معماريتان تستعرضان ابتكارات تصميم المساجد المعاصرة وتحولات هويتها الإسلامية   |   شركة مجموعة المطار الدولي توقع مذكرة تفاهم مع الملكية الأردنية وشركة المطارات الأردنية لتعزيز التعاون والنمو في قطاع الطيران في المملكة   |   《مكتبة الموسيقى العربية》 تحفظ الإرث الموسيقي العربي للأجيال القادمة   |   بنك الأردن يجدد شراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: مهندس معماري /كلية الهندسة والتكنولوجيا   |   الجراح يوقّع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع جامعات أوزبكية لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية   |   Orange Jordan Launches the Fifth Local Edition of SuperCoders Workshop Under the Theme “Coding for the Planet”   |   الفيلم والتلفزيون بكلية التعليم التقني في عمّان الأهلية يستضيف المخرج معتصم سميرات   |   صيدلة عمّان الأهلية تُنظّم يوماً توعوياً في يرقا حول السّكري وآخر بمستشفى الاستقلال حول المضادات الحيوية   |   طلبة قسم اللغات في عمّان الأهلية يشاركون بفعالية الترويج السياحي لمقاطعة هاينان الصينية   |   الأمير رعد بن زيد يكرم ذوي المتبرعين بالقرنيات   |   زين كاش تشارك في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026    |   ( فلنتقي الله في هذا الوطن ) .   |   جامعة فيلادلفيا تكرّم الفائزين بمسابقة الإبداع الأدبي لطلبة مدارس المملكة   |   عمّان الأهلية تشارك بمنتدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية والأوزبكية في طشقند وتُوقّع مُذكّرات تفاهم   |   الناقل الوطني للمياه… حين تتحول الرؤية الملكية إلى سيادة وطنية   |   من الصمود إلى الازدهار: الأردن يكتب فصله الجديد   |   الشيخة سارة السهيل والدكتور عدنان السعودي و المختار محمود الحاج صالح يشاركان في إشهار «رحيقٌ من الجنّة»   |   البريد الأردني يحقق تصنيف «متقدم / جاهزية عالية» في تقييم الاتحاد البريدي العالمي للتحول الرقمي والجاهزية التشغيلية.   |   موسى الصبيحي: قانون الضمان يخلو من نص يمنع زيادة مقطوعة للمتقاعدين   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • رسالة الصبيحي إلى رئيس الوزراء :لو قرأ الرئيس هذا المثال لسحبَ النظام؛

رسالة الصبيحي إلى رئيس الوزراء :لو قرأ الرئيس هذا المثال لسحبَ النظام؛


رسالة الصبيحي إلى رئيس الوزراء :لو قرأ الرئيس هذا المثال لسحبَ النظام؛

 

 

لو قرأ الرئيس هذا المثال لسحبَ النظام؛

 

أثر نظام الموارد على معيشة الموظف العام.!

 

جميل أن يوعز رئيس الوزراء بدراسة أثر نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على معيشة الموظف ولا سيما موضوع حظر العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

لكن السؤال؛ كيف أقرّت الحكومة هذا النظام دون دراسة آثاره المختلفة على الموظف والأُسَر والمجتمع والدولة والضمان.؟!

 

هل يستطيع الرئيس أن يجيب.؟!

 

نظام الموارد يا دولة الرئيس مليء بالبنود التي تؤثّر سلباً على معيشة الموظف وأسرته، وتؤثّر سلباً على المجتمع، وتؤثّر سلباً على الاقتصاد، وتؤثّر سلباً على الضمان وتؤثّر سلباً على الاستثمار، وتؤثّر سلباً على الإدارة العامة للقطاع.!

 

هل لدى دولة الرئيس دراسة حول أثر هذا النظام على كل ذلك.؟!

إذا لم يكن بين يديّ رئيس الوزراء دراسة واضحة وافية عن كافة الانعكاسات والآثار التي يمكن أن يؤدّي إليها إنفاذ نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على كل الأطراف المذكورة، فإنّ إقراره من قبل الحكومة لم يكن موفّقاً، لا بل كان متسرّعاً جداً، ويُفترَض بالرئيس أن يُسائل الجهة التي أعدّته، وأن يطلب كل محاضر اجتماعاتها، ويرى ما إذا كانت قد نظرت بانعكاسات بنوده المختلفة على الجميع إنْ سلباً أو إيجاباً.!

 

يا رئيس الوزراء المبجّل؛ هل فكّر مَنْ سنّ هذا النظام مثلاً بأنّ المرجع المختص بالتعيين صاحب صلاحية كاملة بإنهاء خدمة أي موظف أو مستخدم عام عند إكماله سن الخامسة والأربعين مع مدة اشتراك بالضمان ( 18 ) سنة للموظف و (15) سنة للموظفة إذا كانت مهنته/مهنتها من المهن المصنّفة خطرة بموجب قانون الضمان وأنظمته، وأن الراتب التقاعدي الذي سيحصل عليه مَنْ يتم إنهاء خدماته على هذا الأساس لن يزيد على (50%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان وفي حالات أقل من ذلك بكثير..؟!

 

وسأعطيك يا دولة الرئيس مثالاً ناصعاً على ذلك وسوف يُذهلك؛

 

موظفة عامة تعمل في مهنة خطرة (فنية مختبرات طبية) يبلغ متوسط راتبها الخاضع للضمان خلال أل (60) اشتراكاً الأخيرة ( 800 ) دينار.. وخدمتها أو مدة اشتراكها بالضمان (180) اشتراكاً (15 سنة) وأكملت الخامسة والأربعين من عمرها، أي أنها مستوفية لشروط التقاعد المبكر كونها تعمل في مهنة خطرة.. وتم إنهاء خدماتها من قِبَل المرجع المختص بالتعيين بناءً على ذلك بالرغم من عدم تأثُّر صحتها من العمل ودون طلب منها. 

فهل تعلم يا دولة الرئيس كم ستحصل هذه الموظفة على راتب تقاعد مبكر..؟!

 

ستحصل على راتب تقاعد إجمالي مقداره ( 278 ) ديناراً أي بنسبة ( 35% ) فقط من متوسط أجرها الخاضع للضمان، أي سينخفض دخل هذه الموظفة من ( 800 ) دينار إلى ( 278 ) ديناراً..!

 

هل يعلم رئيس الوزراء بهذا..؟!

وهل فكّرَ مَنْ سنّوا هذا النظام بذلك أساساً.؟!

 

أقول لرئيس حكومتنا المبجّل؛ إن نظام الموارد مليء بالمؤثّرات والانعكاسات السلبية على الموظف العام وأسرته والمجتمع والاقتصاد الوطني والضمان والاستثمار، وسيزيد من نسب الفقر والبطالة، وسيخلق مشكلات اجتماعية عديدة. وكل ذلك نحن في غنى تماماً عنه.

 

أنصحك دولة الرئيس، وأنتَ ممن يتابعون الكثير مما أكتب، بأن توعز بسحب هذا النظام وأن توقف العمل به فوراً وتشكّل لجنة خبراء لإعادة دراسته دراسة شاملة من كافة الجوانب الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية. فلا يُسجّل على حكومتك ذات ولاية الأربع سنوات أنها أنفذت نظاماً ألحقَ ضرراً بالغَ الأثر بالقطاع العام والخدمة العامة والخادم العام والمجتمع بشكل عام.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي