رغم توثيق التنسيق الأمنيّ مع الاحتلال .. ترامب يقطع المساعدات عن أجهزة عبّاس الأمنيّة
- ذكرت صحيفة (هآرتس) العبريّة أنّ إدارة الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، أوقفت جميع التمويلات المخصصة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك في أعقاب قرار التجميد العالمي للمساعدات الخارجية، ولفتت الصحيفة العبريّة إلى أنّها اعتمدت فيما اعتمدت على تقريرٍ تمّ نشره في صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكيّة.
ووفقًا لما نقلته الصحيفة الأمريكيّة عن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين، فإنّ هذا التجميد يأتي في وقت حرج بالنسبة للسلطة الفلسطينية في رام الله المحتلة التي تكافح للحفاظ على سيطرتها على بعض المناطق بالضفة الغربية المحتلة، وتسعى إلى لعب دور في حكم قطاع غزة خلال اليوم التالي للحرب.
وعلى الرغم من أنّ قوات الأمن الفلسطينية تعاني من نقص التمويل، فإنّها “تُعتبر عنصرًا أساسيًا في قدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على القانون والنظام في كلا المنطقتين”، وفق الصحيفة.
وأوقفت واشنطن آخر مرة المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية خلال الولاية الأولى لترامب، لكنها “واصلت تمويل التدريب والإصلاح لقوات الأمن”، بحسب المصادر في كلٍّ من "تل أبيب" وواشنطن.
ويتم تنظيم التدريبات والدورات من خلال مكتب المنسق الأمني في القدس، المعروف سابقًا باسم المنسق الأمني الأمريكّي لـ "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، وهو هيئة تضم عدة دول مانحة.
وقال أنور رجب، المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية، لصحيفة (واشنطن بوست) إنّ “الولايات المتحدة الأمريكيّة كانت تُعتبر جهة مانحة كبيرة لمشاريع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التدريب الأمنيّ وبرامج تمكين القوات”، على حدّ تعبيره.
من جهته، قال مسؤول إسرائيلي سابق، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة قضية حساسة، إنّ التجميد “لن يؤثر بشكل جوهري” على قوات الأمن التابعة للسلطة، وإنّ “جهات مانحة أخرى التزمت بسد النقص”.
وأدى التجميد إلى “تقليص بعض التدريبات”، بحسب عقيد مسؤول عن التدريب في معهد التدريب المركزي لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، الذي تحدث لصحيفة “واشنطن بوست”، الثلاثاء، بشرط عدم ذكر اسمه، وفقًا لبروتوكول مكتبه.
وأشار إلى أنّ هناك اجتماعًا كان مقررًا مع الأمريكيين هذا الشهر لتقييم عمليات السلطة ضد ما وصفهم بـ “المسلحين” في مخيم جنين للاجئين، التي توقفت بعد الاجتياح الإسرائيلي الشهر الماضي، قد تمّ تأجيله، ولم يتم تحديد موعد جديد له.
كما كانت واشنطن تموّل مشروع إنشاء ميدان رماية افتراضي، وهو أمر تحتاجه السلطة الفلسطينية، لأنّ "إسرائيل" “لا تسمح باستيراد الذخيرة لتدريبات الرماية الحية”، ورغم أنّ المشروع كان شبه مكتمل، إلّا أنّ “المعهد يبحث الآن عن ممولين بديلين بسبب التجميد الأمريكيّ”.
ويُذكر أن المسؤولين الأمريكيين تجنبوا تقديم تفاصيل دقيقة حول البرامج المستثناة من قرار التجميد، إذ أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاءات عامة لبعض المساعدات “المنقذة للحياة” حول العالم، منها المساعدات لـ "إسرائيل"، وبرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (إيدز)، وغيرها.
لكن حتى في الحالات التي تنطبق فيها الإعفاءات، فإنّ المنظمات الإنسانية غالبًا لن تتمكن من مواصلة العمل، بسبب القيود المفروضة على أنظمة الدفع التي تتيح لها سحب الأموال.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية دفعتها إلى “دفع رواتب جزئية للموظفين، بما في ذلك قوات الأمن”، وذلك جراء احتجاز "إسرائيل" لأموال الضرائب.
من جهتها، أكّدت وزارة الخارجية الأمريكيّة أنّ “التمويل لا يزال قيد المراجعة، لكنها لم توضح متى سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه”.
وقالت الوزارة في بيان: “بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفنا جميع المساعدات الخارجية تقريبًا، وقد منحت الوزارة إعفاءات لبرامج حيوية تتماشى مع أولويات الإدارة في المنطقة”، على حدّ تعبيرها.
وقال مسؤولٌ فلسطينيٌّ رفيع المُستوى لصحيفة (هآرتس) العبريّة إنّ القرار الأمريكيّ بتجميد المساعدات للأجهزة الأمنيّة لن تؤثر بشكلٍ جوهريٍّ على أداء الأجهزة، ولفت في الوقت عينه إلى أنّ الميزانيات التي تمّ قطعها كانت معدّة لكلٍّ من مصر والأردن لتدريب أفراد الأجهزة الفلسطينيّة على العمل في الميدان، وأضاف أنّ التجميد لن يؤثّر قطعًا على دفع رواتب أفراد الأجهزة الأمنيّة التابعة لسلطة رام الله، طبقًا لأقواله.
وتابع قائلاً إنّه ما من شكٍّ بأنّ القرار هو عبارة عن رسالةٍ سيئةٍ من إدارة الرئيس ترامب للجميع، أيْ للسلطة ومصر والأردن، وشدّدّ في ختام حديثه على أنّه في سلطة رام الله لا يعرفون فيما إذا كان قرار قطع المساعدات الأمريكيّة هو لفترةٍ زمنيّةٍ طويلةٍ أوْ قصيرةٍ، وهل الهدف من القرار هو ممارسة الضغط على سلطة رام الله، كما قال المسؤول الفلسطينيّ لصحيفة (هآرتس) العبريّة.
