اجتماع مخالف في المجلس الطبي الاردني تجاوز القوانين والاعراف.. والتوصيات "رصاصة" في قلب المجلس!

المركب 

خاص - مروة البحيري

 

مخطط يحاكي "المؤامرة" دارت رحاه في المجلس الطبي الاردني وتجاوز وخالف كل الاعراف والقوانين ودق ناقوس الخطر القادم لهذه المؤسسة الوطنية التي استطاعت ان تبني 35 عاما من النجاح والتميز وحصلت على ثقة وسمعة في داخل الاردن وخارجه واصبحت مقصدا و"حجا" لكل طبيب ومتدرب وساع الى "البورد الاردني" ذو الصيت والتميز..

 

في المجلس الطبي جرى امس اجتماع غير قانوني لم يكتمل فيه نصاب ولم يحظى بموافقة او قبول تحت ذريعة تطوير المجلس وبغياب خمسة من الاعضاء هم أمين عام وزارة الصحة ومدير الخدمات الطبية ونقيب الاطباء ونقيب اطباء الاسنان وعميد كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا وهم الاشخاص المعروفون والموسومون بخوفهم وحرصهم على القطاع الطبي الاردني ويمثلون اهم المؤسسات الوطنية الطبية في الاردن واقتصر الاجتماع على الدكتور نضال يونس امين عام المجلس والدكتور عبدالله البشير ممثل جمعية المستشفيات الخاصة اللذان اصرا على عقد الاجتماع رغم تبلغهم باعتذار باقي الاعضاء ورفضهم المطلق للتغييرات والتوجهات الجديدة المستحدثة والمقترحات والتوصيات التي تحمل كثير من علامات الاستفهام.. ولكن الامر بات اقرب الى التحدي والتعنت وتم عقد الاجتماع في تهميش واضع لباقي الاعضاء اعمدة الطب بالاردن وتوجيه رسالة مبطنة لهم تتضمن الاستغناء عن حاجتهم وخبرتهم والاستهتار بهم فجاء الاجتماع هزيلا مخالفا وخرج بتوصيات لا تخدم القطاع الطبي ولها تبعات هدامة لا تقتصر على الجانب الطبي فقط بل تمتد الى جوانب سياسية واجتماعية ايضا وتهدد مكانة المجلس وتزعزع علاقات الاردن مع دول اخرى وتخلق صراعات بين الاطباء من الدول الاخرى نتيجة الانتقائية واتباع سياسة "خيار وفقوس" دون مبررات مقنعة او حقيقية...

 

تخفيض مستوى التمثيل في المجلس

 

الاجتماع الثنائي غير القانوني خرج بنتائج عجيبة وغريبة  ولا ترقى الى حجم واسم المجلس الطبي الذي يرأسه وزير الصحة ولن تساهم التوصيات التي طرحت في تقدمه ولو خطوة واحدة بل هي ضربة موجعة تعيده الى الخلف عشرات الخطوات.. ولا نعلم ما المقصود وما المغزى من تخفيض مستوى التمثيل في المجلس واستبدال وزير الصحة الذي يرأس المجلس برئيس يتم تعيينه من قبل الوزير واختيار مندوبين عن امين عام وزارة الصحة وعن نقابتي الاطباء والاسنان ومندوبا عن مدير الخدمات الطبية ومندوبا عن عميد كلية الطب وهل استبعاد قادة الطب الخمس بمناصبهم المرموقة واسماءهم الكبيرة بمندوبين عنهم له علاقة من قريب او بعيد بالتطوير والتحديث.. وهل ستكون القرارات المتخذة لاحقا من قبل المندوبين تضاهي قرارات عمالقة الطب الخمس المتواجدين الان في المجلس وهل سيحافظ المجلس الطبي على قوته وصلابته وما الهدف والغاية من استبدال وزير الصحة رغم ان القطاع الطبي يعلم جيدا بان ترأس الوزير للمجلس امر في غاية الاهمية وله ثقل من حيث الرقابة والاداء.

 

استثناءات عشوائية واعفاء من امتحان البورد لبعض الدول

 

ومن عجائب التوصيات ايضا الاستثناءات العشوائية واعفاء من امتحان البورد لبعض الدول والابقاء على طلبة آخرين دون اسس واضحة مما يضرب العدالة والمساواة في مقتل ويثير التوتر بين الاردن ودول شقيقة ويزعزع ثقة الطلبة والمؤسسات التعليمية العربية بمؤسساتنا الاردنية ويخلق صراعات لسنا ولن نكون يوما بحاجة لها بعد ان اتسم الاردن وعلا اسمه بالمستوي التعليمي والعلمي الذي سطع ولمع واصبحنا نفاخر فيه العالم..

 

الغاء تمثيل قطاعات هامة في اللجان

 

والامر الخطير الآخر هو تقديم توصية بشطب بند ((ان يراعى تمثيل القطاعات الطبيه كوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية في اللجان العلمية للمجلس والمسؤولة عن الامتحانات))!!

 

رفع عدد اعضاء المجلس وتشتيت الاصوات

 

وتأتي التوصية الرابعة ليكتمل المشهد ويصدر حكم الاعدام على المجلس من خلال رفع عدد الاعضاء من 8 الى 13 عضوا فتتشتت الاصوات تحت مسمى الاستقلالية وحرية العمل وتضعف القرارات وتفقد قوتها وتغيب المراقبة المباشرة من اهم القطاعات الصحية الكبيرة والمؤثرة ويتحول المجلس الى حلبة للصراعات والمصالح الشخصية.. وبالمحصلة يضيع جهد 35 عاما بفضل اجتماع لم يحضره سوى اثنين .

 

ندرك جيدا ان التطوير في المجلس الطبي لا يتحقق من خلال توصيات غير مدروسة في اجتماع غير قانوني ونوايا مخبئة لا يعلمها سوى الله بل له سبل أخرى اكثر نجاعة وفائدة يعرفها الاعضاء الخمس كعلمهم وادراكهم لخطورة التغييرات الجديدة التي فتحت الباب مشرعا للتساؤلات عن الاهداف والنوايا الحقيقية التي تقبع خلف اجتماع الطبيبين..!

 

الجسم الطبي اليوم يأمل  من اعضاء المجلس ان يتصدوا لاية قرارات لا تصب في صالح هذا القطاع بشكل خاص وفي مصلحة الوطن بشكل عام وان تكون الجلسة القادمة على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم في وضع الامور على مسارها الصحيح ورفض هذه المقترحات جملة وتفصيلا من أجل الحفاظ على هيبة ومكانة المجلس.