مَنْ يرفع الظلم عن حُرّاس مدارس التربية دولة الرئيس.؟!

 

رسالة عاتبة غاضبة موجّهة للرئيس حسّان؛

 

مَنْ يرفع الظلم عن حُرّاس مدارس التربية دولة الرئيس.؟!

 

يتعرض أكثر من ثلاثة آلاف موظف عام أردني يعملون في وظيفة "حارس مدرسة" في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى ظلم وانتهاكات عديدة لحقوقهم بالرغم من أنهم خاضعون لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام, ومصنّفون ضمن الفئة "د" في وظائف القطاع العام(الفئة الثالثة وفقاً لنظام الخدمة المدنية).

 

يعمل الحارس من الساعة (4) عصراً وحتى الساعة (6) صباحاً من اليوم التالي أي لمدة (14) ساعة متواصلة على الأقل، وهو مُلزَم ببصمة دوام لإثبات التزامه بساعات العمل.

كما أنه مكلّف بدوام كامل دون أي انقطاع ليومَيْ الجمعة والسبت، أي لثمانٍ وأربعين ساعة متواصلة ويتحمّل كامل المسؤولية عن ذلك وفقاً لما يشير إليه الكتاب المرفق.

 

وبالنسبة للإجازات في الأعياد والمناسبات وغيرها فهو محروم منها تماماً.

وبالرغم من النص على حقه بإجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة (30) يوماً، إلا أنه من النادر أن يتم الموافقة على منحه أي يوم منها.!

 

يتقاضى حارس المدرسة راتباً يناهز الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص (260) ديناراً، يُضاف إليه مكافأة شهرية قيمتها (65) ديناراً، كما يتقاضى بدل عمل إضافي بما لا يزيد على (40) ديناراً شهرياً. ولا أعلم على وجه الدقة ما إذا كانت المكافأة الشهرية محسوبة ضمن أجره الإجمالي الخاضع لاقتطاع الضمان، كحق من حقوق الحارس المؤمّن عليه الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.!

 

الوثيقة المرفقة توضح بعضاً مما يتعرض له حراس المدارس الحكومية من تجاوزات في موضوع الدوام بما يتعارض مع ما ورد في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

 

إني عاتب عاتب وغاضب دولة الرئيس وأسألك ووزير التربية في حكومتك؛ كيف تقبلان بهذه التجاوزات على حقوق هذه الفئة من موظفي القطاع العام، ولماذا لا يُعاد تنظيم عملهم بصورة نحافظ من خلالها على حقوقهم الإنسانية والوظيفية والقانونية، ونحسّن من رواتبهم وحوافزهم، لكي يشعروا بالأمان الوظيفي والاستقرار النفسي، ونمكّنهم مستقبلاً من الحصول على رواتب تقاعدية توفر لهم حدود الكفاية الاجتماعية.؟!

 

عن أي عدالة اجتماعية وحقوق إنسانية تتحدثون.؟!

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي