من يفك "لغز" لعبة الأرقام بين النواب و الخبراء و الحكومة لمعرفة الحقيقة ..؟

المركب

عصام مبيضين - بدأت لعبة الأرقام تتوسع في الأردن، وتثير نقاشات حادة بين النخب والنواب ودوائر صنع القرار،وهذه الضبابية حفزت الحراك للعودة إلى الشارع احتجاجاً على رفع الأسعار الذي حرق جيوب المواطنين.

ياتي ذلك وقد أقر مجلس النواب مشروعّ الموازنة العامة لعام 2017 بنفقات تعادل 12.6 مليار دولار وعجز يناهز 700 مليون دينار ، وتزيد نفقات الموازنة الجديدة بمقدار تسعمائة مليون دولار عن موازنة العام 2016، وتم اتخاذ إجراءات لضبط النفقات وترشيد الاستهلاك الحكومي. 

عودة الى لغة والغاز الأرقام فبعد أن صرح الباحث خالد الزبيدي بان أربعة مليار ونصف المليار دينار هي أرباح صافية من بيع المحروقات تختفي ولا تظهر في خزينة الدولة.

قدم  الزبيدي نفسه معتذرا قائلا تم استخدام أرقام تقديرية لمستورداتنا من النفط والمنتجات البترولية الجاهزة اتضح ان الارقام غير صحيحة ولا وجود لها، وان التفاعل الجنوني على مواقع التواصل الاجتماعي، والردود جاءت كمن يصب الزيت على النار ليزيدها اشتعالا..وهنا ما صدر عني مجرد اجتهاد رقمي غير صحيح لايستند الى معلومات رسمية من مصادر مختصة واقرب للهفوة.

 
بينما اراء أخرى تقول لكتاب أكدت أن الحكومة تشتري برميل النفط بسعر 31 دينارا تقريبا وتبيعه للمستهلكين بسعر لايقل عن 90 دينارا على اعتبار متوسط سعر الليتر نصف دينار تقريبا 
من جانب اخر قدم النائب صداح الحباشنة على مواقع التواصل الاجتماعي تقرير ان الدخل 38 مليار ولاحقا اعتذر وقدمة سؤال لمعرفة التفاصيل ، لكن النائب صداح الحباشنه يتحدث أن الحكومة جمعت نحو 3 مليار دينار أردني جراء رفعها غير المسبوق للضرائب، متسائلا أين ذهب بقية المبلغ بعد سد العجز في الموازنة 

ويقول خبير الاقتصادي إن الناتج المحلي الإجمالي للأردن 27 مليارا، مشيرا إلى أن هذه التصريحات غير صحيحة، ولفت الى أن الـ 27 مليارا، تأتي من خلال الفروع المختلفة سواء الصناعية والتجارية والخدمات، وتمنى البشير أن يرتفع الناتج المحلي للأردن حتى نتجاوز الأزمات المالية، وهذا ما يعبر عنه بـ'نسبة النمو'.

بدوره، يتحدث خبير إن من المفروض أن تكون هناك نزاهة وشفافية من خلال الإعلان عن كل ما يتعلق بالمالية العامة وإيرادات الدولة ونفقاتها، هذا من حيث المبدأ.

وأضاف: والمفروض أن تتماهى معها الحكومات بحيث يكون هناك إعلان دائم ومستمر عن الإيرادات والنفقات، حتى نصل إلى الحقيقة التي تساعدنا في مواجهة ما تقول الحكومات انه أزمات مالية واقتصادية ترتب عليها اتخاذ قرارات تتعلق بزيادة الضرائب والرسوم.

وبين الخبير انه لا يملك أو غيره أن يقوم بتحديد مدى دقة هذه الأرقام، منوهاً إلى أن هذه الأرقام إذا كانت تعني الإيرادات في سنة واحدة فهذا يعني أن حجم الناتج المحلي الإجمالي في الأردن هو أكبر بكثير مما يتم الحديث عنه، ومعنى ذلك أن حجم إيرادات الدولة أعلى بكثير مما يقال أنه عجز تعاني منه الموازنة، ويعني ذلك أن أداء الاقتصاد الأردني أفضل بكثير مما يتم تقديمه للناس.

وتساءل ما الهدف من وضع الناس تحت الضغط المستمر لتخفيض مستوى معيشتهم وتابع: هذا سؤال كبير نريد الإجابة عليه ، و يقول خبير لوسائل الإعلام إن بدء الحديث بمثل هذه البيانات سواء فيما يتعلق بإيرادات المشتقات النفطية، أو الإيرادات الحكومية المختلفة بشركاتها ومؤسساتها، يضع الحكومة أمام مسؤوليات أكبر، في أن تعلن للناس حقيقة ما يتم من أداء اقتصادي سواء على مستوى الإيرادات أو النفقات.

ولفت الى أن المشكلة في الأردن هي مشكلة نفقات تتضخم وفي المقابل ما تقوله الحكومة من ان الإيرادات لا تكفي لمواجهة هذه النفقات، مما يزيد المديونية ويزيد الحاجة الى المزيد من طلب المنح والمساعدات من الجهات المانحة، وبالتالي الارتهان للقرارات السيادية لتلك الدول.

وأكد أن ذلك يستدعي وجود برلمان يناقش بصورة تفصيلية كل ما يتم إنفاقه، ويتابع عن طريق اللجان دراسة كافة البيانات التي أوردها النائب المحترم في ما يتعلق بإيرادات كل جهة من الجهات التي ذكرها، وبناءً عليه نخرج بنتيجة نهائية، مؤكدا على قاعدة الشفافية والصراحة والمعلومات الموثقة التي يجب ان تصدر عن الحكومة بغض النظر عن الجهات التي تعمل على عدم الكشف عن بياناتها.

بدوري أسأل لماذا لا تتعامل الحكومة معنا بشفافية فتكشف فواتير الشراء وكلفة الإنتاج وإيرادات البيع والاهم أن تكشف لنا أين يختفي مبلغ المليار وسبعمائة مليون.

من جهته أوضح أمين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية حقيقة الإيرادات للحكومة الأردنية ووفقا لأحكام الدستور الأردني عبر بيان على صفحته بموقع فيسبوك قائلا إن الإيرادات والنفقات الحكومية الفعلية للسنة السابقة تعد سنويا ضمن الحساب الختامي المالي للدولة الذي تعده وزارة المالية سواء للموازنة العامة أو الحساب الختامي للوحدات الحكومية، ومن ثم يتم إرسال الحسابين المذكورين سنويا إلى ديوان المحاسبة لتدقيقهما وتقديمهما إلى مجلس الأمة، ثم يقوم ديوان المحاسبة سنويا بعد تدقيق هذه الحسابات بإرسالها إلى مجلسي الأعيان والنواب، وبعدها تقوم اللجنة المالية في كل من مجلسي الأعيان والنواب سنويا بمناقشة هذه الحسابات ومتابعتها مع الجهات المعنية المختلفة، لافتا الى أن هذه الحسابات تتضمن كافة الإيرادات والنفقات والبيانات المالية الفعلية التفصيلية ليس للموازنة العامة فقط وإنما للوحدات والهيئات الحكومية الأخرى.

ونوه كناكرية الى أن وزارة المالية تقوم بنشر البيانات المالية الشهرية والسنوية على الموقع الالكتروني لوزارة المالية، ويمكن لأي مهتم الرجوع إلى الموقع للاطلاع على كافة التفاصيل. 
وبين أنه لابد من الإيضاح أيضا أن الموازنة العامة للوزارات والدوائر الحكومية وموازنة الوحدات الحكومية (التي تتضمن الإيرادات والنفقات والبيانات المالية المقدرة للسنة اللاحقة) يتم تقديمها لمجلس الأمة ويتم مناقشتها بشكل مفصل من قبل اللجان المالية في المجلسين ومناقشتها تحت القبة من قبل السادة النواب والأعيان...بشكل فردي أو على شكل كتل برلمانية.

من جانب لازلت لعبة الأرقام تثير نقاشات في خضم ازمة اقتصادية طاحنة يعاني منها الجميع مواطنين وحكومة ونواب ، في المقابل عبر المواطنين عن سخطهم على سياسات الحكومات المتعاقبة في لجوئها لجيب المواطن، بدلا من البحث عن مصادر أخرى لسد عجز الموازنة، لافتين إلى إن هنالك بدائل كثيرة لدى الحكومة، بعيدا عن دخل المواطن البسيط الذي هو في الأصل غير كاف لسد حاجاته المعيشية الأساسية للعام الماضي.

 
ويرى وزير اقتصاد سابق بأن الحكومة مضطرة لزيادة الإيرادات تطبيقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي لكنّ هذا الوضع وصلت إليه الحكومة بسبب 'تقصير الحكومات المتعاقبة منذ 2005 التي تجاهلت تطبيق الأجندة الوطنية'، وباتت تكتفي بالقرارات 'قصيرة الأجل التي تحل المشكلات بشكل مؤقت وتؤدي إلى دحرجة المشكلة إلى الأمام


بينما تقول أراء ان إجراءات الحكومة هو نهج قائم للحكومات العابرة في الدوار الرابع استجابة لمتطلبات اتفاق ممدد بين المملكة وصندوق النقد الدولي وقع في آب 2016 يتيح للأردن سحب ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار أو 150 % من حصة الأردن في الصندوق) تُصْرَف على مدار ثلاث سنوات بموجب 'تسهيل الصندوق الممدد' (EFF) وذلك لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي. 

ويهدف البرنامج إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي من أجل تخفيض الدين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومن ثم تحقيق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع.