معماريتان تستعرضان ابتكارات تصميم المساجد المعاصرة وتحولات هويتها الإسلامية   |   شركة مجموعة المطار الدولي توقع مذكرة تفاهم مع الملكية الأردنية وشركة المطارات الأردنية لتعزيز التعاون والنمو في قطاع الطيران في المملكة   |   《مكتبة الموسيقى العربية》 تحفظ الإرث الموسيقي العربي للأجيال القادمة   |   بنك الأردن يجدد شراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: مهندس معماري /كلية الهندسة والتكنولوجيا   |   الجراح يوقّع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع جامعات أوزبكية لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية   |   Orange Jordan Launches the Fifth Local Edition of SuperCoders Workshop Under the Theme “Coding for the Planet”   |   الفيلم والتلفزيون بكلية التعليم التقني في عمّان الأهلية يستضيف المخرج معتصم سميرات   |   صيدلة عمّان الأهلية تُنظّم يوماً توعوياً في يرقا حول السّكري وآخر بمستشفى الاستقلال حول المضادات الحيوية   |   طلبة قسم اللغات في عمّان الأهلية يشاركون بفعالية الترويج السياحي لمقاطعة هاينان الصينية   |   الأمير رعد بن زيد يكرم ذوي المتبرعين بالقرنيات   |   زين كاش تشارك في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026    |   ( فلنتقي الله في هذا الوطن ) .   |   جامعة فيلادلفيا تكرّم الفائزين بمسابقة الإبداع الأدبي لطلبة مدارس المملكة   |   عمّان الأهلية تشارك بمنتدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية والأوزبكية في طشقند وتُوقّع مُذكّرات تفاهم   |   الناقل الوطني للمياه… حين تتحول الرؤية الملكية إلى سيادة وطنية   |   من الصمود إلى الازدهار: الأردن يكتب فصله الجديد   |   الشيخة سارة السهيل والدكتور عدنان السعودي و المختار محمود الحاج صالح يشاركان في إشهار «رحيقٌ من الجنّة»   |   البريد الأردني يحقق تصنيف «متقدم / جاهزية عالية» في تقييم الاتحاد البريدي العالمي للتحول الرقمي والجاهزية التشغيلية.   |   موسى الصبيحي: قانون الضمان يخلو من نص يمنع زيادة مقطوعة للمتقاعدين   |  

بلاغ سابق للرئيس أفقَدَ عُمّالَ نظافة غزّيين وظائفهم؛


بلاغ سابق للرئيس أفقَدَ عُمّالَ نظافة غزّيين وظائفهم؛

( الضمان والناس ) - 42

 

بلاغ سابق للرئيس أفقَدَ عُمّالَ نظافة غزّيين وظائفهم؛

 

خمسة اعتبارات لاعادة تصويب بلاغ رئيس الوزراء .!

 

بلاغ دولة رئيس الوزراء المؤرخ في 17-4-2022 والذي جرى تعميمه على كافة الوزارات والدوائر الرسمية والعامة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بضرورة الالتزام عند إحالة أي عطاء على شركات مُزوِّدة لخدمات النظافة والخدمات الفندقية والبوفيه بأن تلتزم هذه الشركات بعدم استخدام أي عامل غير أردني تحت أي ظرف، وذلك لغايات تنظيم سوق العمل وحماية الأجور كما جاء في البلاغ الذي بدأ تفعيله مؤخراً، والذي بموجبه استغنت إحدى شركات النظافة المزوّدة للخدمة بمستشفيات وزارة الصحة عن عدد من عمال النظافة لديها كونهم من أبناء غزة المقيمين في الأردن.

 

صحيح أن من حق رئيس الحكومة أن يُصدر مثل هذا البلاغ، وإنْ كان صادراً بموجب حديث دار في إحدى جلسات مجلس الوزراء (جلسة منعقدة بتاريخ 10-4-2022) وليس بموجب قرار، إلا أنه كان على الرئيس أن يستثني من بلاغه العمال الغزّيين وأبناء الأردنيات المقيمين على أرض المملكة، وجُلّهم مولودون في الأردن، ومن حقهم أن يعملوا كأحد أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أقرّتها الحكومة سابقاً لأبناء الأردنيات المقيمين في الأردن، ولا ننسى أن الحكومة كانت قد تعهدت دولياً (مؤتمر المانحين للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين لندن 2018) بتوفير (200) ألف فرصة عمل للاجئين السوريين، فلا أقل إذن من أن يُعامَل أبناء غزة وأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة بذات المعاملة وذات الاهتمام والرعاية.

 

بلاغ الرئيس يجب أن يُراجَع ويعاد تصويبه وإصداره من جديد آخذاً بالاعتبار الأمور والحقائق التالية:

 

١) استثناء أبناء غزة المقيمين في المملكة وكذلك أبناء الأردنيات بحيث يُتاح للشركات المقدِّمة لخدمات النظافة وما شابه استخدامهم في الأعمال المحالة عليها من مؤسسات القطاع العام.

 

٢) أن يُتاح لهذه الشركات من باب تشجيع الاستثمار وعدم تقييد حريتها في التشغيل استخدام نسبة معينة قد لا تزيد على (20%) مثلاً من كوادرها العاملة في هذه المهنة من العمالة غير الأردنية مع إعطاء الأولوية في التعيين من غير الأردنيين للغزّيين وأبناء الأردنيات المقيمين في الأردن. 

 

٣) تشديد الرقابة على أجور العاملين لضمان عدم انخفاضها عن الحد الأدنى المعتمد للأجور حالياً، لأن هناك نسبة غير قليلة من الشركات المزوّدة لخدمات النظافة والأمن تحديداً لا تلتزم بإعطاء الحد الأدنى للأجور لفئات من العاملين لديها، ولدى بعضها أساليب مختلفة للتحايل على الحد الأدنى للأجور كما في قطاعات عديدة أخرى.

 

٤) اشتراط الالتزام التام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من ناحية شمول كافة العاملين في هذه الشركات بمظلة الضمان، واعتباراً من تواريخ التحاقهم بالعمل وعلى أساس أجورهم الحقيقية التي يتقاضونها. لا سيما وأن نسبة التهرب عن شمول العاملين بالضمان لدى هذه الشركات كبيرة. 

 

٥) التشديد على هذه الشركات بضرورة التقيّد التام بتدابير السلامة والصحة المهنية وشروطها وأدواتها في مواقع العمل، لا سيما في المواقع الخطرة والتي صُنّفت بعض المهن فيها كمهن خطرة في الضمان مثل عمال النظافة في المستشفيات.

 

هذه الاعتبارات هي ما يجب من وجهة نظري الأخذ بها وبالتالي تصويب بلاغ رئيس الوزراء المشار إليه ليكون أقرب إلى العدالة وأكثر اتّساقاً مع الصالح العام للدولة والمجتمع والمواثيق وحقوق الإنسان.

 

   (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي