المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية يصدرُ دراسة حول الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات للسنوات 2023-2025

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية يصدرُ دراسة حول الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات للسنوات 2023-2025

  أصدر المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بالتنسيق مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وبمشاركة القطاعين العام والخاص، دراسة حول الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع "صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات" للسنوات 2023-2025.

بينت الدراسة أن حجم الطلب على مِهَن القطاع للأعوام (2023-2025) حوالي (4273) عاملًا مطلوباً منها 519 فرصة عمل للأشخاص من ذوي الإعاقة، وبحجم طلب على الذكور بلغ (4254)، مقابل (19) من الإناث، وأن أكبر طلب على مِهنة ميكانيكي سيارات/ مَركبات خفيفة بنسبة (25%)، ثم مِهنة (منظفي) المَركبات بنسبة (15%)، ومِهنة كهربائي سيارات/ مَركبات (13%).

  وأكد رئيس المركز الأستاذ الدكتور عبد الله عبابنة أن الدراسة تأتي ضمن دراسات دأب المركز على إجرائها في عدد من القطاعات منذ العام 2013 وحتى الآن، بهدف التأكد من مدى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات القطاعات الاقتصادية، وللوقوف على مدى توفر فرص العمل، وعلى مستوى كل مهنة، مشيراً إلى أن الدراسة تقدّم خدمة مباشرة للمؤسسات المعنية بالتدريب والتشغيل، وللمؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب للتطوير برامجها وخططها التعليمية والتدريبية.

      وأشارت الدراسة إلى أن عدد العاملين في القطاع يزيد عن ‏(27,923) عاملاً وعاملة ضمن (11,602) منشأة ‏موزّعة على ‏أقاليم المملكة، وبنسب وصلت إلى (%70) في ‏إقليم الوسط و(22%) ‏في إقليم الشمال، و(8%)‏ في إقليم الجنوب، وشكَّل ذلك ما نسبته (96%) منشآت فردية وفقاً لكيانها القانوني.

  ويتوزّع عدد العاملين في القطاع بنسبة غالبية للذكور بواقع (%99) مقابل ما لا يزيد على (%1) للإناث فقط، وأن (90%) من العاملين في هذا القطاع أردنيو الجنسيّة.

  كما أظهرت الدّراسة أن غالبية الذكور العاملين في القطاع هم ممن مؤهلهم التعليمي أقل من الثانوية العامة، وبنسبة بلغت (52.9%) ثم الثانوية العامة، وبنسبة بلغت (21%)، ثم البكالوريوس فأعلى، وبنسبة بلغت (9.1%) وكذلك فإنّ غالبية الإناث مؤهلهنّ التعليمي بكالوريوس (85.7%) ثم الثانوية (6.2%)، ونحو (3.6%) أقل من الثانوية العامة.

  وكشفت الدّراسة أن المِهَن الأكثر إشغالًا في القطاع هي مِهنة ميكانيكي سيارات "مَركبات خفيفة" (23.4%)، ثم مِهنة كهربائي سيارات "مَركبات" (11.1%)، تلاها مِهنة (منظفي) المَركبات (8.5%)، فمِهنة ميكانيكي إصلاح إطارات "بَنْشرْجي" (8.3%)، ثم مِهنة ميكانيكي "حدّاد تجليس سيارات مَركبات" (5.6%)، وأخيراً مِهنة دهان سيارات/ مركبات (5.3%).

  وقد أظهرت الدراسة أيضا أن الطلب على مِهَن القطاع ينصبّ بشكل أساسي على من يحملون مؤهلا تعليميّا أقل من الثانوية العامة وبنسبة (36%)، ويليه من يحملون شهادة التلمذة المِهْنية بنسبة (21%) أما الأدنى طلبا، فيذهب باتجاه طلبة الدراسات الجامعية، والجامعية المتوسطة حيث بلغت نسبة فرص حملة درجة البكالوريوس الأدنى بحدود (1%).

  ويبدو أن السبب الرئيس لعدم تشغيل الإناث هو أن طبيعة العمل لا تناسب المرأة بنسبة (65%) وسبب آخر، فإن عدم الحاجة تشكل نسبة (29%) لكن بشكل عام يبقى هناك عزوف واضح عن تشغيل الإناث في مِهَن هذا القطاع بنسبة تزيد عن (99%).

 كما وبينت الدراسة أن عدد العاملين في القطاع من ذوي الإعاقات بلغ (169) عاملًا من أصل (27,923) عاملا في القطاع، وهم بذلك يشكلون نسبة (0.6%) فقط، وهم يعملون في مِهَن متنوعة في القطاع نفسه، لكن أكثر المِهَن التي يعملون فيها هي ميكانيكي إصلاح إطارات/ بَنْشرْجي، وميكانيكي تجليس ودهان.

  وأوضح أصحاب العمل الذين شملتهم الدّراسة جملة من الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع وترتيبها من حيث التأثير على القطاع، فقد أجاب أكثر من (22%) من إجمالي المنشآت البالغ عددها (14,073) منشأة بأن ارتفاع الضرائب هي المؤثر الرئيس على أداء القطاع، وجاء اختيار ثانٍ بنسبة (16%) من إجمالي المنشآت يشير إلى ضعف الحوافز المالية، وبنسبة (16%) من إجمالي المنشآت أشارت إلى أن القوانين والتشريعات الناظمة للعمل، لها دور في ضعف القطاع، وأجاب (14%) إلى ضعف القدرات التسويقية وكانت هذه الاختيارات أهم التحديات التي تواجه القطاع.

  ومن حيث التدريب، كشفت نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها عن أنه لا تتوافر أي مرافق، أو أقسام تدريبية لدى العديد من المنشآت العاملة في قطاع صيانة وإصلاح المَركبات ذات المحرّكات.

من حيث مزوِّدو التدريب، فقد أفاد حوالي (43%) من المنشآت المستجيبة في القطاع بأنها تفضل تدريب عامليها لدى مؤسّسة التدريب المِهْني، وتفضل تعيين عاملين تلقوا تدريبًا لدى مؤسسة التدريب المِهْني ويأتي في المرتبة الثانية مراكز التدريب الخاص بنسبة (26%)، ومن ثم خِرّيجو الجامعة الأردنية بنسبة (12%).

وحول تقويم أصحاب العمل لحجم الطلب على خِدْماتهم، فقد أعلن (62.5%) من المنشآت في هذا القطاع عن انخفاض الطلب على خِدْماتها في العام 2022، بينما أعلنت (10.7%) من المنشآت ارتفاع الطلب على خِدْماتها في الفترة المذكورة، وحوالي (23%) ذكرت أن الطلب لم يتغير على خِدْماتها في تلك الفترة.

وقد اختلف تقويم أصحاب العمل لتوقعاتهم بشأن حجم الطلب على خِدْماتهم حسب حجم المنشأة، حيث أفادت غالبية المنشآت الصغيرة أن الطلب على خِدْماتهم سينخفض في العام 2023 (65%) وكذلك الحال المنشآت المتوسطة (54%). أما المنشآت الكبيرة، فقد توقعت (39%) ارتفاع الطلب.

   بلغ عدد البرامج التدريبيّة الخاصة بهذا القطاع نحو (15) برنامجًا تدريبيَّاً، وبلغ عدد خِرّيجيها قرابة (13,547) خِرّيجا خلال الأعوام (2020-2022)، وكانت النسبة الكبرى (41%) من خريجي برنامج ميكانيكي سيارات/ مَركبات خفيفة، ثم برنامج فني كهربائي سيارات/ مَركبات هجينة (19%)، وأخيرا كانت النسبة (18%) لبرنامج مهندس مَركبات أوتوترونيكس.