استقلالية البنوك المركزية ضمانة الاستقرار   |   الضمان الاجتماعي: (11850) منشأة بادرت بتقسيط مديونيتها بمبلغ إجمالي (396) مليون دينار   |   جمعية البنوك تبحث مشروع قانون ضريبة الأراضي والأبنية في جلسة حوارية مع أمانة عمّان   |   لأول مرة في المملكة: خدمة الجيل الخامس مجاناً.. مكافآت غير مسبوقة للجميع.. أورنج الأردن تطلق خطوط معاك الخلوية الجديدة   |   زمن الرويبضة   |   انطلاق القمة الحكومية للذكاء الاصطناعي والبيانات 2025   |   سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تختار ChannelEngine لدعم نمو أعمالها الإلكترونية وأتمتة عملياتها في المنطقة   |   من اعتاد طنطنة المظاهر فاتته أصالة المضمون 0   |   مداخلة معالي ابو حمور حول تقييم إنجازات الحكومة الحالية   |   المحامي خلدون النسور يخوض انتخابات نقابة المحامين ببرنامج واقعي وطموح – تفاصيل   |   شركة ميناء حاويات العقبة تستقبل رافعة جسرية متطورة للرصيف لتعزيز قدرتها التشغيلية وكفاءتها   |   مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات تطلق النسخة الثانية من حل التوقيع الرقمي جي-ساين   |   لأول مرة في الأردن.. 《المتحدة للاستثمارات المالية》 تطلق الاكتتاب لصندوق استثماري بقيمة 20 مليون دينار   |   《طلبات》 الأردن تختتم مبادراتها الرمضانية لعام 2025   |   رياديون فلسطينيون شبّان يختتمون مشاركتهم في معرض 《جيتكس إفريقيا 2025》 بمراكش   |   نهج جديد لمستقبل خالٍ من التدخين يبدأ من انتهاج سياسة الحد من المخاطر   |   سامسونج تتصدر مبيعات مكبرات الصوت عالمياً للعام الحادي عشر على التوالي   |   مشاركة عمان الاهلية بحفل تخريج الفوج الثاني من برنامج 《نشامى   |   التربية تكرم الطالب السعافنة من مدارس الجامعة الأولى على بحثه العلمي الدولي في فيزياء الجزيئات   |   جائزة جديدة تضاف لحصيلة طلبة العلوم الطبية المساندة في عمان الاهلية   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • رسالة الصبيحي إلى رئيس الوزراء :لو قرأ الرئيس هذا المثال لسحبَ النظام؛

رسالة الصبيحي إلى رئيس الوزراء :لو قرأ الرئيس هذا المثال لسحبَ النظام؛


رسالة الصبيحي إلى رئيس الوزراء :لو قرأ الرئيس هذا المثال لسحبَ النظام؛

 

 

لو قرأ الرئيس هذا المثال لسحبَ النظام؛

 

أثر نظام الموارد على معيشة الموظف العام.!

 

جميل أن يوعز رئيس الوزراء بدراسة أثر نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على معيشة الموظف ولا سيما موضوع حظر العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

لكن السؤال؛ كيف أقرّت الحكومة هذا النظام دون دراسة آثاره المختلفة على الموظف والأُسَر والمجتمع والدولة والضمان.؟!

 

هل يستطيع الرئيس أن يجيب.؟!

 

نظام الموارد يا دولة الرئيس مليء بالبنود التي تؤثّر سلباً على معيشة الموظف وأسرته، وتؤثّر سلباً على المجتمع، وتؤثّر سلباً على الاقتصاد، وتؤثّر سلباً على الضمان وتؤثّر سلباً على الاستثمار، وتؤثّر سلباً على الإدارة العامة للقطاع.!

 

هل لدى دولة الرئيس دراسة حول أثر هذا النظام على كل ذلك.؟!

إذا لم يكن بين يديّ رئيس الوزراء دراسة واضحة وافية عن كافة الانعكاسات والآثار التي يمكن أن يؤدّي إليها إنفاذ نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على كل الأطراف المذكورة، فإنّ إقراره من قبل الحكومة لم يكن موفّقاً، لا بل كان متسرّعاً جداً، ويُفترَض بالرئيس أن يُسائل الجهة التي أعدّته، وأن يطلب كل محاضر اجتماعاتها، ويرى ما إذا كانت قد نظرت بانعكاسات بنوده المختلفة على الجميع إنْ سلباً أو إيجاباً.!

 

يا رئيس الوزراء المبجّل؛ هل فكّر مَنْ سنّ هذا النظام مثلاً بأنّ المرجع المختص بالتعيين صاحب صلاحية كاملة بإنهاء خدمة أي موظف أو مستخدم عام عند إكماله سن الخامسة والأربعين مع مدة اشتراك بالضمان ( 18 ) سنة للموظف و (15) سنة للموظفة إذا كانت مهنته/مهنتها من المهن المصنّفة خطرة بموجب قانون الضمان وأنظمته، وأن الراتب التقاعدي الذي سيحصل عليه مَنْ يتم إنهاء خدماته على هذا الأساس لن يزيد على (50%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان وفي حالات أقل من ذلك بكثير..؟!

 

وسأعطيك يا دولة الرئيس مثالاً ناصعاً على ذلك وسوف يُذهلك؛

 

موظفة عامة تعمل في مهنة خطرة (فنية مختبرات طبية) يبلغ متوسط راتبها الخاضع للضمان خلال أل (60) اشتراكاً الأخيرة ( 800 ) دينار.. وخدمتها أو مدة اشتراكها بالضمان (180) اشتراكاً (15 سنة) وأكملت الخامسة والأربعين من عمرها، أي أنها مستوفية لشروط التقاعد المبكر كونها تعمل في مهنة خطرة.. وتم إنهاء خدماتها من قِبَل المرجع المختص بالتعيين بناءً على ذلك بالرغم من عدم تأثُّر صحتها من العمل ودون طلب منها. 

فهل تعلم يا دولة الرئيس كم ستحصل هذه الموظفة على راتب تقاعد مبكر..؟!

 

ستحصل على راتب تقاعد إجمالي مقداره ( 278 ) ديناراً أي بنسبة ( 35% ) فقط من متوسط أجرها الخاضع للضمان، أي سينخفض دخل هذه الموظفة من ( 800 ) دينار إلى ( 278 ) ديناراً..!

 

هل يعلم رئيس الوزراء بهذا..؟!

وهل فكّرَ مَنْ سنّوا هذا النظام بذلك أساساً.؟!

 

أقول لرئيس حكومتنا المبجّل؛ إن نظام الموارد مليء بالمؤثّرات والانعكاسات السلبية على الموظف العام وأسرته والمجتمع والاقتصاد الوطني والضمان والاستثمار، وسيزيد من نسب الفقر والبطالة، وسيخلق مشكلات اجتماعية عديدة. وكل ذلك نحن في غنى تماماً عنه.

 

أنصحك دولة الرئيس، وأنتَ ممن يتابعون الكثير مما أكتب، بأن توعز بسحب هذا النظام وأن توقف العمل به فوراً وتشكّل لجنة خبراء لإعادة دراسته دراسة شاملة من كافة الجوانب الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية. فلا يُسجّل على حكومتك ذات ولاية الأربع سنوات أنها أنفذت نظاماً ألحقَ ضرراً بالغَ الأثر بالقطاع العام والخدمة العامة والخادم العام والمجتمع بشكل عام.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي