات أن استخلاص النتائج عبر اعادة التقييم والمراجعة الدورية لما تحقق من انجازات أو ما برز من تحديات يشكل ضمانة للنجاح ويوفر قدرة ديناميكية لمراعاة المستجدات وتعميق الانجازات والبناء عليها وتحويل التحديات الى فرص.
ولهذه الغاية واضافة الى ضرورة وضع تصورات وسيناريوهات للمتوقع من التطورات المستقبلية من المهم أيضاً أن تتوفر البيانات الملائمة التي تتصف بالشمولية والشفافية والتوقيت الملائم وتبين احتياجات المواطنين ومدى توفر المصادر الكفيلة بتلبية هذه الاحتياجات وفق الأولويات المعتمدة.
تشير البيانات المنشورة الى أن الاقتصاد الوطني حقق نتائج ايجابية خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، رغم الظروف الاقليمية غير المواتية، بما في ذلك نسبة النمو وارتفاع تدفق الاستثمار الاجنبي وعدد الشركات المسجلة ونمو الصادرات وارتفاع أعداد السياح وقيمة الاحتياطيات الاجنبية ونسبة التضخم المتدنية.
وهذا يؤكد القدرة على تحقيق مزيد من الانجازات خلال الاعوام القادمة، مع التركيز على توفير فرص العمل وتحفيز الاستثمارات ورفع نسبة النمو وصولاً الى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وهي جوانب تشكل جوهر رؤية التحديث الاقتصادي.
